سیاست افزایش جمعیت با قانون در تضاد است

مهر نوشت:

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از سیاست دولت در افزایش جمعیت از سویی و ارائه مدل هایی از خانه های کوچک گفت: این دو سیاست کاملا در تضاد با هم و مغایر قانون هستند و موجب هنجارشکنی هایی در سطح روابط اعضای خانواده خواهند شد.

مجید نصیرپور درخصوص تصمیم دولت برای پرداخت یک میلیون تومان به نوزادان اظهارداشت: اصل حمایت مالی از عموم مردم در شرایط نامناسب اقتصادی که ما داریم می تواند مسکنی برای مردم باشد اما قطعا تزریق پول نقد به این شکل برای قشر خاصی از جامعه احساس تبعیض را هم به دنبال دارد. وی ادامه داد: این درحالی است که مشکلات فراوانی در کشور داریم و اجرای این گونه طرح ها به هیچ وجه متناسب با معضلات اجتماعی و رفاهی در کشور نیست. چنین طرحی زمانی می تواند به خوبی اجرا شود و نتیجه بخش باشد که دیگر مولفه ها نیز در کشور در سطح خوبی باشد.

نماینده سراب گفت: در سالهای گذشته نظام جمهوری اسلامی سیاست جلوگیری از افزایش بی رویه جمعیت را به دلایلی از جمله منابع کشور و مسائل بهداشتی و اقتصادی در نظر گرفت و با هزینه های زیاد در تبلیغات این کار اجرایی شد. در زمان کنونی شرایطی که موجب شد این تصمیم در سالهای گذشته عملی شود، هنوز پابرجاست و هنوز از بین نرفته است. نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: دولت با اجرای این قانون، سایر قوانین را زیر پا می گذارد و مردم را تشویق به افزایش جمعیت می کند که این در دراز مدت تبعات منفی برای کشور خواهد داشت.

نصیرپور گفت: اگر با روند کنونی افزایش جمعیت پیش برویم در سال 1404 پیش بینی می شود که بالغ بر 95 میلیون نفر جمعیت خواهیم داشت، اما با روشی که دولت در پیش گرفته این رقم به 120 میلیون نفر می رسد که مطمئنا ما برای تامین نیازهای فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی این تعداد با مشکلات و چالش جدی مواجه خواهیم شد.

وی خاطرنشان کرد: معتقدم در این سیاست دولت باید تجدید نظر داشته باشد و اقداماتی نکند که موجب وهن مدیریت کشور در این سالها شود. نصیرپور گفت: قطعا مجلس شورای اسلامی در مورد اجرای قوانین پافشاری دارد و با هر اقدام خلاف قانونی برخورد می کند.

نماینده سراب یادآور شد: یکی از دستاوردهای این قانون دولت افزایش جمعیت است و اساسا نظر و میل و علاقه رئیس جمهور همانطور که بارها در سخنرانی ها و اظهار نظرات خود تاکید کرده است و پنهان کاری نیز وجود ندارد، افزایش جمعیت کشور است اما این سیاست باید براساس استراتژی نظام پیش رود نه سلیقه.

نصیرپور ادامه داد: این سیاست دولت با سیاست مسکن که ارائه خانه های کوچک است در تضاد است دولت از سویی مردم را به سمت قانع شدن با خانه هایی با مساحت کم تشویق می کند و سپس همین مردم برای افزایش فرزند مورد حمایت قرار می گیرند هرچند این حمایت ها هم نمی تواند گره ای از مشکلات مردم باز کند، اما این دو سیاست کاملا در تضاد با هم هستند و موجب هنجارشکنی هایی در سطح روابط  اعضای خانواده پیش خواهد آورد که با قالب فرهنگی ما در تضاد است.