به گزارش خبرآنلاین، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی تاکید کرده است: رشد اقتصادي سال 1396 كه در قياس با ده سال اخير با كمترين شوك‌ها مواجه بود، به سطح بلندمدت خود نزديك شد و توليد ناخالص داخلي در اين سال رشد 3.73 درصدي با نفت و 4.6 درصدي بدون نفت را تجربه كرد.
خروج آمریکا از برجام اما وضعیت اقتصادی ایران را تحت تاثیرقرار داد. بر این اساس عملكرد اقتصادي سال 1397 بيش از هر چيز متأثر از وضعيت تحريم‌هاي آمريكا پس از خروج اين كشور از برجام بود.
پیش بینی ها نشان می دهد متناسب با زمان‌بندي اعلام شده براي تحريم‌ها، در دو سناريو متفاوت آثار تحريم بر رشد اقتصادي و رشد بخشهاي اصلي برآورد شده است. دليل اصلي تفاوت اين دو سناريو، به همكاري نسبي يا عدم همكاري اروپا با ايران در مواجهه با تحريم‌هاي آمريكا مربوط است.
با در نظر گرفتن اين دو سناريو پيش‌بيني مي‌شود در سال 1397 رشد اقتصادي ايران در سناريوي اول منفی نیم درصد و در سناريوي دوم منفی 2.8 رصد باشد. اين ميزان براي رشد بدون نفت 1.9 و 0.8 درصد برآورد مي‌شود. همچنين در اين گزارش رشد سال 1398 نيز پيش‌بيني شده است كه رشدي بين منفی 3.8تا منفی 5.5 درصد را نشان ميدهد، البته اين در شرايطي است كه دولت هيچگونه سياست فعالي براي خنثي‌سازي و مقابله فعال با تحريم‌ها نداشته باشد.
صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني نيز در آخرين گزارش‌هاي خود رشد اقتصادي ايران در سال 2018 را به‌ترتيب 3.7و 4.1 درصد پيش‌بيني كرده‌اند. به‌نظر ميرسد دليل اصلي اختلاف در پيش‌بيني اين گزارش با پيش‌بيني‌هاي دو نهاد مذكور آن است كه آنها بعد از خروج آمريكا از برجام هنوز گزارش‌هاي خود را تعديل نكردهاند.
در اين شرايط آنچه اهميت مي‌يابد اين است كه بخش‌هايي در اولويت سياستگذاري قرار گيرند كه علاوه بر وابستگي كمتر به واردات، از پيوندهاي قويتر با ساير بخشهاي اقتصادي و لذا توانايي بيشتري در ايجاد تحرك در اقتصاد برخوردار باشند. بديهي است اگر دولت سياستهاي مناسبي را براي فعال ساختن بخشهاي مزبور، به‌ويژه بخش مسكن، در پيش بگيرد، اثر كاهش صادرات نفت بر رشد اقتصادي كمتر خواهد بود و كشور مي‌تواند آثار تحريم را خنثي كند.
223223
نظر شما