طبق آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی، در سال 88 دولت در زمینه تخصیص بودجه عمرانی عملکردی قابل قبول ارائه شده است. این عملکرد با توجه به چشم انداز چالش های سیاسی سال 88، می تواند شاخص خوبی از عملکرد دستگاه های عمرانی در فضایی کاملا تخصصی، فرا جناحی و در چارچوب منافع ملی باشد.
هر چند که در نگاه اول به نظر می رسد با توجه به اینکه سالانه 65 تا 70 درصد از تخصیص بودجه عمرانی محقق می شود، نمی توان رقم 68 درصدی در سال گذشته را نشانه ای از بهبود روند تخصیص بودجه دانست.
در سال گذشته به طور کلی بودجه عمرانی کشور در حدود 22 هزار میلیارد تومان بود و از این میزان نزدیک به 20 هزار میلیارد تومان برای پیشبرد پروژه های عمرانی اختصاص یافت.
اما در عین حال نگاه دولت به بحث های عمرانی نگاه مثبتی است؛ چراکه با وجود مشکلات و هزینه های جاری، روند حمایت از پروژه های عمرانی تحت تأثیر قرار نگرفته است.
امسال نیز رقمی در حدود 22 هزار میلیارد تومان برای بودجه عمرانی تعیین شده است. البته دولت در سال جاری گزینه هایی را در اختیار دارد که سال های قبل از آنها بی بهره بود. در حال حاضر دولت اجازه انتشار اوراق مشارکت را دارد و با تحقق اصل 44 قانون اساسی و واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی، زمینه و شرایط مناسبی برای پیشبرد اهداف عمرانی کشور وجود دارد. اگر دولت در بخش منابع ساماندهی مناسبی صورت دهد، شاهد تحولات اساسی در حوزه عمرانی خواهیم بود. در غیر این صورت شرایط موجود ادامه خواهد یافت.
برای مثال در حوزه راهسازی، طی سال های گذشته تنها 37 الی 38 درصد از اهداف برنامه چهارم توسعه محقق شد و اگر رویه دولت برای پیشبرد پروژه ها اصلاح نشود، این کاستی ها ادامه خواهد یافت.
لذا دولت باید بپذیرد سرمایه کافی برای این مهم را در اختیار ندارد و حضور بخش خصوصی و واگذاری پروژه ها به این بخش برای اصلاح وضع موجود امری ضروری است.
*عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی
نظر شما