رئیس‌جمهوری پاکستان در یک قدمی سقوط

پاکستان باز هم در آستانه بحران سیاسی دیگری قرار گرفته‌است .در شرایطی که نبرد نیروهای ارتش این کشور با شبه‌نظامیان طالبان در مناطق شمالی و هم‌مرز با افغانستان همچنان ادامه دارد، اوضاع سیاسی در داخل پاکستان چندان دال بر آرامش نیست. همزمان با به پایان رسیدن مهلت قانونی مصونیت قضایی رئیس‌جمهوری این کشور آصف علی زرداری، مسئولیت فرماندهی کل ارتش این کشور هم به درخواست زرداری به نخست‌وزیری سپرده شد . یکی از وظایف فرماندهی ارتش در پاکستان مراقبت از تاسیسات هسته‌ای در این کشور است . حالا واگذاری این پست توسط زرداری می‌تواند بر دغدغه ایالات متحده بیفزاید . حکم آشتی ملی در ماه اکتبر سال 2007 میلادی توسط پرویز مشرف رئیس‌جمهوری وقت صادر شد . در آن زمان دولت پاکستان لیستی شامل هشت هزار سیاستمدار این کشور را منتشر کرد که مشمول عفو عمومی قرار گرفتند . نام‌های زرداری و وزیر دفاع دولت فعلی هم در این لیست قابل مشاهده بود . اکنون پس از گذشت دو سال از این ماجرا از آنجا که دولت زرداری در تمدید آن ناکام مانده‌است، دادگاه عالی می‌تواند این مصونیت را ملغی اعلام کند . هر چند از منظر قانونی تا زمانی که زرداری ریاست جمهوری را در دست دارد از مصونیت قضایی هم برخوردار است .
در سال 2007 و در قلب اختلاف‌های سیاسی در پاکستان بی‌نظیر بوتو نخست‌وزیری فقید و همسرش زرداری تلاش گسترده‌ای را برای بازگشت به پاکستان آغاز کردند . با توجه به اتهام‌های فساد مالی وارد بر زرداری و همراهانش ، پرویز مشرف به دنبال فشارهای خارجی حکم آشتی ملی را صادر کرد . البته در آن زمان مشرف در خوش‌بینی محض گمان می‌کرد که با این ژشت دیپلماتیک در نهایت مدت زمان حضور خود در قدرت را افزایش خواهد داد . اما چندان طول نکشید که مخالفان ژنرال سابق را از قدرت به پایین کشیدند و با کشته شدن بوتو ، زرداری به قدرت رسید . زرداری از همان ابتدا داعیه‌دار احیای حکومت مدنی در پاکستان بود. آن هم پس از سالها که پاکی‌ها دولتی جز دولت نظامیان را به خود ندیده بودند . این‌روزها اما زرداری که همچنان پرونده فساد‌های مالی‌اش مفتوح است از پایین‌ترین حد محبوبیت در میان هموطنان خود برخوردار است . دولت او همزمان در دو جبهه امنیتی و اقتصادی با معضل‌هایی روبه‌رو است . یکی از دلایل نارضایتی از زرداری ، برکناری قضات مورد حمایت مردم از پست‌های کلیدی قضاوت بود . زرداری در ماه مارس اقدام به بازگرداندن این قضات به پست‌های خود کرد . سی و یکمین روز از ماه ژوئن بود که دیوان عالی جدید تا بیست و هشتم نوامبر مهلت تعیین کرد تا پارلمان قانون آشتی ملی مشرف را مورد تصویب قرار دهد . این روز هم از راه رسید اما پارلمان چنین قانونی را تایید نکرد . دولت زرداری ماه گذشته و با آگاهی از به پایان رسیدن مهلت قانونی این حکم، قانون مد نظر را برای تصویب به پارلمان فرستاد اما مخالفت اپوزیسیون با تصویب آن دست دولت را پس زد .
به گفته منابع حقوقی امکان بازگشایی مجدد این پرونده‌ها وجود دارد، مگر این که دولت حکم جداگانه دیگری داشته باشد. دفتر ریاست جمهوری پاکستان اما از آمادگی فرد شماره یک دولت برای مقابله با هرگونه اتهام سخن می‌گوید . در بخشی از بیانیه دولت آمده است: این اتهام‌ها از جانب دولت‌هایی مطرح شده است که خود به فساد مالی و انواع جنایت‌های علیه هموطنان خود متهم بوده‌اند .
همزمان زرداری در اقدامی عجیب فرماندهی کل قوا را به نخست وزیر گیلانی سپرد . دفتر زرداری در ادامه بیانیه خود تاکید کرده است که این انتقال قدرت اندک تاثیری در امنیت تسلیحات هسته ای پاکستان ندارد . تحلیل گران مسائل امنیتی بر این باورند که این حرکت زرداری در حقیقت نوعی دفاع از خود بوده است . زرداری در گفتگویی تلویزیونی تایید کرد که قصد دارد تا پایان سال جاری میلادی برخی دیگر از اختیارهای خود مانند توان انحلال پارلمان را هم واگذار کند .