آیا شورای نگهبان ایستادگی می‌کند؟

پس از تقدیم لایحه بودجه سال 1397 به مجلس شورای اسلامی توسط رئیس جمهور محترم ، شاهد ورود شوک کم سابقه ای به مردم بودم که ناباورانه از رشد سه برابری عوارض خروج از کشور سخن می گویند . این درحالی است که در بلیط های سفر به خارج عوارض فرودگاهی محاسبه می شود و معلوم نیست مبنای اخذ عوارض خروج از کشور چیست ؟ دولت در مقابل دریافت عوارض خروج از کشور چه کالای خاصی را به مردم عرضه می کند ؟ تا اینکه سخنگوی محترم دولت در توجیه افزابش بی رویه می گوید که :

« هدف مشارکت عمومی در توسعه زیرساخت های گردشگری است »
اولا ً، اگر کسی نخواهد که در توسعه زیر ساخت های گردشگری شراکت داشته باشد باید چه اقدامی انجام دهد ؟
ثانیاً ، نمی توان مردم را مجبور کرد که برای توسعه زیر ساخت های گردشکری باید عوارض خروج از کشور پرداخت کنی
ثالثاً ، اجبار به پرداخت عوارض خروج از کشور به هر میزانی ، بدین معناست که عدم پرداخت ؛ مانع استفاده از حق قانونی فرد می باشد که مطابق نظریه شورای نگهبان در نظر تأییدی خود در نامه شماره 4041 اعلام کرد که:
« حق مسافرت و آزادی سفر از اعمال عادی و حقوق مسلم فردی و اجتماعی هر شخص است که طبق اصل 20 قانون اساسی همگان از آن برخوردارند و برحسبس بند 7 اصل سوم قانون اساسی بر حسب قانون باید تأمین شود.
سلب این حق در شرایط عادی با موازین شرعی و قانون اساسی مغایرت دارد،
ولی نظر به وضع فوق‌العاده فعلی و جنگ تحمیلی با اکثریت آرا تأیید شد » .

گرچه به موجب قانون اساسی شورای نگهبان وظیفه داشته مصوبات مجلس را از حیث مغایرت و عدم مغایرت با قانون اساسی وشرع بررسی کند نه با مصالح جامعه ؛ لکن بدون ورود تحلیلی به این موضوع ، شورای نگهبان در سال 1364 اخذ عوارض خروج از کشور را سلب حق مسافرت و آزادی سفر دانسته و چنین تصمیمی را مغایر با قانون اساسی و موازین شرعی اعلام داشته است . حال سوال این است که شورای نگهبان امروز هم در یافت چنین عوارضی را مغایر با شرع و قانون اساسی می داند ؟ و آیا می خواهد در دفاع از حقوق عمومی ، موازین شرعی و قانون اساسی را ملاک قراردهد یا نه ؟
اگر قید شورای نگهبان در سال 1364 را قانونی بدانیم ، سال هاست که شرایط فوق العاده و جنگ تحمیلی به پایان رسیده است چگونه شورای نگهبان در بیست سال اخیر مانع دریافت عوارض خروج از کشور نمی شد و چرا دستگاههای نظارتی بویژه دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم وظایف قانونی خود را در دفاع از حقوق عمومی ایفاء نکرده است ؟
در آمد غیر شرعی و غیر قانونی دولت های بعد از جنگ چگونه تمیز داده می شود و مسئولیت آن برعهده کدام مقام ونهاد می باشد .
انتظار است شورای نگهبان با حساسیت بیشتری به اینگونه در آمدهای کشور نظارت و مراقبت کند و از دولتمردان هم توقع براین است که برای توجیه اقدامات ، به روش های ناپسند و غیر منطقی متوسل نشوند .

دکترمرتضی بهشتی، حقوقدان وپژوهشگر