شنبه 27 آبان 1396
سه شنبه 25 مهر 1396 - 14:09:29 چاپ

کدام دستگاه‌ها پیوستن به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات را جدی نگرفته‌اند؟

فرهنگ > رسانه - روزنامه خراسان نوشت: معاون دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌گوید با اتصال 90 دستگاه از مجموع 500 دستگاه مشمول قانون به سامانه دسترسی به اطلاعات، اکنون 410 دستگاه جزو غایبان این سامانه محسوب می‌شوند و به عبارت دیگر در همکاری با اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات تاخیر داشته‌اند.

پس از گذشت حدود پنج ماه از راه‌اندازی سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات، براساس جدیدترین اطلاعاتی که از سوی دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در اختیار روزنامه خراسان قرار گرفته است از مجموع حدود 500 دستگاه مشمول تاکنون 90 دستگاه به این سامانه پیوسته‌اند.

قانون دسترسی آزاد به اطلاعات؛ از تصویب تا اجرا

قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، به منظور شفافیت در کار نهادهای حکومتی و امکان نظارت شهروندان و رسانه‌ها، در سال 1387 در مجلس تصویب و در سال 1388 برای اجرایی شدن به رئیس‌جمهور وقت، ابلاغ شد اما به دلیل تدوین نشدن آیین‌نامه اجرایی آن؛  این قانون، سال‌ها بعد از تصویب همچنان روی کاغذ ماند، تا این که در سال 94 رئیس دولت  یازدهم احیای این قانون و اجرایی کردن آن را در دستور کار قرار داد و به وزیر ارشاد وقت دستور داد کمیسیونی برای اجرایی کردن این قانون تشکیل دهد. اقدامی که سرانجام و البته پس از ماه‌ها تاخیر، به  راه‌اندازی سامانه  دسترسی آزاد به اطلاعات با همکاری وزارت ارشاد و سازمان فناوری اطلاعات منجر شد. با راه‌اندازی سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات، سرانجام قانونی که سال‌ها غبار بی‌توجهی روی آن نشسته بود، رنگ و بوی اجرا به خود گرفت تا طبق وعده‌های مسئولان، عملکرد سازمان‌ها برای مردم کاملا شفاف و علامت سوال‌ها در ذهن مردم برطرف شود و هر ایرانی بتواند از این پس به اطلاعات مورد نیاز خود درباره فعالیت و عملکرد دستگاه‌های مختلف دسترسی داشته باشد. اطلاعاتی از جمله قراردادهای کلان اقتصادی، اسناد، آمارهای رسمی و... که تا پیش از این  به دلایل مختلف از مردم و خبرنگاران مخفی نگه داشته می‌شد، در حالی که براساس قانون دانستن این موارد جزو حقوق مسلم مردم به شمار می‌رود.

 

آخرین وضعیت سامانه

پس از گذشت حدود پنج ماه از راه‌اندازی این سامانه، به سراغ معاون دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رفتیم تا از آخرین وضعیت فعالیت این سامانه و همکاری دستگاه‌ها در اجرای این قانون اطلاع کسب کنیم. سیدهادی فیاضی در گفت‌وگو با خراسان در خصوص تعداد دستگاه‌هایی که به این سامانه پیوسته‌اند، گفت: «از مجموع 500 دستگاه مشمول قانون که البته به مرور تعدادشان رو به افزایش است، تاکنون 90 دستگاه به این سامانه پیوسته و نماینده‌های خود را جهت پاسخ‌گویی به درخواست‌های شهروندان به کمیسیون معرفی کرده‌اند و از این تعداد، برای 73دستگاه درخواست پاسخ‌گویی ثبت شده و برای 17 دستگاه هنوز درخواستی ثبت نشده است. به گفته او، گزارش‌های آماری سامانه نشان‌دهنده پاسخ‌گویی دستگاه‌ها به 83 درصد درخواست‌هایی است که شهروندان در سامانه ثبت کرده‌اند و این آمار بسیار خوبی است اما نکته‌‌ای که برای ما حائز اهمیت است این است که آیا پاسخ‌‌ها از کیفیت مناسبی برخوردار بوده و رضایت مشترکان را در پی داشته است یا خیر؟»

او تصریح کرد: «برای این منظور کمیسیون تمهیداتی اندیشیده است که ضمن نظرسنجی از شهروندان، پس از دریافت پاسخ‌ها و پایش آن‌ها؛ کنترل‌هایی هم راجع به بهبود وضعیت کیفی داشته باشد. براین اساس نظرسنجی درباره کیفیت پاسخ‌گویی به زودی انجام خواهد شد.»

10دستگاه، مرجع بیشترین درخواست اطلاعات

براساس آخرین گزارش منتشر شده از سوی کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، از میان  90 دستگاه  متصل شده به این سامانه  برخی دستگاه‌ها  بیشترین سهم  را در ثبت درخواست شهروندان به خود اختصاص داده‌اند که این نشان می‌دهد سروکار مردم با این دستگاه‌ها بسیار زیاد است، تقاضای بالایی برای پاسخ‌گویی  وجود دارد و در مواردی گزارش‌های آماری سامانه نشان‌دهنده پاسخ‌گویی دستگاه‌ها به 83  درصد درخواست‌هایی است که شهروندان در سامانه ثبت کرده‌اند. همچنین دستگاه‌های دولتی تاکنون بیشترین میزان مشارکت را در انتشار آزادانه اطلاعات داشته‌اند و براساس رده‌بندی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نام  دستگاه‌هایی از جمله وزارت کشور با 124 درخواست و 111 پاسخ، وزارت امور اقتصاد و دارایی با 79درخواست و 78 پاسخ، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با 76 درخواست و 74 پاسخ، بانک مرکزی با 76 درخواست و 72 پاسخ، وزارت بهداشت با 58 درخواست و 54 پاسخ، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با 57 درخواست و 53 پاسخ، سازمان برنامه و بودجه با 50 درخواست و 11 پاسخ، وزارت نیرو با 47 درخواست و 46 پاسخ، آموزش وپرورش با 45 درخواست و 41 پاسخ  و نیز وزارت ارشاد با 34 درخواست و 29 پاسخ به عنوان 10 دستگاه اولی هستند که در سامانه مذکور، مرجع بیشترین درخواست اطلاعات به شمار می‌روند.

دستگاه‌هایی با بیشترین سهم پاسخ‌گویی

ارزیابی دستگاه‌ها از حیث میزان پاسخ‌گویی به شهروندان نیز نشان می‌دهد که دستگاه‌هایی از جمله وزارت کشور، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی، وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات در رتبه‌های اول تا ششم پاسخ‌گویی به مردم قرار دارند به طوری که هر یک به ترتیب  به 111، 78، 74، 72، 54و 53 درخواست پاسخ داده‌اند که این میزان پاسخ‌گویی از مشارکت بالای 95 درصدی  این دستگاه‌ها در اجرای  قانون دسترسی آزاد به اطلاعات حکایت دارد. در این میان  نیز بیش از 20 دستگاه  از جمله  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان انرژی اتمی، سازمان سنجش آموزش کشور، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، استانداری تهران، شرکت پست، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و برخی استانداری‌ها، با وجود  آن که تعداد  درخواست‌های پایین‌تری را به خود اختصاص داده بودند اما با پاسخ‌گویی به تمامی درخواست‌ها  مشارکت 100 درصدی را در این سامانه و در زمینه پاسخ‌گویی برای خود به  ثبت رسانده‌اند.

29 دستگاه با پاسخ‌گویی صفر درصدی

با وجود ثبت درخواست برای 73 دستگاه در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات، بی‌توجهی تعداد قابل‌توجهی از این  دستگاه‌ها  در  پاسخ‌گویی به درخواست‌های متقاضیان، قابل تامل است  به طوری که  براساس آمار منتشر شده 29 دستگاه  با پاسخ‌گویی صفر درصدی به درخواست‌های  متقاضیان  در ردیف کم‌کارترین دستگاه‌ها به شمار می‌روند. براین اساس نهادهایی از جمله مجلس شورای اسلامی با ثبت 11 درخواست، سازمان تبلیغات با شش درخواست، جمعیت هلال احمر و سازمان امور سینمایی هرکدام با چهار درخواست، استانداری خوزستان، سازمان ملی استاندارد و صندوق کارآفرینی امید هر یک با سه درخواست، سازمان اوقاف و سازمان حج  هرکدام  با ثبت دو درخواست  هیچ پاسخی به درخواست‌های ارجاع شده  ارائه نکرده‌اند .

410 دستگاه همچنان غایبند!

به گفته فیاضی در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تصریح شده است که کدام دستگاه‌ها و سازمان‌ها مشمول اجرای این قانون هستند و در این میان حتی نام شرکت‌های خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی و شرکت‌های زیرمجموعه سازمان‌ها نیز قید شده است براین اساس اگر چه اکنون  آمار دقیقی از  تعداد  کل مشمولین این قانون  در کشور وجود ندارد اما  بررسی‌های  انجام شده در  دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات  نشان می‌دهد که  هم اکنون 500 دستگاه ( غیر از شهرداری‌ها که تعداد قابل توجهی  را شامل می‌شود) مشمول این قانون هستند که البته این عدد نهایی نیست و احتمالا با بررسی‌های بیشتری  که در حال انجام است، افزایش خواهد داشت. در شرایط فعلی چنان چه همین آمار اعلام شده از سوی معاون دبیر  کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را مبنا قرار دهیم، ناگفته پیداست که با اتصال   90 دستگاه  از مجموع  500 دستگاه مشمول قانون به سامانه دسترسی به اطلاعات، اکنون 410 دستگاه جزو غایبان این سامانه محسوب می‌شوند و به عبارت دیگر در همکاری با اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات تاخیر داشته‌اند؛ دستگاه‌هایی که اتفاقا در بین آن‌ها می‌توان نهادهای مهمی را مشاهده کرد که با توجه به ماموریت‌ها و شرح وظایفی که دنبال می‌کنند، درخواست‌های زیادی از سوی مردم برای دسترسی به اطلاعات این دستگاه‌ها وجود دارد و خواهد داشت. این در حالی است که نشر آزاد اطلاعات از نظر کارشناسان می‌تواند علاوه بر تقویت اعتماد مردم به مسئولان اجرایی، شفافیت و سلامت عملکرد را نیز به دنبال داشته باشد.

معاون دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در پاسخ به این سوال که چه تدابیری برای اتصال  این دستگاه‌های غایب  به سامانه  اندیشیده شده است، گفت: «با توجه به ضرورت اتصال تمامی دستگاه‌ها به این سامانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مکاتباتی را با دستگاه‌های مشمولی که هنوز به این سامانه نپیوسته‌اند، انجام داده است و به تبع  آن دستگاه‌ها به مرور در حال پیوستن هستند. ضمن این که به نظر می‌رسد رسانه‌ها در این موضوع می‌توانند نقش مهم‌تری ایفا کنند بنابراین از  رسانه‌ها  انتظار می‌رود با پیگیری اتصال نیافتن دستگاه‌ها به سامانه و ایجاد مطالبه عمومی در این زمینه به پیوستن دستگاه‌ها و همچنین تسریع در این امر کمک کنند .

 

او در عین حال تاکید کرد: «مؤسسات مشمول قانون براساس آیین‌نامه اجرایی آن‌، که به تصویب  هیئت وزیران رسیده است، موظفند ظرف مدت 10 روز به درخواست‌های ثبت شده پاسخ دهند. براساس این قانون هر فرد ایرانی می‌تواند به همه اطلاعات طبقه‌بندی نشده دسترسی داشته باشد و در صورتی که این زمان به تأخیر بیفتد، شهروندان در همین سامانه، شکایت خود را ثبت می‌کنند تا از طریق کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیگیری شود.»

چه اطلاعاتی را در این سامانه می‌توانید دریافت کنید؟

در این سامانه حق دارید از هر موسسه عمومی و خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی (موسسات مشمول بند چ و ح و خ ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات) درخواست اطلاعات کرده و پاسخ را دریافت کنید. درخواست شما به اجرایی شدن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات کمک می‌کند. اطلاعات درخواستی به صورت برخط در سامانه منتشر خواهد شد. اطلاعات درخواستی ارباب رجوع به محض آماده شدن به کارپوشه ملی (قسمت کاربری سامانه یا ایمیل) آن‌ها ارسال می‌شود. اطلاعات عمومی در سامانه منتشر خواهد شد و شهروندان دیگر نیز به اطلاعات منتشر شده دسترسی خواهند داشت. کاربران می‌توانند اطلاعات مورد نیاز خود را در حوزه‌های مختلف مربوط به آمارهای رسمی، اطلاعات قراردادها، ضوابط و آیین‌نامه‌ها، مشارکت اشخاص در اختیارات سازمان‌ها، انواع اطلاعات و آیین دسترسی، اهداف سیاست‌ها و خط مشی‌ها، اختیارات و وظایف ماموران ارشد دستگاه مدنظر، اسناد و مکاتبات اداری، مراحل ارائه خدمات مستقیم به جامعه، شکایت شهروندان از تصمیمات و اقدامات و دیگر موارد مربوط به مسائل غیرمحرمانه از طریق این سامانه درخواست و دریافت کنند. غیر از گزینه دسترسی اینترنتی به سامانه انتشار آزاد اطلاعات امکان مراجعه حضوری و تکمیل فرم کاغذی درخواست اطلاعات نیز وجود دارد.

58242

کلید واژه‌ها : تاثیر رسانه‌ها - رسانه -
ارسال دیدگاه

قوانین ارسال نظر
  • خبرآنلاین نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند
  • لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری کنید
  • اگرچه تلاش می‌شود نظرات ظرف 2ساعت تعیین تکلیف شوند اما نظراتی که پس از ساعت 19 نوشته شود حداکثر تا 9 صبح روز بعد منتشر می‌شوند
  • با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی‌یابند بنابراین توصيه مي‌شود از مثبت و منفی استفاده کنید.

0/700

x