خبرآنلاین

علی حق:  به تعبیر مسعود نیلی، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، تنها در 3 سال اول فعالیت دولت نهم به اندازه تمام تاریخ اقتصاد ایران بر حجم نقدینگی کشور افزوده شد. این اتفاق از آغاز شکل‌گیری با ابراز نگرانی کارشناسان در خصوص دامن زدن هزینه‌کرد گسترده دلارهای نفتی به افزایش جهشوار نرخ تورم مواجه شد. اما از شخص احمدی‌نژاد گرفته تا پرویز داوودی، معاون اول و حسین صمصامی، رئیس کمیسیون اقتصادی دولت که روزگاری کوتاه سرپرستی وزارت اقتصاد را بر عهده گرفت، همواره تأکید کردند که رابطه مورد تأکید اقتصاددانان منتقد دولت مبنی بر رابطه مستقیم افزایش حجم نقدینگی و رشد نرخ تورم بی‌اساس است. سیل نقدینگی به راه انداخته شده از سوی مقام‌های ارشد دولت همزمان با دمیدن بر بادکنک تورم حتی در میان مدیران اجرایی ارشد دولت نهم هم قربانی گرفت. ابراهیم شیبانی، داوود دانش‌جعفری و طهماسب مظاهری با وجود همراهی نسبی با سیاست‌های انبساطی دولت ناگزیر از وزارت اقتصاد و بانک مرکزی خارج شدند.
در مقابل محمود بهمنی به عنوان مسئول سیاست‌های پولی با طرح این شعار که افزایش نقدینگی به دلیل این که موجب رونق اقتصادی می‌شود، زمینه صعود نرخ تورم را ایجاد نمی‌کند به دولت راه یافت تا تنش‌ها بر سر نوع رابطه نرخ تورم و حجم نقدینگی در هیأت وزیران پایان یابد.
حال که نرخ رشد حجم نقدینگی در مقایسه با ماه‌های اول شروع به کار دولت نهم از 130 درصد افزون‌تر شده است، بانک مرکزی به طور رسمی از آغاز رکود اقتصادی از نیمه دوم سال 87 خبر می‌دهد.
بانک مرکزی در آخرین گزارش خود از 9 ماهه اول سال 1387 از لحاظ آماری اذعان کرد اقتصاد ایران در سال گذشته به رکود رفته است. نماگرهای اقتصادی، عنوان گزارشی است که بانک مرکزی هر سه ماه در آن به ارائه اطلاعات آماری می‌پردازد. در گزارش 9 ماهه این نماگر، گزارش‌های آماری حاکی از آن است که تأسیس واحدهای جدید صنعتی در 6 ماهه اول سال 1387 حدود 40 درصد و در بهره‌برداری‌ها حدود 21 درصد نسبت به مدت مشابه سال 1386 کاهش داشته است. این کاهش در حالی روی داده است که بنا بر همین گزارش ایران در 9 ماهه منتهی به آذرماه سال گذشته بیش از 71 میلیارد و 600 میلیون دلار نفت فروخته و در همین مدت 14 میلیارد و 200 میلیون دلار صادرات غیرنفتی داشته است. از سوی دیگر گزارش‌های بانک مرکزی درخصوص صدور پروانه‌های ساخت و ساز حاکی از کاهش 33 درصدی در این شاخص مهم ساختمانی است. ساخت و ساز صنعتی است که واحدهای تولیدی بسیاری به آن وابسته هستند و رکود در این بخش می‌تواند بر کاهش فعالیت بخش‌های وابسته تأثیر زیادی بگذارد.
البته این گزارش در میان دولتمردان مخالفانی هم دارد. به طوری که وزیر صنایع و معادن همچنان تأکید دارد که پروانه‌های بهره‌برداری واحدهای صنعتی و تولیدی در سال 87 بیش از 90 درصد رشد داشته است. در حالی که وزارت صنایع و معادن هر ساله با ارائه آماری از صدور پروانه‌های بهره‌برداری و جوازهای صنعتی این روند را مترادف با رشد سرمایه‌گذاری و تولید بخش صنعت می‌داند، صاحب نظران این حوزه معتقد هستند، تنها افزایش تولید واحدهای صنعتی و افزایش حجم سرمایه‌گذاری می‌تواند گواهی بر توسعه صنعت در کشور باشد.
بر این اساس کارشناسان بر آغاز دوره رکود مورد ادعای بانک مرکزی صحه می‌گذارند. رکودی که به همراه خود تورم 25 ساله را نیز به ارمغان آورده است. تورمی که از سال 74 تاکنون بی‌سابقه بوده است. حال این سؤال کارشناسان از دولت باقی است که توزیع بیش از 100 هزار میلیارد تومان نقدینگی تازه نفس (معادل 100 میلیارد دلار از 214 میلیارد دلار درآمد نفتی دولت در حدود 4 سال) در اقتصاد ایران چه بهره‌ای برای اقتصاد داشته است؟
تزریقی که نه موجب رونق اقتصادی شده و نه آن گونه که اقتصاددانان طرف عرضه حاضر در دولت مدعی بودند، مانع رشد تورم نشده است.
در مقابل مطابق تازه‌ترین گزارش خانه کارگر تنها در سال 87 بیش از 400 واحد تولیدی به کام مرگ رفته‌اند و بیش از 200 هزار نفر بر شمار بیکاران افزوده است.
در تأیید نسبی این گزارش، محمد جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی و همین طور مرکز آمار ایران اعلام کرده‌اند که نرخ بیکاری در ایران به ۱۲. ۵ درصد رسیده است. آخرین نرخ بیکاری اعلام شده از سوی مقام‌های دولت محمود احمدی‌نژاد در سال گذشته حاکی از آن بود که حدود ۱۰ درصد جمعیت فعال کشور بیکار هستند.
به باور کارشناسان توزیع اعتبارات ارزان قیمت از سوی دولت برای راه‌اندازی واحدهای صنعتی و تولیدی کوچک هر چند که مطابق گزارش وزارت صنایع صدور پروانه بهره‌برداری واحدهای صنعتی را افزایش داده است ولی آن گونه که کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند حتی با اغماض از انحراف محل هزینه‌کرد این اعتبارات، به تولید و اشتغالزایی منجر نشده است.
در چنین شرایطی بانک مرکزی بسته سیاستی و نظارتی خود را برای اجرا در سال جاری منتشر کرده است ولی به گفته کارشناسان سیاست‌های انقباضی پول در نظر گرفته شده در این بسته با شرایط اقتصاد رکودزده ایران همخوانی ندارد.
در این خصوص محمد هادی مهدویان، کارشناس پول و بانک می‌گوید: "اگر اقتصاد ملی در وضعیت رکودی است آنگاه سیاستگذار پولی می‌تواند حداقل در برخی زمینه‌های خاص مثلاً در حوزه سرمایه‌گذاری و خرید در بخش مسکن با انبساط و گشادگی بیشتری برخورد کند. حداقل این موضوع آن است که منابع ترجیحی ارزان قیمت مکمل و حتی تسهیلات خرید دست اول برای خریداران اولین مسکن بصورت منابع مکمل تسهیلات گیرندگان صندوق پس انداز جهت فعالیت بانک تخصصی مسکن در نظر گرفته شود. به همین ترتیب می‌توان در حوزه اعتبارات بخش صنعت و سیاست‌های ارزی و نرخ ارز ترتیبات جایگزینی را مد نظر قرار داد که با تحلیل وضعیت رکودی اقتصاد همخوانی داشته باشد. "
مهدویان می‌افزاید: "البته این مطلب قابل توجه است که پیشنهاد کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها در راستای همین تحلیل رکودی ارائه شده است، اما بعید است که کاهش مورد نظر در نرخ‌های سپرده قانونی بانک‌ها در شعاع بدهی سنگین و وضعیت بشدت ناپایدار مالی بانک‌ها و فشار زیاد نقدینگی در بخش‌های سرمایه‌گذاری و مصرف، گشایشی در زمینه نقدینگی در بخش تولید ایجاد کند. "
از سوی دیگر کسری 11 هزار و 500 هزار میلیارد تومانی بودجه سال جاری که از سوی دولت مورد تأکید است در نهایت با کاهش بودجه عمرانی و جاری دولت پوشش خواهد یافت. پوششی که مطابق ادعای دولت بیشتر بودجه عمرانی را نشانه خواهد رفت.
بنابراین در شرایط رکود اقتصادی دولت اجرای سیاست‌های مالی و پولی منقبض را در دستور خود قرار داده است. سیاستی که رونق زا نیست. در دفاع از این سیاست‌ها محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید: " اگر قرار باشد میان دو هدف کاهش نرخ تورم و بیکاری، دولت یکی را انتخاب کند به طور حتم کاهش تورم برای دولت اولویت دارد. "
در مجموع اجرای بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی در سال 88 دو پیام مهم دارد و آن این که از هم اینک باید منتظر ادامه رشد نرخ بیکاری در کشور بود و دوم این که دولت نهم بالاخره و در ماه‌های پایانی عمر خود هر چند نه به طور مستقیم ولی به طور تلویحی اعتراف کرده است که با دامن زدن به افزایش حجم نقدینگی گرفتار مارپیچ تورم شده است. به طوری که حاضر است به قیمت افزایش بیکاران با اعمال سیاست‌های انقباض پولی و مالی مانع رشد بیشتر نرخ تورم شود. بدین ترتیب هر چند دیر هنگام ولی تئوری پولی دولت نهم شکست خورده و غول نقدینگی خودساخته دولتمردان را نیز چنان ترسانده که با دست‌های لرزان به دنبال کلید قفل بانک‌ها و خزانه افتاده‌اند.