این حق عمومی است که بتواند ؛ میزان اعتبارات و پرداخت ها را در تابلوی دولت رصد کند زیرا بودجه های سالیانه امانتی است که مردم و نمایندگان دراختیار دولت گذاشته اند و رفتاری خلاف برنامه مصداق کامل خیانت در امانت است لکن انتظار این است که در کنار این کار ارزشمند ؛ دولت بودجه های در اختیار را هم در تابلوی دولت نشان بدهد تا مردم بتوانند بدون کمترین مانعی دسترسی به این بخش از بودجه و مصارف آن هم پیدا کنند .
گرچه اختصاص ردیف بودجه ای برای مقامات که با تصمیم ایشان و خارج از نظارت مجلس و دیوان محاسبات و بدون در نظر گرفتن سیاست های ندوین شده در مجلس شورای اسلامی مفسده انگیز بوده و با اساس نظام برنامه ریزی در مغایرت می باشد زیرا بودجه تابع برنامه تصویب شده است و نمی توان ردبفی را تابع اراده مسئولان کرد که در مسافرت ها یا مناسبت ها هزینه کنند و مکانیزم مدیریت پولی کشور را گرفتار هرج و مرج کرد .
تالی فاسد این نوع اقدامات باعث سوء تفاهمات فراوانی بین مردم و حاکمیت می شود و زمینه بدبینی و گسترش شایعاتی می شود که اگر فرض یگیریم مسئولان در رده های مختلف از بهترین های روزگلر هم باشند ولی هزینه اداره کشور را بالا می برد و موجب افزایش بد بینی ها می شود.
آموزه های دینی ما هم چنین راهنمایی کرده است که می فرمایند :
« اتقوا من مواضع التهم » از اینکه در موضع تهمت دیگران قزار بگیرید دوری کنید
در طول چهل سال گذشته به ویژه در سال های اخیرکه بی توجهی به این نوع نصایح و ارشادات گسترش یافته است و هر روز شایعات جدید و به هم ریختن نظم اداری فکری مردم و احراز تخلفات اقتصادی از سوی افکار عمومی یاعث رنجش مردم شده است ؛ ضرورت حذف اینگونه امکانات و ویژه برای مدیران اجتناب شود و اگر امکانش نیست حداقل میزان بودجه های در اختیار هر یک از مدیران به تفکیک در تابلوی دولت نشان داده شود / زیرا مشکل فکری عموم مردم با حاکمیت ، حول اینگونه هزینه های نابجا و خارج از برنامه می باشد و همین امر در بخش های مختلفی از جامعه موجبات گسست و فاصله بین مردم وحاکمیت گردیده است که خطرات آن ، به میزانی سوزان است که با هیچ قدرت و ارعابی نمی توان جامعه را توجیه کرد .
بنابراین پیشنهاد اول حذف این گونه ردیف های بودجه ای است و در صورت عدم امکان میزان بودجه های دراختیار و مصارف آن در تابلوی دولت به نمایش عمومی قراردهید.
دکتر مرتضی بهشتی، حقوقدان و پژوهشگر
نظر شما