نیره اخوان بیطرف :این روزها شاهد افزایش جرم و جنایت در جامعه به وسیله ابزار و ادواتی هستیم که آن را اصطلاحا سلاح سرد می گویند . ابزاری که سالهاست در مورد آن قانون گذاران نتوانسته اند تعریف واحد و جامعی را ارائه دهند . در واقع بهتراست بگوییم که استفاده از سلاح سرد را قانون آزاد گذاشته اما اجتماع و رفتارهای هنجار اجتماعی آن را نمی پسندند .
ممنوعیت حمل، فروش و توزیع سلاح سرد از ابتدا ازسوی پلیس آگاهی و در پی توجه به آمار بالای جرایم مورد بررسی و پی گیری قرار گرفت اما متاسفانه این پی گیری ها را جدی ادامه ندادند و در این میان کار کارشناسی و ارائه طرحی جامع به مجلس مورد غفلت قرار گرفت تا آنکه دولت چند سال پیش لایحه ممنوعیت حمل، فروش و توزیع سلاح سرد را به مجلس هفتم ارائه داد و یک فوریت آن نیز به تصویب رسید، اما با پایان کار مجلس هفتم رسیدگی به این لایحه به دست فراموشی سپرده شد به نظر می رسد این لایحه مورد بی توجهی دوستان در مجلس هفتم قرار گرفت . حال نمایندگان در مجلس هشتم در صدد هستند تا باردیگر این لایحه را مورد بحث و بررسی قرار دهند و از دل آن قانونی جامع و کامل برای اجرا شدن و کاهش جرائم ابلاغ نمایند.
این بهترین اقدامی است که می توان با تکیه بر آن شاهد کاهش چشمگیر جرائم در این سطح بود . جرائمی که به جرات می توان اظهار کرد در جامعه ما بیشتر اتفاق می افتد . چاقو کشی ،قمه زنی و غداره کشی ،صفات ناپسند و اعمال محکوم شده ای است که متاسفانه در جامعه ما بیشتر به چشم خورده و بد تراز آن نتوانستیم در این راستا اقدام شایسته ای انجام دهیم تا جرائم کاهش یابد .
اگر برخورد با فروشندگان، تولیدکنندگان و توزیع کنندگان سلاح‌های سرد شکلی قانونی به خود بگیرد و حمل سلاح سرد نیز از دید قانون، به اندازه حمل سلاح گرم، جدی و مهم به شمار رود ، دیگر شاهد اعمالی چون زور گیری ،باج خواهی و خفت گیری نخواهیم بود . هم اکنون کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در صدد است تا این لایحه را بار دیگر باز خوانی نماید و این اتفاق بعد از تعطیلات مجلس در اوایل پاییز رخ خواهد داد و اقدامی منجر به قانونی شدن موضوع می شود . معتقدم که تمام مشکلات و حوادثی که در این راستا رخ می دهد تنها به دلیل سهل انگاری ها و ساده گیری هایی هست که ما در مورد این موضوع و خلاء قانونی آن داریم . این موضوع منطقی نیست که اظهار کنیم نمی توان فردی را برای حمل چاقوی آشپزخانه مجرم خواند . چرا که دیده و شنیده ایم و در دادگاه ها شاهد آن هستیم که بسیاری از جرم ها و جنایات را از حمل همین چاقوهای به اصطلاح آشپزخانه رخ می دهد .
باید در این رابطه مجلس تعریفی مشخص ارائه دهد . ازظاهر افراد می توان دریافت که افرادی با رفتارهای هنجار هستند یا افرادی با رفتاری ناهنجارکه از ارازل و اوباش به حساب می آیند .نمی توان خانواده ای را که برای پوست کندن میوه در پیک نیک چاقو حمل می کنند هم مورد مواخذه قرار داد . در نهایت باید با اقدامات حساب شده و کار کارشناسی شده جامعیت و مانعیت این مسئله را بررسی کرد و ابلاغ نمود . اگرجزا و کیفرسنگینی برای حمل و همراه داشتن چاقو وضع کنند این معضل بزرگ اجتماعی و این ضعف قانونی شدید در کشورمان حل خواهد شد.
ما در این راستا به همکاری و مساعدت کمیسیون امنیت ملی و نیروی انتظامی هم نیازمند هستیم و در واقع این افراد متخصص هم باید در بررسی وتدوین این قانون نقطه نظرات خود را ارائه دهند . بهتر است کم و کیف این قانون با ارائه نظرات این افراد بررسی شود تا اگر نیاز به جرح و تعدیل دارد اعمال شود، با توجه به اقدامات خوبی که بعضا نیروی انتظامی در این مدت انجام داده می‌توان با نظر کارشناسان و دعوت آنها به کمیسیون و کمیته امنیت داخلی به جمع‌بندی خیلی خوبی درباره مقابله با سلاح‌های سرد یا چاقوهای نامتعارف رسید.
در حال حاضر، تنها ماده قانونی که انگیزه مبارزه با سلاح‌های سرد است، ماده 917 قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن، هرکس به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگری تظاهر به قدرت‌نمایی کرده و در نزاع‌های خیابانی از آن استفاده کند، بنا بر رای دادگاه به 6 ماه تا 2 سال حبس تغریزی و یا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.به هر حال باید این خلاء به وسیله قانون و با استفاده از تعیین مجازات پر شود . با تدوین و تصویب این قانون امید به اقدام پیشگیرانه ای داریم که بتوان با آن جرائم را تاحد قابل توجهی کاهش داد .
قانون منع حمل چاقو در سال‌های دور تصویب شده و در قانون مجازات اسلامی نیز استفاده از چاقو برای ضرب و شتم و تهدید به عنوان یک عامل تشدید کننده جرم پیش‌بینی شده است اما هیچ مقررات معین و مشخصی درباره ساخت، تولید، توزیع و فروش چاقو در کشور وجود ندارد که به زودی این موضوع بررسی می شود و به ابلاغ خواهد شد ما هم امیدواریم که در این رابطه قانونی وجود داشته باشد .
عضوکمیسیون حقوقی و قضایی
نظر شما