حواشی و سوءتفاهم‌های به وجود آمده پیرامون فیلم در دو سالی که از ساخت آن می‌گذرد «کتاب قانون» را به یکی از پرحاشیه‌ترین تولیدات چند سال اخیر سینمای ایران بدل ساخت. گفت و گوی زیر با محسن علی اکبری، تهیه کننده فیلم نقبی است به حواشی بی‌شمار این دو سال از توقیف تا اکران.

او می گوید:«کتاب قانون» نزدیک به 9 ماه توقیف بود. بعد از این مدت با دوندگی‌‌ها و فعالیت‌هایی که داشتیم، از جمله نمایش فیلم برای برخی مسئولین رده بالای کشور، توانستیم به دوستان ثابت کنیم که توقیف این فیلم از اساس اشتباه بوده است.

در این مدت البته تمام سعی‌مان بر این بود که با تعامل و گفت و شنود به رفع سوءتفاهم‌های موجود بپردازیم. در این مرحله که نزدیک هفت ماه به طول انجامید بحث و تبادل نظرهای لازم را راجع به سکانس‌هایی که باید از فیلم در می‌آمدند، صحنه‌هایی که لازم بود جا به‌جا شوند و پلان‌هایی که نیاز به فیلمبرداری مجدد داشتند با دوستان پشت سر گذاشتیم.

همه این کارها انجام شد و ما موفق به اخذ پروانه نمایش فیلم شدیم، البته به این شرط که فیلم را نمایش ندهیم. در واقع دوستان تنها محض تنوع، مدل توقیف فیلم را عوض کردند تا ما حوصله‌مان بیش از این سر نرود. این مرحله هم چیزی حدود پنج ماه طول کشید و بعد هم دولت جدید بر سر کار آمد و مشکل از اساس حل شد.

او معتقد است اگر دولت دهم سر کار نمی آمد این فیلم اکران نمی شد وی می افزاید: «کتاب قانون» از دیدگاه مسئولان و دست‌اندرکاران دولت نهم فیلمی مطرود و غیر قابل پخش بود. این در حالی است که در طول مدت سیطره این دوستان بر عرصه فرهنگ و به شکل جزئی‌تر سینمای کشور، فیلم‌هایی رنگ اکران به خود دیدند که تنها مشخصه بارزشان ضدیت با فرهنگ و ابتذال صرف بود.

اما این فیلم‌ها هرگز به مشکلی که «کتاب قانون» با آن رو به رو شد برخورد نکردند. قدر دیدند و بهترین اکران‌ها را نصیب خود کردند. شاید اگر این فیلم‌ها نیز حرفی برای گفتن داشتند و جامعه روز خود را به شکلی مصلحانه به نقد می‌کشیدند، سرنوشتی بهتر از «کتاب قانون» پیدا نمی‌کردند.

متن کامل این گفتگو را با عنوان گفتند فیلم‌تان همسو با منافع استکبار جهانی است.

  دانلود