اثر تحریم بر اقتصاد ایران چقدر است و خودتحریمی چگونه منجر به ناکارآمدی اقتصاد ایران شده است؟
محمد نهاوندیان - رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
خیزش اسلامی در جهان اسلام که از تونس آغاز شد و در مصر، یمن، بحرین و لیبی دنبال میشود؛ بار دیگر دنیای غرب به ویژه آمریکا را متوجه پویایی، نفوذ و پایداری ارزش های جوامع اسلامی و گسترش آن به نسل های جوان کرده و آن ها را از احتمال وقوع انقلاب اسلامی در کشورهای عربی نگران ساخته است.
متأسفانه هنوز در برخی کشورها گمان میکنند، رویکردهای غیرمؤدبانه و رفتار تهدیدآمیز، ممکن است آنها را به اهدافشان برساند.
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، با پشتوانه 128 سال تجربه و تلاش، به واسطه وظیفه ذاتی خود در ارائه خدمت به فعالان بخش خصوصی و نقش مشورتی اش در ارکان حاکمیتی، به اقتضای زمان و امکانات، تلاش کرده، تا ارتباط خود با ذی نفعان و نهادهای دیگر، در عرصه اقتصادی و اجتماعی را به بهترین شکل، برقرار نموده و توسعه دهد.
بخش خصوصی واقعی در تشکلهای خود قابل شناسایی است. اگر دستگاههای مربوطه از تشکلهای مربوطه درباره افراد سوال میکردند که آیا این افراد و شرکتها را میشناسند، حتما تشکلهای بخش خصوصی میتوانستند کمک کنند.
علیرغم رشد سرمایهگذاریهای صنعتی در سالهای گذشته در کشور و نیز ورود به حوزههای نوین صنعتی، برای دستیابی به رشد 8 درصدی مطرح در چشم انداز، کاستیهایی وجود دارد که باید در هرگونه اصلاح سیاست به آنها توجه جدی نشان داد.
با عنایت به ابلاغ سند چشمانداز بیستساله از سوی مقام معظم رهبری و در راستای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، به عنوان یک راهبرد، برای تحقق آن، در سالی که اقتصاد، اهمیتی جهادی یافته است.
در متن ابلاغیه سیاستهای اصل 44 یک تکلیف بسیار بزرگ تصریح شد و آن بازنگری در تعریف نقش دولت در اقتصاد ایران است.
تعامل اقتصاددانان و فعالان اقتصادی در اقتصاد ایران، سه عنصر دارد؛ اول، عنصر اقتصاددانان است. عنصر دوم، فعالان اقتصادی و عنصر سوم، محیط فعالیت اقتصادی است.
به طور کلی چهار سوال مهم در ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن مطرح است.
آغاز سال نو، نوروز، عید بزرگ ایرانیان و حوزه تمدنی ایران، همزمان با شکوفایی مجدد و نشاط طبیعت است. این همزمانی، روحیه نشاط و امید را نیز در مردم به همراه دارد.
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، تشکل تشکلهای بخش خصوصی کشور است. هر تشکل، اعم از اقتصادی، فرهنگی و یا حتی سیاسی، شبکهای از عناصر و روابط را دربرگرفته و شامل مجموعهای از سرمایههای متنوع است.
درباره نرخ ارز وسیاستهای ارزی بد نیست به گزارشی که در سفر اخیرم به ارمنستان ارائه شد اشاره کنم.
«فضای کسب و کار» شاید اصلیترین موضوعی است که با اجرای سیاستهای اصل44قانون اساسی و استراتژی توسعه صنعتی کشور مرتبط است.
گستردگی نگرش تقابل توسعه صنعتی و توسعه تجاری درمیان برخی گروهها، دلیلی جز نفت زدگی اقتصاد ایران ندارد؛ به عبارت دیگر در ایران، چرخه طبیعی مبادلات تجاری با دنیا که ابتدا باید محصولی تولید و فروخته شود تا توان خرید سایر محصولات نیز حاصل شود به دلیل وجود «نفت» دچار نوعی انقطاع شده است.
بر اساس آموزه های دینی، همان گونه که امام حسین (علیه السلام) نیز بر اساس قرآن بدان اشاره می کنند، تلاش اقتصادی امری مهم و ارزشمند است اما این تلاش اقتصادی باید بر اساس توجه به حلال و حرام باشد.
این روزها با طرح مسایلی در مورد «مدیریت واردات»، یکی از پرسشهای اساسی سیاست تجاری بار دیگر در محافل علمی، اقتصادی و رسانهها مورد بحث قرار گرفته است.
در حال حاضر، یکی از موضوعات مهم اقتصاد کشور، بحث هدفمند کردن یارانه هاست؛ این کار که بر اساس طبیعت اقتصادی خود، منطقی اقتصادی دارد، به اشکال گوناگون، مورد حمایت فعالان اقتصادی، همه سطوح جامعه، اعم از حوزه های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، قرار گرفته است.