یکی از آثار و برکات پاسخ مقام معظم رهبری به استفتاء صورت گرفته در مورد التزام به ولایت فقیه را باید شفاف سازی نسبت به حدود و ثغور التزام، برای کسانی دانست که در مقام اجرا، وظیفه انطباق مصادیق بر مفهوم التزام عملی به ولایت فقیه را بر عهده دارند. این استفتاء می تواند در خصوص قوانینی که اجرای آنها مستلزم احراز التزام به ولایت فقیه است، نقطه عطفی محسوب شود. زیرا معیار التزام به ولایت فقیه را عمل به دستورات حکومتی رهبر دانسته است خواه این عمل از روی ایمان و اعتقاد به صحت آن باشد یا از روی تعبد به اجرای قانون و دستورات شرعی.
دقت کنیم که در این استفتاء سخن از التزام به ولایت فقیه است نه اعتقاد به آن. پر واضح است که التزام از سنخ عمل است و اعتقاد از جنس نظر. بنابراین؛ برای سنجش پای بندی به ولایت، باید عملکرد افراد مبنای قضاوت قرار گیرد، نه افکار و اندیشه آنان.از این دیدگاه برای التزام عملی به ولایت فقیه، الزاما نیازی به احراز اعتقاد به صحت دستور حکومتی رهبر نیست و کسانی را هم که نه از روی اعتقاد، بلکه از سر ادای تکلیف شرعی و قانونی، بر دستور حکومتی رهبر گردن می نهند در دایره ملتزمین به ولایت فقیه قرار می دهد. این مطلبی است که در گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته و چه بسا افرادی که بر پایه افکار و اندیشه هایی که بر خلاف نظریات رهبری تلقی شده اند، رد صلاحیت شده اند. این امر می تواند بسیاری از مشکلات و اختلاف نظرهایی را که معمولا در آستانه انتخابات بروز و ظهور می یابد، پایان دهد.
انتشار این استفتا مبتنی بر این سخن شهید مظلوم آیت اله شهید بهشتی است که«جاذبه در حد اعلای امکان و دافعه در حد ضرورت» و یا همان فرمایش مقام معظم رهبری است که بارها بر جذب حداکثری و دفع حداقلی تاکید کرده اند. بر پایه این تعریف؛ تنها کسانی از دایره التزام به ولایت فقیه خارج می شوند که در مقابل دستورات صریح و علنی مقام رهبری به مخالفت برخواسته و حاضر به پذیرش اوامر حکومتی رهبر انقلاب نشده اند.
فتوای صادر شده نظریه بسیار خوبی است که جنجال رسانه ای بیگانگان و ضد انقلاب بر سر آن موجب جلب توجه مسئولین و نیروهای وفادار به انقلاب به آن شد و این را باید از الطاف خفیه الهی دانست. زیرا اگر این جنجال رسانه ای نبود، این فتوای راهگشا نیز در ردیف بسیاری دیگر از فتاوا مورد توجه عده ای خاص قرار می گرفت و نظر همگان به آن معطوف نمی شد. بنابراین جنجال رسانه ای بوجود آمده، نباید مانع از درک ابعاد سیاسی و عملی این استفتاء شود. زیرا این استفتاء عاملی است که دایره نیروهای انقلاب بر محوریت ولایت فقیه را گسترده تر از گذشته ترسیم می کند و زمینه اتحاد نیروهای بیشتری را حول محور ولایت فراهم می آورد.
در این استفتا تصریح شده که نشانه التزام به ولایت فقیه، اطاعت از احکام حکومتی رهبر است. البته این احکام به دو صورت می توانند عینیت یابند. یکی در معنای عام، که همان وضع مقررات و قوانینی است که پس از تصویب توسط مراجع قانونی، لازم الاجرا می شوند و دیگری به معنای خاص که منحصر به مسائل و مشکلاتی است که به لحاظ مستحدث بودن، از طرق متعارف قابل حل نیستند. در اینجاست که چون در قوانین و مقررات موجود راه حلی برای حل اینگونه مسائل وجود ندارد، مقام رهبری به موجب حکم حکومتی، بن بست را باز می کند و از ایجاد بلاتکلیفی و سرگردانی در جامعه جلوگیری می شود. بر این اساس حکم حکومتی به معنای خاص، زمانی مصداق می یابد که قوانین موجود برای حل مشکل، تدبیری نیاندیشیده باشند.
این حقی است که دیگر نظامهای سیاسی موجود در دنیا هم برای رهبری قائل شده اند و چیزی نیست که منحصر به نظریه ولایت فقیه و کشور ایران باشد. بنابراین جنجال بوجود آمده بر سر این فتوا از سوی برخی رسانه ها را باید به فال نیک گرفت که موجب برجستگی آن، و شکافته شدن ابعاد مختلف موضوع برای ملت و مسئولین شد.
رئیس جمعیت اسلامی وکلا
نظر شما