عبارتی دو پهلو که بیان آن از چهره دیپلماتی چون دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی دور از انتظار نیست. چرا که با گفتن همین یک جمله هم از برخی کدورتها در میانه دولت و مجلس گلایه کرد و هم از امید به بهبود آن در آینده سخن گفت.
از نگاه وی عاقلانهتر آن است که با خوشرفتاری تعامل نزدیکتری حاصل شود. البته این امر سلیقهای است؛ چرا که گاهی نوع رفتارشان طوری است که مجلس مجبور میشود اعلام کند تنها طبق ضوابط قانونی خودش عمل مینماید و آنجا که روابط دارای نوعی سایشهای درونی است خیلی اهمیت ندارد.
رئیس مجلس که معتقد است، روابط دولت و مجلس بر اساس یک منهج قانونی است، تاکید کرد: مجلس دارای وظایفی است که باید انجام دهد.
تمکین به قانون و حرکت در مسیر آن شاه بیت سخنان تمام کسانی است که به دنبال بهبود رابطه دولت و مجلس هستند. در صدر همه آنها مقام معظم رهبری در سه سخنرانی خود در سال 89 بر این موضوع تاکید کردند.
ایشان در روز دوم فروردینماه در حرم رضوی با تاکید بر همکاری قوای مجریه و مقننه خاطر نشان کردند همه دستگاهها از جمله دستگاه قانونگذاری باید به دولت کمک کند، از طرف دیگر دولت نیز باید به آنچه مراحل قانونی راگذرانده و قانون شده است عمل کند تا در سایه همدلی و همکاری قوا، پروردگار نیز یاری خود را شامل حال مسئولان نماید. ایشان روز 16 فروردین ماه نیز ابراز امیدواری کردند که میان دولت و مجلس، توافق مطلوب انجام شود تا با اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها، مردم بتوانند طعم تدابیر و تلاشهای مسئولان را بچشند. نمایندگان روحانی مجلس نیز در نخستین روز از اردیبهشت ماه با ایشان دیداری داشتند که از آن نقل کردند: رهبر فرزانه انقلاب ضمن اظهار خرسندی از تعامل دولت و مجلس، اعلام کردند که مجلس محور تصمیمگیریها است و مدیریت کلان سیاستگذاری و ریلگذاری برای دولت را باید مجلس انجام دهد.
نمایندگان مجلس نیز همین نسخه را برای بهبود رابطه دو قوه میپیچند؛ از نمایندگان اصلاحطلب و اصولگرای منتقد دولت گرفته تا نمایندگان حامی آن در مجلس. همچنانکه محسن کوهکن عضو هیات رئیسه مجلس، با بیان اینکه بهترین راهکار برای بهبود رابطه هر دولتی با هر مجلسی در این است که محور ارتباط آنها «قانون» باشد، به «خبر» گفت: در روابط میان قوای مجریه و مقننه، یک تعامل دو طرفه حاکم باشد که هر قوه واقعیات طرف مقابل را به خوبی درک و تحلیل کند. مثلا واقعیت در دولت این است که چون دستش در اجراست و سختیهای اجرایی را میداند، قانونگذار باید با حفظ استقلال خود، سختیهای اجرا را هم در تصویب قوانین در نظر بگیرد. البته متقابلا دولت هم باید ماهیت کار مجلس را در نظر بگیرد و استقلال مجلس را حفظ کند. از نگاه این نماینده حامی دولت، برای این منظور دولت نباید در تنظیم آییننامههای داخلی خود وارد حوزه قانونگزاری مجلس شود و مجلس هم متقابلا نباید در ریز امور اجرایی دخالت کند.
محمد عباسپور به عنوان یکی از نمایندگان اصولگرای منتقد دولت نیز معتقد است که قانون اساسی تنظیم کننده روابط سه قوه است و در قانون اساسی رهبری نظام هم تعیین کننده روابط قوا هستند. وی با بیان اینکه تمسک هر سه قوه به قانون اساسی و رهنمودهای رهبری و اجرای قانون اساسی، رافع تمامی اختلاف سلیقهها میان قواست، به «خبر» گفت: در مورد مسائل دارای ابهام هم در قانون اساسی آمده که باید به تفسیر شورای نگهبان مراجعه کرد.
وی با تاکید بر اینکه مجلس و دولت به دور از جناح بندیهای سیاسی باید مصالح و منافع مردم را در نظر بگیرند و به اموری بپردازند که جامعه را به سمت پیشرفت میبرد، ادامه داد: البته همه چنین ادعایی را دارند اما راهبردهای متفاوتی ارائه میدهند که موجب تضادهایی میشود. اما اگر بحثها علمی و کارشناسانه باشد و همه تسلیم آن شوند در بهبود روابط دو قو ه موثر خواهد بود.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات برای کاهش اختلافات دو قوه در امر قانونگذاری و اجرا نیز توصیه کرد که برای تدوین قوانین تبادل نظر لازم میان در دستگاههای اجرایی ذیربط با کمیسیونهای تخصصی مجلس صورت بگیرد. برای این منظور مجلس باید برای دولت نقش مشورتی در تصویب قوانین در نظر بگیرد و دولت هم پس از تصویب قوانین خود را ملزم به اجرای آن بداند.
به گفته وی نمایندگان چون از سطح جامعه برخاستهاند و در حوزهای انتخابیه حضور دارند و با درد مردم و میزان تحمل پذیری آنها از نزدیک آشنا هستند. از سوی دیگر دولت هم بیشتر به واقعیتهای اجرایی و مشکلات آن اشراف دارد. با تلفیق این دو نظر در کمیسیونهای تخصصی مجلس و با حضور وزرای ذیربط در این جلسات میتوان تصمیماتی گرفت که هم قابل هضم در جامعه به دلیل شناخت مجلس از مردم باشد و هم و قابلیت اجرایی به خاطر شناخت دولت از اجراییات را داشه باشد. البته مشروط بر آنکه طرفین بهرهبرداریهای سیاسی و جناحی را کنار بگذارند.
نمره قبولی یا ناپلئونی به رابطه دولت و مجلس
محمدرضا خباز نماینده کاشمر هم با اشاره به سخنان رئیس مجلس مبنی اینکه رابطه مجلس و دولت میتواند بهتر از این باشد، به «خبر» گفت که در حال حاضر نمره روابط میان دو قوه را ناپلئونی میبیند که میتواند به نمره قبولی تبدیل شود.
او همچون نمایندگان اصولگرای مجلس شرط بهبود روابط دو قوه را «محوریت قانون» میداند و تاکید دارد که در این راستا هیچ کس نباید در برابر قانون و اجرای آن، گردن کشی کند و آن را دور بزند. چرا که در غیر اینصورت مجلس ناگزیر از استفاده از ابزارهای نظارتی خود در قبال قانون گریزی دولت میشود و این هم دلخوری دولت را به دنبال میآورد. اینکه قانونگذار قانون تصویب کند و مجری اجرا نکند، شرایط بدی را به همراه می آورد. به همین دلیل است که رهبری به دولت رهنمود دادند که قانون را ولو اینکه مطابق سلیقه شما نیست، اجرا کنید و بعد از مسیر قانونی به دنبال اصلاح آن در مجلس باشید.
استفاده از همین ابزارهای نظارتی مجلس است که معاون نظارتی مجلس را به هشدار به دولت واداشته است. محمدرضا باهنر با اشاره به ابلاغ برخی قوانین از سوی رئیس مجلس به دستگاههای اجرایی، این قوانین را لازم الاجرا خواند و گفت: با دستگاههای اجرایی که به اجرای قوانین ابطال شده از سوی رئیس مجلس ادامه دهند، به دلیل این تخلفشان، برخورد جدی خواهد شد.
او بیآنکه اشاره مستقیمی به ابلاغ قانون تخصیص دو میلیارد دلار به شهرداریها و موضع دولت مبنی بر غبرقابل اجرا بودن این قانون داشته باشد، گفت: اینکه از سوی مسئولین دولتی عنوان شود که دولت امکان اجرای فلان قانون را ندارد، بحث های حاشیه ای است، چون اگر قرار باشد یک قانون اجرا نشود باز برایش راه حل وجود دارد و دولت باید اصلاحیه یک قانون را در قالب لایحه به مجلس بفرستد. قانون مصوبی که مسیر قانونی خودش را طی کرده باشد، نمی تواند برای اجرا معطل بماند.
باهنر عدم ارسال مصوبات دولت به مجلس را هم کوتاهی دولت دانست. لاریجانی هم در مصاحبه با ایسنا با اشاره به وظایف قوه مقننه گفته بود که مسلک و کلیت مجلس اینگونه نیست که در امور مربوط به ملت باج دهد. چرا که مجلس دارای وظایفی برای تحقق حقوق مردم است.
اختلافات دیروز و امروز
نخستین بار معرفی کابینه نهم به مجلس بود که به محور اختلاف میان مجلس و دولت بدل شد. هنوز این اختلافات به دلیل به درازا کشیده شدن تکمیل کابینه فروکش نکرده بود که اصطکاکهایی میان نمایندگان با وزرا در امور اجرایی بوجود امد و با تاخیر در ارائه لایحه بودجه و نحوه نگارش آن بار دیگر اوج گرفت. اقدامات بدیع دولت در ترمیمهای پیاپی کابینه، انحلال سازمان مدیریت، ادغام و منحل کردن 18 شورای تخصصی و مشورتی، تغییر ساعت کار بانکها و ... به این اختلافات ادامه داد تا اینکه با اعلام عدم اجرای یکی از مصوبات مجلس به نقطه طاقدیسی خود رسید. آنجا که حدادعادل رئیس مجلس هفتم هم دیگر تاب نیاورد و از مقام معظم رهبری برای حل این مشکل مدد طلبید.
دولت دوم احمدینژاد هم همین مشی را در پیش گرفت. همان مباحثات در مورد کابینه دوم وی تکرار شد که نارضایتی نمایندگان به مراتب بیشتر بود. باز هم دولت در ارائه لوایح بودجهای اعم از لایحه بودجه 89 و برنامه پنجم تاخیر کرد. دولت اعلام کرد که برخی قوانین را اجرا نمیکند، اینبار نیز ساکنین بهارستان اعلام کردند که بنایشان بر تعامل با قوه مجریه و بهبود این روابط است.
اما اصل اختلافات این دو قوه بر سر حدود اختیاراتشان است که مجلس بر اساس اصل 71 قانون اساسی خود را محق به قانونگذاری در تمامی امور میداند و دولت به استناد اصل 113 اصرار دارد که به عنوان نخستین مقام اجرایی کشور پس از رهبری میتواند مواردی را اجرا نکند. در همین اثنی هر دو قوه نیز به استناد اصل تفکیک قوا تاکید دارند که دیگری نباید در امور وی دخالت کند. اکنون همه نگاهها به شورای نگهبان است که به عنوان مفسر قانون اساسی این مشکلات را مرتفع کند، اما هر چه هست دو قوه قانون را حکم می دانند.
نظر شما