همان طور که درخبرها خوانده اید، پنج اقتصاد دان مطرح کشور در زمره مشاوران اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران درآمده اند.
به دنبال فضای ایجاد شده پس از ابلاغ اصل 44، واگذاری فعالیت های تصدی گرایانه دولت به بخش خصوصی ، بهترین راه پیش روی دولت برای ارتقای سطح کارایی اقتصادی در استفاده از ظرفیت های تولیدی به کار گرفته نشده یا جلوگیری از هرز رفتن منابع موجود در اقتصاد ملی است.
با تلاش برخی از دوستان و اعضای هیات رییسه اتاق تهران برای اولین بار اعضای هیات رییسه اتاق های تهران و ایران برای یک دیدار خصوصی به خدمت مقام معظم رهبری رفتند و مورد استقبال بیت ایشان نیز قرار گرفتند.
هرچند خبر بااهمیت «مصوبه دولت برای ادغام وزارت بازرگانی و صنایع و معادن» در هیاهوی سیاسی و کشمکشهای بینالمللی به خوبی برجسته نشد، اما نباید از جسارت دولت برای تحقق این سیاست مهم، غافل شد.
آنچه در ادامه می آید یادداشتی است که برایروزنامه دنیای اقتصاد نوشتم.
تجربه کشورهای در حال توسعه در آسیای جنوب شرقی،آمریکای مرکزی و سایر نقاط جهان طی سه دهه گذشته، آشکارا نشان داده است که لازمه دستیابی به توسعه پایدار و یکپارچه و فرآیند حصول به موقعیت کشورهای پیشرفته و برتر صنعتی در تمامی وجوه آن، توجه و تمرکز شایسته و بایسته در حوزه توسعه صنعتی وگسترش صادرات وبه ویژه صادرات کالاهای صنعتی است.
در ابتدای دوره ششم فعالیت اتاق بازرگانی تهران تصویب شد تا قبل از دستور جلسه در هر نشست، سه نفر از اعضای هیات نمایندگان سخنرانی داشته باشند ودیدگاه و نظرات خود را بیان کنند.اتاق تهران هم همواره این نظرات را جمع بندی می کرد و در مورد موضوعت مختلف در اختیار مسئولان امر قرار می داد.
عنوان این نوشته برگرفته از گزارشی است که سال گذشته در یکی از نشریات انگلیسی زبان منتشر شد.
چه خوب است پیشینه یک سازمان، به اجتماعی برگردد که درتاریخ به خوش نامی و اعتبار شهرت دارد.