ورزش > فوتبال داخلی
- محرومان از لیگ برتر بخشیده نمیشوند اما نظارت بر اجرای منشور اخلاقی از سازمان لیگ گرفته شد.
فدراسیون با تصویب هیات رئیسه از اینپس به کمیته انضباطی این اختیار را داد تا همراه با سایر جرائم انضباطی بتواند به تخلفهای مربوط به دلالی، تبانی و مهمتر از همه «پیشنهادهای بیشرمانه» رسیدگی کند و برایناساس، دیگر سازمان لیگ مجری طرح جنجالی منشور اخلاقی نیست.
این ماحصل فشار مدیران باشگاههای لیگ برتری به دلیل محرومیت دو بازیکن و چند مربی و همه جنجالهایی بود که در روزهای تعطیلی فوتبال اتفاق افتاد. علی کفاشیان صبح دیروز با تأکید بر این نکته که دیگر سازمان لیگ دخالتی در اجرای منشور اخلاقی ندارد، به ایسنا گفت: «از این پس مسائل اخلاقی و رفتاری بازیکنان و مربیان به طور کامل در کمیته انضباطی فدراسیون با آییننامه جدید بررسی خواهد شد.»
اگرچه به محض اعلام این گفته از سوی رئیس فدراسیون، سردار عزیز محمدی، رئیس سازمان لیگ حرفهای به آن واکنش نشان داد و گفت: «تیمها به اجرای منشور اخلاقی پایبند شدهاند و ما بر این اساس برای بازیکنان، مربیان و تیمهایی که از این منشور پیروی نکنند، مجوز حضور در لیگ را صادر نمیکنیم و اصلاً هم کاری نداریم چه نهادی بر مسائل انضباطی نظارت میکند.»
این گفته شکاف میان اعضای هیأترئیسه فدراسیون را بیش از قبل آشکار میکند. با اوج گرفتن ابهامات درباره منشور اخلاقی، کفاشیان و تاج تصمیم گرفتند با پیروی از اساسنامه فدراسیون، بررسی مسائل انضباطی را به کمیته مربوطه بسپارند. مهدی تاج در این باره میگوید: «ما بهتر دیدیم با اضافه کردن سه نوع تخلف با عنوانهای دلالیسم، پیشنهادهای بیشرمانه و تبانی به جرایم فوتبالی مسئولیت اجرا و نظارت بر منشور اخلاقی را به طور کامل در اختیار کمیته انضباطی قرار دهیم.» اگرچه این گفته تاج را هم عزیز محمدی نمیپذیرد و همچنان اصرار دارد که او بر اجرای صحیح منشور اخلاقی نظارت میکند. در واکنش به این اصرار محمدی، مجتبی شریفی رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال میگوید: «موضع کمیته انضباطی سکوت است. من نمیخواهم واکنشی به گفتههای دیگر همکارانم داشته باشم. ما اصلا دربحث محرومیتها و شیوه اجرای منشور اخلاقی دخالتی نداشتیم.»
به رغم این اتفاق اما با توجه به فشار رسانهها و چرخش عجیب فدراسیون فوتبال به نظر میرسد بهزودی محکومیتهای بازیکنان و مربیان این منشور هم به دست فراموشی سپرده شود. مجتبی شریفی در این باره میگوید: «آنچه اعمال شده از نظر ما شکل حکم محرومین را ندارد چون هیأتمنصفهای بر آنها نظارت نداشته است.»