بار و بندیل رو ببند، اینجا دیگه جای تو نیست

بمهدی خاکی‌فیروز: بالاخره پس از استقبال سرد کارکنان دولت درخصوص خروج از تهران، هیأت دولت دوشنبه هفته گذشته کلیه دستگاه‌های اجرایی را موظف کرد حداکثر تا پایان مردادماه تا 40 درصد از کارکنان خود را به خارج از تهران منتقل کنند. بدین ترتیب دستکم 200 هزار کارمند رسمی دولت و همین حدود کارمند شرکتی باید ظرف مدتی کمتر از یک ماه تهران را به مقصد دیگر استان‌های کشور ترک کنند. این در حالی است که پیش از این رئیس‌جمهور گفته بود اجباری برای انتقال کارکنان دولت وجود ندارد و هر کس به اختیار خودش می‌تواند برای دریافت مزایای اداری خروج از تهران، تقاضای جابه‌جایی را ارائه دهد. با توجه به اینکه تاکنون کمتر از 17 هزار نفر از کارکنان دولت فرم تقاضای خروج از تهران را پر کرده‌اند به نظر می‌رسد اعتبار وعده پیشین رئیس‌جمهور به سر آمده و قرار است بخش قابل ملاحظه‌ای از کارکنان دولتی بالاجبار از پایتخت خارج شوند. به تعبیر رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور، این حجم انتقال کارکنان دولت با هر روش ممکن دنبال خواهد شد.

پایان دوره تشویق

مصوبه دوشنبه شب هیأت دولت گروهی از کارکنان دولت را در فهرست انتقالی‌ها قرار داده است که باید از تهران بروند. در این فهرست کارکنان اجرایی مستقر در تهران که در کرج و دیگر شهرستان‌های استان تهران ساکن هستند باید به محل سکونت خود منتقل شوند. البته برخی دستگاه‌های اداری پیش از اینکه چنین مصوبه‌ای در هیأت دولت مورد بررسی و تصویب قرار گیرد، به ابتکار عمل خودشان درصدد برآمدند تا ساختمان‌های خارج از تهران را فعال‌تر کنند. از جمله مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران که تعدادی از نیروهای خود را به ساختمان پژوهشکده این مؤسسه در کرج انتقال داد. یکی از این کارکنان انتقال یافته به «خبر» گفت: من از سال‌ها پیش در مؤسسه استاندارد در تهران مشغول به کار شدم ولی چند روز پیش بدون آنکه تمایلی داشته باشم، مجبور به انتقال محل کار خود به کرج شدم که دشواری‌هایی را به دنبال داشت. از جمله اینکه مجبور هستم برای حضور به موقع یعنی هفت و نیم صبح در محل کار خود از مترو تهران - کرج استفاده کنم و ساعت‌های زیادی در مسیر باشم.

جابه‌جایی ساختمان‌ها

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت براساس مصوبه اخیر دولت، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند بخشی از وزارتخانه و ستاد مرکزی را به اطراف تهران و استان همجوار تهران مانند قزوین و سمنان منتقل کنند. معاونت دانشجویی وزارت علوم یکی از اداره‌های دولتی پیشتاز در اجرای این مصوبه است که با در اختیار گرفتن ساختمان 4 طبقه در شهمیرزاد سمنان قصد دارد فعالیت‌های خود را به این شهر منتقل کند. شهری که در فاصله 45 کیلومتری سمنان قرار دارد و پس از استقرار معاونت دانشجویی در آن، دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاه‌های دولتی باید برای انجام کارهای اداری مربوط، به آن مراجعه کنند.

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نیز انتقال کارکنان و دفاتر خود را از حدود یک ماه پیش در دستور کار قرار داد که به تجمع اعتراض‌آمیز برخی کارکنان آن در مقابل مجلس منجر شد. عبدالعلی تاجی معاون حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری در واکنش به این اعتراض‌ها گفت: اعتراض معنا ندارد. اگر کسی تمایل به انتقال همراه با سازمان نداشته باشد، طبق قانون می‌تواند تقاضای بازنشستگی، بازخرید یا انتقال به بخش دیگری کند.

البته این مقام حقوقی اشاره‌ای نکرد که مطابق قانون، کارکنان یک مؤسسه حق دارند به تغییر شرایط شغلی خود اعتراض کنند و تاکنون شوراهای حل اختلاف وزارت کار، ‌بارها درخصوص شکایت کارکنان شرکت‌های خصوصی درخصوص انتقال یا تغییر سایر شرایط شغلی به محکومیت کارفرما رأی داده‌اند. هرچند بعید به‌نظر می‌رسد این شوراها در دعوای کارکنان دستگاه‌های دولتی و مدیران آنها درخصوص انتقال، وارد عمل شوند.

بذل و بخشش از جیب خالی

دولت دهم به کارمندان قول تسهیلات ویژه‌ای در ازای انتقال داده است که از جمله آنها افزایش 25 تا 50 درصدی حقوق، افزایش ضریب امنیت شغلی و وام خرید مسکن است. دولت در شرایطی وعده چنین امتیازهایی را داده است که برای انتقال 40 درصد کارکنان تهران و امکان چنین امتیازهایی دستکم به یک و نیم میلیارد دلار بودجه ویژه سالانه احتیاج دارد. این در شرایطی است که دولت پیش از این از استخدام معلمان حق‌التدریسی به بهانه کمبود بودجه اجتناب می‌کرد و به رغم مصوبه مجلس، هنوز این کار را انجام نداده است. همچنان که بسیاری از تعهدات دولت به کارکنان و بازنشستگان دولتی، به بهانه کمبود منابع مالی با تأخیرهای چند ساله همراه می‌شود.

گفتنی است مصوبه اخیر دولت در صورتی که در مجلس به تصویب می‌رسید، باید جهت مشخص کردن محل تأمین مالی آن و تأیید انطباق با قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال می‌شد اما هیأت دولت بدون توجه به نظارت‌های قانونی، چنین تصمیم مهمی را به تنهایی اخذ کرده است.

بی‌توجهی به نیروهای شراکتی

هم‌اکنون بیش از نیمی از کارکنان دستگاه‌های دولتی را نیروهای پیمانی و شرکتی تشکیل می‌دهند. دولت هر سال ده‌ها هزار کارمند شرکتی را جایگزین کارکنان رسمی خود می‌کند و از این آمار به عنوان کاهش حجم دولت، با افتخار فراوان یاد می‌کند. با این حال کارکنان غیررسمی دستگاه‌های اداری همچنان همان رویه کاری کارکنان رسمی را اجرا می‌کنند با این تفاوت که از امتیازهای اداری به مراتب کمتری برخوردارند. از جمله اینکه چنین کارکنانی در جابه‌جایی دستگاه‌های اداری با بیشترین آسیب مواجه می‌شوند و بخش عمده‌ای از آنها با مخاطرات جدیدی مواجه می‌شوند. امتیازهای مصوب دولت برای کارکنان انتقالی نیز نصیب هیچ‌یک از این کارکنان نمی‌شود، هرچند خطر بیکاری در کمین آنهاست.

یکی دیگر از چالش‌های این انتقال شتاب‌زده، مشکلات حقوقی و حسابرسی شرکت‌هاست. هرچند مطابق مصوبه‌ هیأت دولت، وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی موظف شدند نسبت به اصلاح اساسنامه شرکت‌های انتقالی و جابه‌جایی حساب‌های آنها اقدام کنند ولی با توجه به اینکه مجمع عمومی سالانه اکثر شرکت‌های دولتی در هفته‌های پیش‌رو برگزار می‌شود، این مسئله دشواری‌هایی را به همراه داشته است.

امتیازهای وعده‌داده شده به کارکنان انتقال یافته

گفتنی است امتیازهای در نظر گرفته شده در مصوبه دولت براساس جمعیت شهر مقصد تعیین می‌شوند و به کارکنانی که به شهرهای زیر 100هزار نفر جمعیت منتقل شوند، این امتیازها به صورت کامل تعلق می‌گیرد. اما کارمندانی که به شهرهای با جمعیت بالای 900هزار نفر منتقل می‌شوند، فقط تا 30درصد این امتیازها را دریافت می‌کنند.