تازه ترین گزارش های منتشر شده از موفقیت اصلاحات اقتصادی دولت عراق در سال های پس از سقوط صدام حکایت دارد.
به گزارش خبرآنلاین، بانک مرکزی عراق در تازه ترین اقدام خود ضمن اعلام موفقیتش در مهار نرخ تورم، نرخ بهره در سیستم بانکی این کشور را از 7 درصد به 6 درصد کاهش داد. در همین حال نرخ ذخیره قانونی بانک ها از 25 درصد به 20 درصد کاهش یافت. بانک مرکزی عراق بر این باور است که با این اقدام بانک ها برای افزایش وام دهی و سرمایه گذاری تشویق خواهند شد. البته بانک مرکزی عراق در تلاش است که نرخ بهره را 2 درصد بالاتر از نرخ تورم حفظ کند.
مطابق تازه ترین پیش بینی ها نرخ تورم در عراق طی سال میلادی جاری معادل سال گذشته یعنی 6.8 درصد خواهد بود. ولی بانک مرکزی عراق با اقدام اخیر خود نشان داده که بیشتر در پی تکرار نرخ تورم 4.7 درصدی سال 2007 میلادی است. نرخ تورم اقتصاد عراق در سال های پایانی حکومت صدام تا 130 درصد رسیده بود و در سال 2003 میلادی که مصادف با حمله آمریکاست این نرخ حدود 70 درصد گزارش شده است. کارشناسان افزایش خرید های قسطی مردم پس از سقوط صدام و افزایش نقدینگی همزمان با افزایش قیمت نفت را علت اصلی تورم بالای ال 2003 می دانند. اما همزمان با کاهش خریدهای مردم، بانک مرکزی نیز برای مهار نقدینگی حاصل از صادرات نفت، نرخ سپرده های بانکی را از 16 درصد به 20 درصد افزایش داد. همچنین دینار عراق در چارچوب سیاست ارزی مدیریت شناور 16 درصد تقویت شد. پیگیری سیاست کاهش نرخ بهره که به دلیل کوچکی بازار پول و توسعه نیافتگی بازارسرمایه عراق فعلا به طور دستوری از سوی بانک مرکزی این کشور دنبال می شود، نیز روند افزایش سرمایه گذاری صنعتی در عراق را تشدید کرد.
به طوری که نرخ رشد تولیدات صنعتی عراق در سال میلادی گذشته از 10 درصد فراتر رفت. تولید ناخالص داخلی عراق هم بر اساس شاخص قدرت خرید از 58 میلیارد دلار در سال 2003 به حدود 100 میلیارد دلار در سال 2009 رسید. البته عراق روزانه یک میلیون و 670 هزار بشکه نفت صادر می کند و 95 درصد درآمد دولت عراق از محل عایدی صادرات نفت است. با این حال این دولت صادرات خود را به بیش از 66 میلیارد دلار رسانده و مجموع واردات خود را در محدوده 43.5 میلیارد دلار محدود کرده تا تراز مثبت تجاری اقتصاد عراق برقرار باشد. صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است که رشد اقتصاد عراق در سال میلادی جاری به 7.3 درصد خواهد رسید.
رشد اقتصادی عراق در سال گذشته نیز 4.2 درصد برآورد شده است. اقتصاد عراق در سال 2008 که مصادف با افزایش قیمت نفت بود، رشد اقتصادی 9.5 درصدی را تجربه کرده است. بزرگ ترین چالش اقتصادی کشور 28.9 میلیون نفری عراق هم اکنون بالا بودن نسبی نرخ بیکاری در مقایسه با سایر شاخص هاست. نرخ بیکاری در عراق هم اکنون حدود 15.2 درصد است که در مقایسه با 25 درصد سال 2005 کاهش قابل ملاحظه ای داشته است. البته نرخ رشد جمعیت عراق در سال های پس از سقوط دولت صدام از 2.7 درصد به 2.5 درصد کاهش یافته است ولی در مقابل امید به زندگی در این کشور از 66 سال به 70 سال رسیده است. با این وجود سرانه تولید ناخالص داخلی عراق از 2400 دلار در سال 2003 به 3500 دلار در سال 2009 افزایش یافته است.
در مجموع کارشناسان پیش بینی می کنند با پیروزی اخیر شرکت های نفتی بزرگ جهان در مناقصه های نفتی این کشور، روند رو به رشد اقتصاد عراق همچنان ادامه داشته باشد ولی وابستگی بالای دولت به درآمدهای نفتی همچنان بزرگ ترین چالش پیش روی اقتصادسیاسی این کشور خواهد بود.
نظر شما