غیرعرفی و قانونی

اظهارنظر مدیرکل سیاسی وزارت کشور مبنی بر احتمال لغو مجوز سه حزب بزرگ اصلاح‌طلب کشور یعنی سازمان مجاهدین انقلاب، حزب مشارکت و مجمع روحانیون مبارز نشان‌دهنده رفتار «قیم‌مآبانه» وزارت کشور نسبت به احزاب قانونی است چرا که وزارت کشور در جایگاه دفاع از احزاب باید قرار گیرد.

این موضع‌گیری فارغ از سیاسی بودن نشان می‌دهد که اعضای کمیته ماده 10 احزاب آشنایی چندانی با «قانون» به عنوان فصل‌الخطاب ندارند زیرا در قانون به صراحت آمده است که لغو مجوز احزاب در صلاحیت دادگاه می‌باشد و بعد از صدور حکم می‌توان مجوز احزاب را لغو کرد بنابراین وزارت کشور صلاحیتی در مورد رسیدگی به این مسئله ندارد که بتواند مجوز احزاب را لغو کند بلکه فقط می‌تواند مجوز برای احزاب صادر نماید، بنابراین این موضع‌گیری «غیرعرفی و غیرقانونی» را می‌توان در راستای ضدیت با تحزب از سوی دولت نهم ارزیابی کرد چرا که از ابتدای به قدرت رسیدن دولت نهم، احزاب از شیوه‌های مختلف محدود شدند و این اقدام از سوی کمیته ماده 10 احزاب گامی در همین راستا ارزیابی می‌شود.

البته وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات دهم که به تردیدهای زیادی در بین‌ فعالان سیاسی دامن زده است، وظیفه داشت پیش از بیان چنین موضعی، تردیدها را رفع نماید اما متأسفانه نه تنها گامی در جهت رفع تردیدها برنداشت، بلکه برای خروج از وضعیت فعلی تلاش کرد با احزاب منتقد اصلاح‌طلب برخورد کند.

این احزاب بعد از بیان مواضع سیاسی خود دچار محدودیت‌های فراوانی شدند و اگر مجوز این احزاب نیز با توسل به روش‌های غیرقانونی لغو شود، به طور قطع می‌توان گفت دولت دهم تلاش می‌کند هیچ حزب اصلاح‌طلبی وجود نداشته باشد تا مبادا سیاست‌های این دولت مورد ارزیابی قرار گیرد و احزاب اصلاح‌طلب عملکرد آنها را در بوته نقد قرار دهند.

دبیر کل مجمع زنان نواندیش مسلمان