عبدالرضا رحمانی فضلی در گفت وگو با خانه ملت تصریح کرد: اگر سر سوزنی کسی تخلف کند دیوان محاسبات با آن برخورد میکند و دیوان مانند پلیسی است که همراه راننده حرکت میکند و در جاده نیز تابلوهای راهنما را به رانندگان نشان می دهد.
وی با بیان اینکه دیوان محاسبات در حوزه مالی حتی در طرح هدفمند کردن یارانهها دیوان نظرات خود را مکتوب به مجلس داده است، ادامه داد: ما این آمادگی را داریم که دیدگاه های کارشناسی دیوان را در خصوص هدفمندکردن یارانه ها به دولت نیز ارائه دهیم.
به گفته وی در طول یک سال که دیوان محاسبات روشهای 6 مرحلهای فوق را اجرا نمود به جرات میتوان گفت که تا حدود 30 درصد حجم پروندههای ارسالی به مسیر رسیدگی کاهش یافته است و در این راستا نیز نسبت رضایت به دیوان محاسبات بسیار بالا رفته است.
رئیس دیوان محاسبات گفت: در گزارش تفریغ بودجه سال 87 که به زودی آن را به مجلس ارائه خواهیم کرد مشخص خواهد شد که در تفریغ بودجه سال 87 نسبت به سال 86، تخلفات کمتر شده است.
رحمانی فضلی افزود: تخلف از نظر دیوان زمانی است که سال مالی تمام شده باشد و سندها قطعی شده باشد در آن زمان تخلف محسوب میشود.
رئیس دیوان محاسبات در خصوص یک میلیارد دلار مفقودی و حواشی مربوط به آن در بودجه گزارش تفریغ بودجه سال 85 اظهار داشت: در این مبحث چند مساله به وجود آمد. اول بعد سیاسی قضیه است و اینکه این موضوع در ایام انتخابات با تحلیلها و تبلیغات و تفسیرها و تعبیرهایی روبرو شد که برخلاف روند معمول بود.
وی افزود: در این مساله عنوان گم شدن به این امر اختصاص یافت در حالی که دیوان اعلام نمود این اختلاف حساب میان وزارت نفت، خزانه و بانک مرکزی است.
رحمانی فضلی با بیان اینکه تعیین تکلیف نهایی اختلاف حساب روشن است و هیات عمومی متشکل از مستشاران، رئیس دیوان و دادستان باید در خصوص آن اظهار نظر کنند، گفت: قانون گذار عنوان کرده است که در هیات عمومی تخلف باید مصوب شود و همه آنچه که از هیات عمومی خارج میشود به عنوان تخلف از قانون است.
وی با بیان اینکه دیوان مشخص میکند که تخلفی صورت پذیرفته و در محاکم ما در مراحل رسیدگی به متخلف و علت تخلف مشخص میشود که علت تخلف عمد بوده یا نه، گفت: این امکان وجود دارد که بعضی از تخلفات در محاکم تبرئه شوند.
رئیس دیوان محاسبات کشور افزود: به عنوان مثال به آموزش و پرورش گفته میشود که 100 مدرسه بسازد اما در نهایت متوجه میشویم که 70 مدرسه ساخته شده است. در این جا تخلف صورت پذیرفته است اما بررسی ها نشان می دهد که این تخلف به دلیل عدم تامین بودجه لازم بوده است، بنابراین از نظر دیوان آن تخلف عمد نیست و هیات مستشاری حکم تبرئه صادر می کند.
رحمانی فضلی گفت: بنابراین آنچه که در تفریغ بودجه لحاظ و اعلام میشود قانونی است؛ اما اینکه این حکم نهایی است و باید متخلف مجازات شود یا نه نیازمند رای هیات های مستشاری است.
رئیس دیوان تاکید کرد: در مورد یک میلیارد دلار تا صدور رای در هیاتهای مستشاری و محکمه دیوان و محاسبات نهایی صورت نگیرد نمیتوان نتیجه نهایی را اعلام کرد.
وی با بیان اینکه تا زمانی که رای هیاتهای مستشاری و حکم ندهند نمیتوان گفت که پرونده مختومه شده است، گفت: منتظر هستیم که تا رای هیاتهای مستشاری صادر شود.
رئیس دیوان گفت: مرجع تشخیص که آیا تخلفی در خصوص یک میلیارد در گزارش تفریغ بودجه سال 85 صورت پذیرفته یا خیر هیاتهای مستشاری است؛ اما هیات عمومی تشخیص داده است که جریان یک میلیارد وجود دارد و رای نیز صادر نموده است اما باید این مسئله را نیز در نظر گرفت که زمان بررسی مجمع عمومی تمامی سندها به دست آنها نرسیده است.اما در نهایت پرونده یک میلیارد در هیات مستشاری باز است و باید مطرح شود.
رحمانی فضلی گفت: دیوان معتقد است تا زمانی که رای در مورد یک موضوع قطعیت پیدا نکرده است نباید رسانهای شود و هر زمانی که قطعی شد رسانهای شود.
وی تصریح کرد: در مورد پرونده یک میلیارد با توجه به آنکه دادسرا عنوان کرده است که این تخلف احراز نشده است، این پرونده با استفاده از اختیارات دیوان و هیات عمومی به زودی برای اعلام نظر نهایی به هیات مستشاری فرستاده می شود.
نظر شما