تاسیس «سازمان بیمه سلامت» در برنامه پنجم و ادغام سازمان‎های بیمه‎ای در آن/تأمین اجتماعی مستثنی شد

به گزارش خبرآنلاین، در جریان بررسی فصل «بیمه و سلامت» درلایحه برنامه پنجم توسعه، با تصویب ماده 42 این لایحه، مقرر شد به منظور توسعه کمی و کیفی بیمه‌های سلامت، دستیابی به پوشش فراگیر و عادلانه خدمات سلامت و کاهش سهم مردم از هزینه‌های سلامت به 30 درصد از طرق مختلف مانند اصلاح ساختار صندوق‌ها، مدیریت منابع، متناسب کردن تعرفه‌ها، استفاده از منابع داخلی صندوق‌ها و در صورت لزوم از محل کمک دولت در قالب بودجه سنواتی و در طول برنامه اقدامات زیر انجام شود:

الف) دولت مکلف است ساز و کارهای لازم برای بیمه همگانی و اجباری پایه سلامت را تا پایان سال اول برنامه تعیین و ابلاغ کند و زمینه‌های لازم را در قالب بودجه‌های سنواتی برای تحت پوشش قرار دادن آحاد جامعه فراهم کند. همچنین صاحبان حرف و مشاغل آزاد مشمول عموم قوانین و مقررات تأمین اجتماعی خواهند بود.

ب) دولت اجازه دارد تا بخش‌های بیمه‌های درمانی کلیه صندوق‌های دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را در سازمان بیمه خدمات درمانی ادغام کند؛ تشکیلات جدید سازمان بیمه سلامت ایران نامیده می‌شود و کلیه امور مربوط به بیمه سلامت در این سازمان متمرکز می‌شود.

بر اساس تبصره یک این بند از ماده 42 شمول مفاد این بند به صندوق‌های خدمات درمانی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات با اذن رهبری خواهد بود. بر اساس تبصره 2 نیز بیمارستان‌ها و مراکز ملکی صندوق تأمین اجتماعی که درمان مستقیم را برعهده دارند، با حفظ مالکیت در اختیار صندوق مذکور باقی مانده و مطابق مقررات به سازمان بیمه سلامت ایران فروش خدمت خواهند کرد.

همچنین بر اساس تبصره 3 بند (ب) ماده 42 نیز با تغییر نام شورایعالی بیمه خدمات درمانی به شورایعالی بیمه سلامت کشور ترکیب وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های این شورا و دبیرخانه آن به پیشنهاد معاونت به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. البته بر اساس تبصره 4 همه دارایی‌ها و تعهدات و اموال منقول و غیر منقول و منابع انسانی و مالی و اعتباری و امکانات و ساختمان و تجهیزات مربوط به بخش بیمه‌های درمان به استثنای صندوق تأمین اجتماعی با تشخیص معاونت به سازمان بیمه سلامت منتقل می‌شود و اعتبارات مربوط به حوزه درمان نیز بر اساس عملکرد در قبال ارائه خدمات و محاسبه به عنوان بخشی از تعرفه استحقاقی در قالب بودجه سنواتی پیش بینی می‌شود.

گفتی است، بر اساس تبصره 5 این بند از ماده 42 عقد قرارداد و هر گونه پرداخت مازاد در تعرفه تعیین شده برای آن دسته از خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی که در بسته بیمه پایه سلامت اعلام خواهد شد، توسط شرکت بیمه‌های تجاری و سازمان بیمه سلامت ایران با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است و پرداخت حق سرانه بیمه تکمیلی بر عهده افراد بیمه شده است که منظور از بیمه تکمیلی فهرست خدماتی است که در تعهد بیمه پایه سلامت نیست.

  دانلود