راه بر تکرار خطر ببندیم

عزم بانک مرکزی و بدنه دولت برای پایان دادن به بحران غیرمجازها جزم شده است. وقتی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز در هر کوی و برزن سر بر می آوردند و تلاش می کردند با جذب سپرده ها با سود بالا و وعده تسهیلات بانکی و ... سهمی از بازار پولی کشور را از آن خود کنند، بر این گمان نبودند که روزگاری از راه می رسد که قانون حرف اول را خواهد شد.

این موسسات با پرداخت سودهای نامتعارف، نظام بانکی کشور را تحت فشار قرار داده و هزینه تامین مالی را برای بخش های مختلف اقتصادی افزایش دادند و این فعالیت انها سبب شد سودجویی در این بازار مانع از کسب سود متعارف در سایر بخش های اقتصادی کشور شود .

طبیعی است که در این پروسه بخش مولد اقتصاد سرکوب می شود و بازار آشفته مالی و پولی نیز مانع از ساماندهی وضعیت اقتصادی و اجرای برنامه های اصلاحی می شود اما مدتی است که زیر سایه تدابیر صورت گرفته نه تنها فعالیت این موسسات کمرنگ شده و همگی سایه سنگین بانک مرکزی را بر خود احساس می کنند، بلکه تلاش برای ساماندهی آنها از طریق ادغام و انحلال و ... در دستور کار قرار دارد .

در مقابل اما سپرده گذارانی هستند که به دلیل ناتوانی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز در پرداخت سپرده هایشان با مشکل روبرو هستند و دست به تجمع و اعتراض زده و خواستار رسیدگی به مطالباتشان هستند.

در این میان شناسایی ریشه های شکل گیری این بحران می تواند راه را بر تکرار خطراتی از این دست ببندد . متاسفانه شکل گیری موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز با پدیده "رانت" در ایران گره خورده است . داستان از آنجا آغاز شد که برخی از افراد دارای نفوذ در کشور از قدرت خود در جای نامناسبی بهره بردند و اقدام به راه اندازی یا حمایت از موسسات مالی و اعتباری غیر مجازی کردند که در تشکیل شان پروسه اصلی و قانونی طی نشده بود .

طبیعی است درنین شرایطی نمی توان انتظار داشت این موسسات قوانین جاری پولی و مالی در کشور را رعایت کنند . در حقیقت این فعالیت بر کسب پول از پول متمرکز شد و آشفتگی مذکور را رقم زد.در این میان برخی نیز با هدف دریافت سود بیشتر، سپرده هایشان را در این موسسات متمرکز کردند و در نتیجه مساله ، به مساله ای ملی بدل شد و حالا این انتظار ایجاد شده است که دولت تاوان اشتباهات رخ داده در این عرصه را بپردازد .

در چنین شرایطی لازم است دولت وارد عمل شده و مشکل را با فروش دارایی های این موسسات و شعب آنها حل کرده و سپرده گذاران را به حق خود برساند اما هشدارهای لازم نیز برای پیشگیری از این مشکلات به سپرده گذاران داده شود .

مجلس، بانک مرکزی را مکلف کرده است تا با همکاری قوه قضائیه تا پایان سال‌جاری دیگر هیچ مؤسسه غیرمجازی در کشور فعال نباشد، البته بانک مرکزی نیز دراین زمینه عزم خود را نشان داده است، ولی همواره به دلیل پیچیدگی‌های فراوان ساماندهی این نوع مؤسسات و کثرت سپرده‌گذاران آنها فرآیند ساماندهی طولانی می‌شود. آنچه در این میان اهمیت دارد بستن راه بر تکرار تجربیاتی از این دست است که عواقبی سنگین را متوجه اقتصاد ایران می کند.

*کارشناس بانکی

33522