بیشتر مردم در تعریف تورم به افزایش عمومی قیمت ها توجه می کنند، این در حالی است که افزایش عمومی سطح قیمت ها فقط یکی از تبعات و پیامدهای منفی و در واقع در زمره نتایج تورم محسوب می شود.

بر این اساس شواهد حاکی از آن است که مجموعه نارسایی هایی برخاسته از ناکارایی مقام پولی ومدیریت آن عامل اصلی ایجاد تورم در کشور است . از جمله نتایج بررسی های انجام شده در مورد منشاء تورم در اقتصاد ایران حاکی از آن است که در پس قیمت، موضوع قدرت خرید نهفته است.

به بیان دیگر ارزش کالاها و خدمات هر یک از افراد جامعه در وضعیت آزادی کامل می تواند مبنای تعیین قدرت خرید جامعه قرار گیرد. در غیر این صورت تغییر در این ارزش بدون رعایت آزادی به معنایی که گفته شد نمی تواند در یک اقتصاد آزاد صورت پذیرد و مخّل توسعه است در نتیجه زمانی که تورم عارض می شود روند آزاد قیمتگذاری مختل شده است.

از سوی دیگر در بررسی روند افزایش قیمت ها برمبنای شاخص ضمنی محصول ناخالص داخلی، شکاف بین رشد هزینه های مصرفی خصوصی و دولتی با رشد شاخص ضمنی مورد تدقیق واقع شده است و شواهد بیانگر آن است که با افزایش قیمت ، مصرف کنندگان ناگزیرند از مصرف خود بکاهند لکن درواقع این کاهش برخاسته از مدارا کردن با وضعیت اجبارآفرین تورمی بوده و به تعبیری مصر ف کننده از رفاه و مطلوبیت خود کاسته است.

هر چند در میان مدت انتظار می رود که روند تورم  کند شود ولی این کندی از تعدیل رفتارخانوارها و مصرف کنندگان ناشی می شود تا از اصلاح سیاستهای اقتصادی. بر این اساس اتکا به درآمدهای نفتی، فقدان انضباط بودجه ای، بالا بودن ه زینه های تولید درکشور، فقدان قدرت رقابت در بخش تولید کشور از جمله عوامل اصلی برانگیزنده تورم در کشورهستند.

بر این اساس پیشنهاد می شود هسته تورم در کشور توسط نهادهای آماری متولی مورد تدقیق قرار گرفته و تلاش های لازم برای محاسبه آن صورت پذیرد.

  دانلود