جهانی شدن اقتصاد در دهههای اخیر کشورها را بیش از پیش در معرض فشارهای رقابتی قرار داده است. این فشارها، به واسطه بحران مالی و اقتصادی در خلال دو سال گذشته به مراتب تشدید و تقویت شده، چرا که کشورهای جهان برای خروج از بحران مالی و رکود اقتصادی، ناگزیر از اتخاذ اقدامات و اعمال سیاستهای جدیدی در جهت حفظ بازارهای صادراتی و جذب منابع مالی و تأمین نقدینگی شدهاند.
موج دوم بحران مالی در اروپا و تغییرات شدید نرخ برابری ارزها، به ویژه یورو، و اتخاذ سیاستهای انقباضی مالی در اغلب این کشورها و کاهش تقاضای ناشی از آن میرود تا این اوضاع را پیچیدهتر سازد. این در حالی است که در سال جاری کشور ما با دو اتفاق عمده روبهرو خواهد بود.
اول، طرح هدفمندسازی یارانههای انرژی، که حداقل در کوتاهمدت بر قابلیت رقابت کالاهای تولید شده در کشور تأثیر خواهد داشت
دوم، تنظیم برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور که جهتگیریهای اصلی اقتصاد را در میانمدت تعیین خواهد نمود.
از اینرو، در مقطع فعلی توجه به مقولههایی نظیر افزایش بهرهوری، اصلاح الگوی تولید و مصرف، کاهش قیمت تمام شده، حذف انحصارات، توسعه فضای رقابتی و بهبود فضای کسب و کار، بیش از هر زمان دیگر الزامی به نظر میرسد.
در این میان، توسعه فضای رقابتی میتواند ضمن ایفای نقشی اساسی در دستیابی به دیگر اهداف فوق، زمینهساز رشد و توسعه اقتصادی در بلندمدت و دستیابی به اهداف سند چشمانداز بیستساله کشور شود. ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، تصویب قانون هدفمندکردن یارانهها و قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان، قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و شکلگیری شورای رقابت، بخش مهمی از زیرساختهای موردنیاز در این زمینه را فراهم کردهاند. اکنون بر عهده مجلس شورای اسلامی و دولت است که با تدقیق و جهتدهی برنامه پنجم توسعه در این جهت و تنظیم سیاستهای کلان اقتصادی دستیابی هرچه سریعتر به این امر را میسر سازند. بخش خصوصی نیز باید با درک صحیح از شرایط و تحولات جدید اقتصادی در جهان و ایران در اجرایی شدن این جهتگیریها و سیاستها کمال همدلی و همکاری را نشان دهد چرا که گذار موفقیت آمیز از این مرحله، تأمین کننده منافع بلندمدت کشور و بخش خصوصی خواهد بود.
* رئیس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت بازرگانی
نظر شما