بنابراین همچنان معتقدم دولت و حکومت باید با حداکثر سازی مشارکت جوئی و شفافیت و دوری از خودی- غیرخودی فاصله خودش با اکثریت مردم را از بین ببرند. با این مقدمه و اینکه این سطور با یادداشت دیگری در همین زمینه خوب است مطالعه شود تا هم مطالب تکرار نشود و هم سوءتعبیر ایجاد نگردد. لذا اگر واقع‌بین باشیم چاره‌ای جز این نداریم که بپذیریم:
۱- سطح مدنیت مردم ایران که کشور را ازاین‌جهت در منطقه متمایز می‌کند، از منظر استانداردها، شاخص‌های انسانی و بالا رفتن سطح دانش، آگاهی و شکل گرفتن انتظارات جمعی از طریق گسترده شدن کمی و کیفی سطح آموزش عمومی و عالی، مشارکت‌پذیری و فعالیت شهروندان علاقه‌مند در سازمان‌های مردم‌نهاد و همچنین میزان مطالبه گری مردم در این چهل‌ساله رشد تصاعدی داشته است. این سرمایه اجتماعی را باید پاس داشت و ساماندهی کرد و تبدیل به قدرت نرم برای تقویت مشروعیت سیاسی حکومت ، شکل‌گیری و اجرای مدل توسعه و در قدم بعدی حل مشکلات ناشی از تحولات نسلی و جهانی نمود.
۲- به‌موازات این رشد ، قواره بندی اجتماعی، فرم‌بندی و شکل دادن مطالبات برای فراهم کردن طرح‌های اجرائی و درخواست اجرای این طرح‌ها از دولت و حکومت توسط احزاب یا گروه‌های مرجع سیاسی اجتماعی فراهم نیامده است تا خواست‌های آنان را نمایندگی کنند. لذا هم‌اکنون با یک جامعه نیآسامان روبرو هستیم که شکل نگرفته و سرگردان است و معلوم نیست چی می‌خواهد و در بهترین حالت می‌داند چی نمی‌خواهد! این مردم جان به لب رسیده بی‌شکل شاید کنترل و مدیریتش راحت‌تر باشد، اما خطرناک‌تر از یک جامعه شکل‌گرفته است.
۳- یکی از مضار هم پا نبودن و تقابل دو بند مذکور گسست اکثریت جامعه و مخصوصاً" نخبگان با هسته اصلی قدرت است که نمی‌توانند با پل زدن بر این گسل و ارتباط ، تعامل و مصالحه سیاسی، فسادی که حول نهادهای قدرت را فراگرفته است را نه از طریق شخصیت و اشخاص بلکه از کانال نهادهای مدنی نظارت و برطرف کنند. این امر اولاً" مختص به حکومت و نهادهای وابسته به آن نبوده و هر سه قوه اجرائی و همچنین قوای نظامی و انتظامی را نیز در برمی‌گردد و ثانیا" به افراد برنمی‌گردد که حتی با نیت خوب، کاری از دستشان برای مقابله با این فساد سامانمند برنمی اید.
۴- فساد اولا" فقط دزدی و دست‌درازی به منابع عمومی نیست بلکه عدم شفافیت، فقدان پاسخ گوئی و مسئولیت‌پذیری و نهادهایی که هر یک به‌نوعی خود را به حلقه‌های قدرت وصل می‌کنند نیز خطرناک‌ترین فساد است. زیرا چنین نهادهایی و قدرتشان لازم و ملزوم جاری شدن قدرت و اقتدار دولت و حکومت در بستر جامعه است و آنچه خطرناک آفرین است عدم نظارت واقعی بر جاری شدن این قدرت در متن سیاست و حکومت برای مدیریت جامعه است.
۵- این اعتراضات بی‌سر و بدنه که فاقد خاستگاه مشخص اجتماعی و رهبریت است ، هیچ نسبت مستقیم و یا حتی معکوسی با جنبش‌های قبلی و همچنین جناح‌های سیاسی و حتی خورده گروه‌های سیاسی اجتماعی ندارد. هسته اصلی این اعتراضات، صدای بخش خسته جامعه از مناسبات سیاسی اجتماعی غلط است و نمی‌توان آن‌ها مولود جدید نمی‌توان دانست و ریشه در عمق جامعه و حتی بخش نارضایتی آن نداشته، بلکه معلق است و بیشتر ناشی از ابراز نارضایتی از رفتار دولت و حکومت بوده که با امیال و اهداف برخی گروه‌ها بر دولت و همچنین موج‌سواران پیوند خورده است. گروه هائی که در یک رابطه دوطرفه هم ناشی از فساد موجود در کشور بوده و هم به این فساد دامن زده‌اند. این گسست تجربی و بیگانگی با بستر تاریخی و روند تحولات سیاسی اجتماعی کشور، به نفع روند تأمین مصالح عمومی و احقاق حقوق مردم نیست.
۶- این مطالبات خیابانی تظاهرات کنندگان که امید است به اغتشاش و خشونت آلوده نگردد تا شاید بتواند درحرکت قانون‌مند ملت قدمی به جلو باشد. اما سالی که نکوست از بهارش پیداست. زیرا آنچه در شعارهای متفرق، متنوع و پراکنده آنان نمود پیداکرده است این نوید را نمی‌دهد. شوربختانه سطح بعضی از شعارها و مخصوصاً" شعارهایی که درخواست بازگشت سلطنت به کشور است، نازل و جای شک و شبهه نیست که رژیم سلطنتی صرف‌نظر از عملی بودن یا غیرعملی بودن آن از جهت استقبال عامه مردم ایران، بازگشت به قهقرا و یک اقدام ارتجاعی تلقی می‌شود.
۷- اعتراضات با مطالبات سیاسی نخبگان و خواست مردم متفاوت است. حداکثر در خوش‌باورترینمی توان ادعا نمود که این ناراضیان عموماً" از میان همان 30 درصد یا 14 میلیونی هستند که حاضر به آمدن به‌پای صندوق‌های روی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری نشدند. این عده حق اعتراض مدنی دارند اما ایجاد اغتشاش که امنیت ملی کشور را متأثر کند هیچ کمکی به حل مشکلات کشور و حرکت روبه رشد آزادیخواهی ملت ایران نخواهد کرد. حتی شعارهای ساختار شکنانه آنان هم دردی از مشکلات مردم دوا نکرده و به پیچیدگی بیشتر اوضاع سیاسی اجتماعی کشور و دامن زدن به ناامنی خواهد انجامید.
در یک‌کلام بیانیم آن قسمت از این صدای اعتراض مردم را که خواهان حل مشکلات سیاسی اجتماعی فرهنگی و اقتصادی هستند را نه تهدید بلکه فرصتی برای اصلاح اساسی و نه نمایشی مناسبات غلط سیاسی اجتماعی کنونی بدانیم. سازمان‌ها و نهادهای مدنی و مخصوصاً" احزاب می‌توانند کمک بزرگی در این راه و گردش قدرت و شفافیت به دولت بنمایند. امید چندانی به‌نظام اداری و بوروکراتیک کشور نیست. ما باید به‌صراحت و به‌طور عملی و نه با گفتاردرمانی به مردم نشان دهیم که خواهان اصلاح امور هستیم و قصد داریم کشور را از روزمرگی نجات داده و اطمینان خاطر برای شهروندان به وجود آوریم که طی برنامه مشخصی به یک زندگی باکرامت دست خواهند یافت.
لینک کوتاه:http://www.setaresobh.ir/fa/news/main/21952
منبع: روزنامه ستاره صبح مورخ ۹۶.۱۰.۱۲
نظر شما