قضاوت در سیستم های قضایی دنیا مبتنی بر اصول متعددی است که از آن جمله می توان به اساسی ترین آن، یعنی شهادت شهود استناد کرد.
چنانچه محکومیت مشاور رییس جمهور، قطعی نشده باشد و توانسته است از مصادیق عفو بهره مند گردد، فرآیند عفو، گردش کار صحیحی نداشته و می بایست رسیدگی قضایی ادامه یابد.
خاطرات علم در سال 1969 بیشتر مربوط به آینده خلیج فارس و روابط ایران و عراق است. در ژانویه 1968 دولت بریتانیا قصد خود را به خروج از خلیج فارس در پایان 1971 اعلام نمود. شاه ضروری دانست ترتیبی بدهد تا این خلاء را که از فروپاشی امپراتوری انگلیس ناشی میشد پر کند. بحرین و قطر و شیخ نشینهای سواحل متصالح در جنوب خلیج فارس طبق معاهدات قرن نوزدهم تحت الحمایه انگلیس بودند.
تحلیل ها نشان داده است تا تبرئه فرد متهم، جامعه اجازه نخواهد داد اختیارات تنفیذی اش در جهت شک و ظن رود. اگر اصراری بر ادامه کار متهمی باشد به نظر می رسد بهترین راهکار، رسیدگی عاجل قضایی است که مورد تاکید رییس محترم دستگاه قضا نیز هست.
دادستان محترم کل کشور که در نشست خبری اظهار داشتند: فردی که از سمت قضایی تعلیق می شود دیگر نمی تواند کار قضایی کند اما در هیچ کجای قانون عنوان نشده که این فرد برای مشغول شدن در قسمت های اداری نیز با ممنوعیت مواجه است.
در سایت وکلای ملت، به طور اتفافی چشمم به مطلب همکار ارجمندم آقای حبیب نژاد تحت عنوان 'وکالت افتخاری و افتخار وکالتی' افتاد وقتی که مطلبش که به قرار زیر بود خواندم، تازه متوجه شدم که من هم دلم می خواهد.... شما چی؟
خط تراز در تدوین قوانین – صرف نظر از چگونگی و ماهیت آن به لحاظ ورود یا عدم ورود – مربوط به فساد؛ شفاف سازی است به نحوی که نگاه قانونگذار همان نگاه مردم باشد.
بر اساس ماده 19 قانون حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهوری، رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات ،در رابطه با وظایف و اختیارات رییس جمهور؛ در صلاحیت دیوان عالی کشور است.
آیا کشور را میتوان با مصلحتهای بیزمان اداره کرد؟ اگر جواب بلی باشد پس جایگاه و سخن قانون چیست و خاصیت آن کدام است؟ آیا هر اصلی میتواند پتانسیل خود را به استثنا ببازد و استثنائات خود اصل شوند؟
صرفا جهت اطلاع این هفته به نکته متمایزی اشاره کرده است که دوستان در خصوص آن نظر بدهند
بر اساس قانون نظارت بر رفتار قضات، دادگاه انتظامی قضات در مواردی که اتهامی متوجه یکی از صاحب منصبان قضا می شود ورود پیدا می کند و مصونیت قضایی قاضی متهم را که توسط دستگاه قضا بر وی سایه افکنده است را از ستر و چتر حمایتی خویش بر می دارد. این نوع سلب مصونیت، اعتبار قضاوت و نمایندگی فرد مظنون را به حالت تعلیق در می آورد تا حاکمیت اعطایی از سوی مردم بر کار مردم، مضمحل شود.
ویل دورانت، تاریخ شناس آمریکایی، در کتاب تاریخ تمدن خود، جریان حد اقلی و حد اکثری، موسوم به 'جریان سینوسی' را، از مقتضیات جریان شناسی تاریخی می داند، به نظر می رسد این جریان مولود افراط ها و تفریط ها باشد به نحوی که ما را کمک کند تا به تعادل نزدیک شویم. در این خصوص با آقای علیرضا دقیقی وکیل پایه یک دادگستری و مدیر عامل موسسه مطالعات و مشاوره حقوقی وکلای ایران زمین، به گفتگو نشسته ایم تا جریان حداکثری و حداقلی نظارت بر اجرای قانون اساسی را از ایشان سوال کنیم و به واقع ببینیم که کی و چگونه هیات نظ
اجرای حکم انتصاب آقای فرهاد دانشجو با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی عملی نیست.
با بررسی موارد اشاره شده ملاحظه می شود اظهارات افرادی که اعلام داشته اند مجازات سنگسار حذف شده است نیاز به تصحیح دارد باید گفته شود حد رجم فقط از عداد مواد قانون مجازات اسلامی حذف شده است نه از دامنه اجرای قانون مجازات اسلامی و با این حساب حکم سنگسار به قوت خود باقی است.
از جمله حقوق به رسمیت شناخته شده در جوامع بشری، حق دسترسی به اطلاعات و نیز آزادی اطلاعات است. این حق، طبیعی ترین نهالی است که در بستر زمان روئیده است و تراوش آن در جوامع، حکایت از برخورداری آزادانه با بشر است و ریشه در سرشت بشر دارد.
به نظر می رسد تعیین سرنوشت و جریان اجتماعی ، حق اساسی بشر است که جز با انتخاب قابل اعمال به نظر نرسیده است و این تعیین سرنوشت، در هر دوره زمانی انتخاب، ثمرات و عواقبی را به دنبال دارد که انتخاب کنندگان، آن را می آزمایند و بر اساس این آزمون و خطا، اقدام به انتخابی دیگر، می نمایند.
اخیرا به گواهی خبرگزاری ایسنا، محمد علی حجازی از سوی رییس جهمور؛ عضو و دبیر هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی شد.
به هر حال رویکرد جدیدی در تدوین مجازات های تعزیری و بازدارنده لازم به نظر می رسد که هم نیاز به تحقیقی گسترده از سوی مقامات غیر حاکمیتی دارد و برون سپاری چاره این نو نگرش هاو چکش کاری ها ست و هم نیاز به نوعی جدید از ترکیب تاثیر مجازات ها!
'برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بی کاری، پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند'(اصل 29 قانون اساسی)
دولت مجاز به قطع یارانه ها نیست.