گشت ارشاد و حقوق شهروندی مردم

شهروند به نقل از تسنیم در خبر منتشره به نقل از رئیس پلیس تهران بزرگ بیان داشت : " .... بدحجاب‌ها دیگر به بازداشتگاه نمی‌روند....بنا به تدابیر فرمانده ناجا کسانی که شئونات اسلامی را رعایت نمی‌کنند و غفلت‌هایی در این حوزه داشته‌اند دیگر به بازداشتگاه‌ها نمی‌روند،پرونده برایشان تشکیل نمی‌شود و آنها را به دادگاه نمی‌فرستیم بلکه جلسات آموزشی برای اصلاح رفتارشان برگزار می‌شود و امسال 121 جلسه آموزشی در این حوزه برگزار شده و بیش از 7 هزار و 900 نفر در این کلاس‌ها آموزش دیده‌اند...".

گرچه، این تغییر رویکرد پلیس نسبت به حقوق شهروندی مردم، همزمان با اعلام برنامه " اجرای گشت های محلی سپاه" محترم و ارزشمند می باشد، اما سئوال اساسی در این باره این است ؛ مبنای اقدامات سلبی و غیر ایجابی ناجا در قالب طرح های ارتقای امنیت اجتماعی ، گشت ارشاد و مانند آنها در سالهای گذشته چه بوده ؟ و علت عدم توجه درست پلیس به هشدارها و تذکرات کارشناسان و حقوقدانان ذیربط در این باره، لزوم احترام و رعایت همه جانبه حقوق شهروندی مردم و تاکید بر ضرورت اقدامات ایجابی ناجا چگونه قابل توجیه است؟ و مسئولیت پیامدها و هزینه های کلان ملی و بین المللی مترتب بر اقدامات سلبی پلیس نسبت به حقوق اساسی و شهروندی مردم و شهروندان با کیست؟ و پاسخ پلیس و دست اندرکاران مربوطه در این باره به مردم و رسانه ها چیست؟

طرح ارتقای امنیت اجتماعی، گشت ارشاد و مانند آن طی سالهای اخیر؛ پدیده نام آشنایی است که نوعاً، مبتنی بر اقدامات سلبی پلیس و مراجع انتظامی و نظارتی مربوطه بوده است که دستاوردهای مُثبت پیش بینی شده و قابل انتظار از سوی آنها ،بنا به اظهار مکرر کارشناسات مربوطه نیز کم رنگ بوده است! صرفنظر از لزوم احترام به حقوق اساسی و شهروندی مردم و منع هر گونه نقض آنها از سوی هر مرجع و مقامی و ضرورت رعایت شان و کرامات انسانی شهروندان از سوی عوامل انتظامی مشهود و مستقر در شهرها، از همان بدو شکل گیری طرح های نظارتی و انتظامی مزبور- کارشناسان، حقوقدانان و کنشگران مدنی و اجتماعی بر لزوم منع برخوردهای سلبی و ضرورت آموزش و فرهنگ سازی در بین مردم و شهروندان و نیز تاکید بر رعایت حقوق اساسی و شهروندی آنها تاکید مستمر و مکرر نموده و متاسفانه، این مهم؛ کمتر محل توجه دست اندرکاران انتظامی و نظارتی مربوطه قرار گرفته است!

اوج این وضعیت در دوره قبلی ناجا و تلاش دست اندرکاران و مجریان طرح های مربوطه در راستای اجرای طرح های مزبور بویژه، " طرح تشدید برخورد با بد حجابی/ بد پوششی" و " گشت های ارشاد" و تعقیب، تشکیل پرونده انتظامی شهروندانِ دست گیر یا هدایت شده به مراجع انتظامی و قضایی مربوطه و دخالت عملی تقنینی پلیس نسبت به حقوق شهروندی مردم در طرح مزبور،بنا به اظهار قائم مقام وقت فرماندهی نیروی انتظامی، با وجود عدم صلاحیت تقنینی ناجا مشهود بوده و کراراً نیز مورد اعتراض کارشناسان ، حقوقدانان و وکلای دادگستری فعال در زمینه حقوق شهروندی و بشر نیز قرار گرفته است.

پیامدهای مترتب بر اقدامات سلبی و غیر ایجابی پلیس در برخورد و مواجهه با شهروندان در قالب طرح های اجتماعی و انتظامی متعدد مانند گشت ارشاد و طرح ارتقای امنیت اجتماعی، با وجود تلاش های مراجع انتظامی برای تامین امنیت بیشتر شهروندان؛ خود دارای هزینه های کلانِ پیدا و پنهان بر اعتماد عمومی مردم بعنوان سرمایه اصلی پلیس و دولت و پیامدهای حقوق بشری متعددی در سطح ملی و بین المللی نیز بوده است و ضرورت تغییر اساسی در رویکرد پلیس و مراجع نظارتی و قانونی و نیز لزوم رعایت هر چه بیشتر حقوق شهروندی مردم و پرهیز از هر گونه اقدامات سلبی و آمرانۀ احتمالی نسبت به مردم و مخدوش شدنِ احتمالی حریم خصوصی شهروندان را مورد تاکید قرار می دهد.

همین مهم در نشست اخیر و هفته جاری اینجانب و برخی از کارشناسان حوزه های حقوقی، اجتماعی و آموزشی با فرمانده پلیس فاتب و روسای دوائر مختلف پلیس تهران بزرگ، نه تنها مورد تاکید مشترک آنها و کارشناسان حاضر در آن نشست قرار گرفته، بلکه کراراً و صراحتاً، بر لزوم تغییر در رویکردهای گذشته، تقویت نگاههای ایجابی و مبتنی بر آموزش، فرهنگ سازی و احترام به حقوق شهروندی و اساسی مردم و رعایت شان و کرامات آنها از سوی مسئولان و فرماندهان عالی رتبۀ پلیس تهران بزرگ(فاتب) به مانند ضرورت پیشگیری و کاهش وقوع جرائم و نا به هنجاری ها و آسیب های اجتماعی در سطح تهران بزرگ نیز مورد اشاره ، توجه و تاکید فراوان قرار گرفته است.

این تغییر اساسی در رویکرد فرماندهان محترم ناجا نسبت به حقوق شهروندی مردم بسیار ضروری، محترم و مغتنم بوده و در راستای همان ضرورت ها و هشدارهای حقوقی و کارشناسی مکررِ مطروحه از سوی کارشناسان، حقوقدانان و جامعه شناسان مربوطه از سالهای گذشته بوده که امروز، گویا به ترتیب مزبور، در حال تحقق و به بار نشستن این تلاشهای مدنی و کنشگرهای اجتماعی حقوقدانان و کارشناسان ذیربط می باشد و از این حیث، تغییر نگاه و رویکرد پلیس بعنوان سفیر امنیت،آرامش و دوستی و راستی نسبت به مردم و جامعه ارزشمند بوده و شایسته احترام و نکوداشت نیز می باشد.

با این حال، تجربه و دستاوردهای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و گشت های ارشاد برای ناجا کافی بود که دیگر سخن از " اجرای طرح گشت‌های محلی سپاه " به میان نیاید و حتی، با رویکرد اعتراض آمیز وزیر کشور نیز مواجه نشود! وزیر کشور با اشاره به اجرای طرح گشت‌های محلی سپاه، گفت: مسئولیت حفظ امنیت و انتظامات شهرها و روستاها کاملا بر عهده نیروی انتظامی است و این نیرو در مواقع خاص با توجه به شرایطی که پیش می‌آید پس از تشکیل یک قرارگاه در صورت نیاز از سایر دستگاه‌های نظامی و امنیتی نیز استفاده می‌کند.

اعلام نظر وزیر کشور، ناظر به تعریف قانونی وظایف ذاتی نیروی انتظامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تفکیک مسئولیت های قانونی آنها بعنوان ضابطان عام و خاص دادگستری طبق قانون آیین دادرسی کیفری و قوانین خاص هر یک از آنها دارد که شایسته توجه بیشتر دست اندرکاران اجرایی طرح اخیر، مطالعه نسبت به موازین حقوقی و قانونی مربوطه و آگاهی کافی نسبت به الزامات قانونی ملی و بین المللی حقوق بشری نیز خواهد بود تا موجد پیامدهای احتمالی بین المللی نسبت به تعهدات بین المللی دولت در زمینه حقوق بشر و حقوق شهروندی در آتیه نگردد.

نگارنده در آغاز دوره تصدی ریاست جمهوری دکتر روحانی در دولت یازدهم به موضوع "چالش های حقوقی رئیس جمهور جدید" در یکی از یادداشتهای منتشره خویش پرداخت و به موضوع " نبود نهاد و ساز و کار جدی تضمینِ اجرای قانون اساسی و تضمینِ حقوق اساسی و آزادی های فردی و حقوق شهروندی مردم " تاکید کرده است و نیز بر ضرورت توجه به چالش های حقوقی پیش روی رئیس جمهور جدید، مسئولیت قانونی فراگیر رئیس جمهور بعنوان مجری قانون اساسی و پاسداری از حقوق اساسی ملت و مردم، لزوم توجه و عزم جدی و اساسی رئیس جمهور و دولت نسبت به آسیب شناسی جامع و مستمر حقوقی در خصوص حقوق شهروندی مردم در جامعه- ضرورت استفاده از ظرفیت های حقوقی و قانونی داخلی و بین المللی- لزوم ایجاد ساز و کارهای موثر و نهادهای اجرایی مناسب و کارآمد در اجرای قانونی اساسی کشور- ضرورت استفاده از دیدگاهها، طرح ها و تخصص های حقوقی اساتید، حقوقدانان برجسته و صاحب نظر و وکلای بین المللی در عرصه های اجرایی و حقوق بین الملل و پیشگیری از مسئولیت های بین المللی روزافزون دولت نسبت به حقوق شهروندی و بشر در همان زمان تاکید نمود.

اینکه کارنامه دولت، وزارت کشور و ناجا نسبت به وضعیت حقوق شهروندی و اساسی مردم و نقض آن در جامعه چگونه بوده، مستلزم ارائه اطلاعات، گزارش و کارنامۀ شفاف و مستند مراجع قانونی و انتظامی مربوطه به مردم، شهروندان و رسانه ها و پاسخگویی مستند و مقرون به واقع آنها در راستای احترام و رعایت " قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات" در این ارتباط خواهد بود و نباید صرفاً بر شعار فاقد ضمانت قانونی " منشور حقوق شهروندی" تاکید کرد و آنرا بعنوان عامل تضمین حقوق شهروندی مردم و کارکرد موجه خویش، به نادرستی و اشتباه پنداشت و بر آن نیز تاکید کرد!

با این وجود، باید دانست که حقوق اساسی مردم و حریم خصوصی شهروندان به سان یک آزمایشگاه یا آموزشگاه نیست و محلی برای آزمون و خطای طرح های شتابزده،غیر کارشناسی و مغایر با الزامات حقوق بشری و شهروندی مردم نبوده و ضروری است؛ ضمن رعایت مستمر حقوق اساسی و شهروندی مردم و تضمین همه جانبۀ آنها، از هر گونه نقض یا تعرض احتمالی به حقوق آنها به هر شکل و نوعی و از جانب هر شخص و مقام یا مرجعی و با هر عنوان و توجیهی خودداری گردد و بدانیم که مردم؛ شایسته احترام و بایستۀ بهترین ها هستند...! والا، ماحصل صحبت؛ تکرار مکررات بوده و صدالبته نیز خود کرده را تدبیر نیست...!

محمدرضا زمانی‌درمزاری(فرهنگ)، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور علمی و حقوقی سابق ناجا
Email : zamani.i.legal.institute@gmail.com