مصطفی کواکبیان، در اخطاری با تاکید بر اصل 32 قانون اساسی اظهار داشت: بر اساس این اصل هیچکس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند.

مصطفی کواکبیان نماینده مردم سمنان در مجلس پیش از پایان جلسه علنی روز یکشنبه مجلس در اخطاری با تاکید بر اصل 32 قانون اساسی اظهار داشت: بر اساس این اصل هیچکس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند.

به گزارش نواندیش وی افزود: در صورت بازداشت هم موضوع اتهام باید بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و ظرف 24 ساعت پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم شود.
این نماینده اصلاح طلب مجلس ادامه داد: متخلف از این اصل قانون اساسی باید مجازات شود.
کواکبیان همچنین به اصل 37 قانون اساسی مبنی بر اینکه اصل بر برائت است، تاکید کرد.

وی به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس اشاره کرد و گفت: ایشان در این دیدار فرمودند که نتیجه عدم تمکین به قانون از سوی هر کسی که باشد زمینه‌ساز دیکتاتوری است.
نماینده اصلاح‌طلب مجلس از مسئولان و تاثیرگذاران نظام خواست تا برای آزادی دستگیرشدگان اخیر اقدامی بکنند.

کواکبیان گفت: با استناد به این دو اصل قانون اساسی با توجه به آرامشی که در جامعه حکم فرما شده و شورای نگهبان نیز با تشکیل هیات ویژه‌ای راهکار قانونی را پیگیری می‌کند و همه نیز قبول دارند که صف اغتشاشگران با صف نامزدها و هواداران آنها باید تفکیک شود، موثرات در جهت آزادی بازداشت شدگان که نمی‌دانیم جرم آنها چیست، تلاش کنند.

این نماینده عضو فراکسیون خط امام (ره) مجلس تصریح کرد: اگر کسانی در این مسیر اقدامی خلاف قانونی انجام داده‌اند باید بر اساس قانون اساسی مجازات شوند.
کواکبیان ادامه داد: ما همه موارد را باید قانونی ببینیم، فقط قانون و راهکار قانونی در یک جهت نیست.

محمدرضا باهنر نائب رئیس دوم مجلس نیز که امروز پس از ابوترابی فرد ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت، در پاسخ به تذکر کواکبیان گفت: در حوادث غیرمترقبه یا مترقبه یک اصطلاحی وجود دارد مبنی بر اینکه 8 روز اول دوره امداد و نجات است و کسانی که در زلزله مرحوم شده‌اند را باید دفن و بیماران را مداوا کرد و به صدمه دیدگان نیز نان حداقل رساند که تلف نشوند و بعد به این برسیم که خانه بسازیم و حساب بانکی آنها چه می‌شود.
وی افزود: در موضوع حوادث اخیر در کشور، مقامات سیاسی و امنیتی کشور و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی دقیقا مساله را فرماندهی می‌کند.

وی یادآور شد: رئیس مجلس به عنوان شخص حقیقی و عضو شورای عالی امنیت ملی است. مقوله اغتشاشگران از مقوله کسانی که معترض قانونی هستند، صد در صد جدا است.
وی ادامه داد: فقط برای اینکه خبطی نشود باید اقداماتی انجام شود و با اغتشاشگران برخورد کرد.

باهنر تصریح کرد: کسانی که اعتراض قانونی دارند، درها باز است و ما در خدمت آنها هستیم، آنها می‌توانند بیایند و اظهارات آنها را بشنویم

کد مطلب 11602

برچسب‌ها

خدمات گردشگری

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 6 =

آخرین اخبار

پربیننده‌ترین