براساس بیانیه ای که دفتر حیدر العبادی نخست وزیر عراق منتشر کرد، در جلسه امنیت ملی شورای وزیران این کشور اقدامات تنبیهی جدیدی اتخاذ شده تا حاکمیت دولت مرکزی عراق به اقلیم کردستان و مناطق مورد مناقشه بازگردانده شود و یادآوری شده که این اقدامات برای تحریم یا علیه شهروندان کُرد عراقی گرفته نشده است.
طبق این بیانیه، دادستانی عراق علیه کارمندان دولتی که در اقلیم کردستان به برگزاری همه پرسی بر خلاف تصمیمات دولت مرکزی کمک کرده یا در آن نقش داشته اند اقامه دعوی کرده است و فهرستی از نام این افراد به عنوان متهم ارائه شده و قرار است تا اقدامات قضایی علیه آنها صورت بگیرد.
همچنین گزارشی از فعالیت های مالی مسئولان اقلیم کردستان و حساب های بانکی آنها که مقداری از سود حاصل از فروش نفت این منطقه را در حساب های بانکی خود قرار داده اند، تهیه و به کمیته پیگیری دارایی های دولت عراق تقدیم شده که به بازگرداندن دارایی های عراق و پیگیری مفسدان اقتصادی منجر خواهد شد.
طبق این بیانیه تصمیم گرفته شده تا شبکه های مخابراتی و ارتباطی تلفن های همراه نیز تحت کنترل دولت مرکزی قرار گیرد و به بغداد منتقل شود.
این شورا همچنین از ایران و ترکیه خواست که ارتباط خود را در زمینه گذرگاه های مرزی با خاک عراق فقط از طریق دولت مرکزی بغداد انجام دهند و همه گذرگاه های مرزی خود را با اقلیم کردستان عراق تا زمانی که دولت مرکزی کنترل آن را به دست بگیرد، مسدود کنند.
همچنین این کشورها باید همه همکاری های تجاری خود با اقلیم کردستان به ویژه در زمینه فروش نفت را متوقف کنند و در این زمینه فقط با دولت مرکزی هماهنگی صورت بگیرد.
در پی برگزاری یک جانبه همه پرسی اقلیم کردستان عراق، بغداد هر نوع مذاکره را تا زمان ابطال نتایج همه پرسی متوقف کرد.
دولت اقلیم کردستان عراق به دنبال ابتکارهای بغداد از جمله اعمال ممنوعیت پروازهای بین المللی به فروگاه های اقلیم و نیز درخواست از کشورهای همسایه برای بستن مرزهای خود با اقلیم کردستان عراق، خواستار گفت وگو شده است.
بغداد هر گونه گفت وگو با اربیل را منوط به کنارگذاشتن نتائج همه پرسی و پایبندی به قانون اساسی عراق دانسته است.
49311
نظر شما