افزایش درآمدهای دولت از محل هدفمند کردن یارانه‌ها از 20 به 40 هزار میلیارد تومان، مهمترین چالش یارانه‌ای دولت و مجلس به شمار می‌رود.

 رئیس‌جمهور در واکنش به این انتقاد نمایندگان در نشست مشترکی که با آنها داشت گفت که چون دولت سال 89 را دومین سال اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها می‌داند‏، چنین درآمدی را برای خود در نظر گرفته است. اما این توجیه هم به مذاق نمایندگان خوش نیامد و به عامل اختلاف برانگیز دیگری میان مجلس و دولت بدل شد.

 ایرج ندیمی در گفت‌وگو با خبرآنلاین، با بیان اینکه در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که یکی دو ماه پیش از سوی مجلس تصویب شده است، از سال 89 به‌عنوان سال ابتدایی اجرای این قانون یاد نشده است؛ گفت: تعبیر ما در دولت این است که سال ابتدایی برای اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها، همان سال ابلاغ آن از سوی مجلس به دولت است.

وی در واکنش به این ایراد نمایندگان که اگر دولت سال‌جاری را سال ابتدایی اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها دیده، پس چرا لایحه متممی به مجلس نیاورده است؛ افزود: براساس قانون مصوب مجلس امکان انتقال تعهدات دولت از یکسال به سال‌های بعد وجود دارد. از این رو دولت می‌تواند در سال آینده این لوایح را به مجلس بفرستد. ندیمی در مورد انتقادات دیگری از سوی نمایندگان مبنی بر اینکه چطور دولت ظرف دو ماه خود را آماده اجرای چنین قانون حجیمی کرده است؟، اظهار داشت: دولت از دو سال قبل تمهیدات اجرای این لایحه را اندیشیده بود. کما اینکه در لایحه بودجه 88 هم مبلغ 8 هزار و 500 میلیارد تومان را برای این منظور اختصاص داده بود. اما مجلس آن را از بودجه سال‌جاری حذف کرد. به گفته وی دولت معتقد است که باید آنقدر اختیارات و امکانات داشته باشد که سال اول اجرای این قانون که سال مخالفت و موافقت با آن است را پشت سر بگذارد.

 مشاور پارلمانی دولت در پاسخ به اینکه چگونه دولت می‌تواند براساس قانون مصوب مجلس از محل هدفمند کردن یارانه‌ها 10 تا20 هزار میلیارد تومان در آمد کسب کند؟، توضیح داد: این انتقادات نمایندگان به عملکرد دولت ناشی از تفاوت نظر در سال اول سال پایه در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه هاست. نمایندگان در تصویب این قانون به توافق نرسیدندکه سال اول اجرای آن، سال اول قانون برنامه پنجم است یا سال پایه. آنها همچنین با تصویب لزوم اجرای تدریجی هدفمند کردن یارانه‌ها از سوی دولت، مشخص نکرده‌اند که امکان توزیع نابرابر از سوی دولت طی 5 سال وجود دارد یا اینکه باید این توزیع به شکل برابر و هماهنگ باشد. به عبارت دیگر شیب اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای سال‌های مختلف تفکیک نشده است. وی بر این اساس اقدام دولت برای افزایش شیب اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها در سال نخست از آن را قانونی دانست و افزود: چون نسبت‌ها در توزیع یارانه در قانون مصوب مجلس تعیین نشده اس، دولت می‌تواند باهر شیبی که تصمیم بگیرد، ا قدام به هدفمندکردن یارانه‌ها کند. وی در واکنش به این بخش از سخنان نمایندگان منتقد دولت که می‌گویند از مشروح مذاکرات مجلس در زمان بررسی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مشخص است که مجلس سال اول از اجرای این قانون را سال اول برنامه پنجم عنوان کرده است و شیب ملایمی رابرای اجرای آن لحاظ کرده‌اند گفت: مشروح مذاکرات قانون نیست قانون منتی است که به شورای نگهبان می‌رودو تایید می‌شود مشروح مذاکرات جهت جلب نظر نمایندگان برای اخذ رای است و به قانون سنجاق نمی‌شود!

  دانلود