نقش صندوق توسعه‌ملی و راه‌های افزایش امنیت اقتصادی بخش‌خصوصی در عرصه بین‌الملل

موضوع مهم درخصوص صندوق توسعه ملی باید این باشد که چگونه می‌توان از منابع آن درجهت توسعه تجارت بین‌الملل بهره برد. اهداف اولیه ایجاد صندوق های توسعه ملی هم حاکی از آن است که جهت نگهداری بخشی از درآمدهای نفتی و برنامه‌ریزی برای استفاده از این منابع در امور سرمایه‌گذاری و زیربنایی بوده است. گفتنی است این مباحث از آغاز برنامه سوم توسعه مطرح شد اما گذشته‌ تقریباً 10 ساله این موضوع، نشان داد که این ساز و کار عملاً نتوانست منابع نفتی را در اختیار بخش غیردولتی و خصوصی قرار دهد، در حالی که برای ارتقای اقتصاد ایران هم بخش دولتی و هم بخش غیردولتی باید سهم و مشارکت داشته باشند.

همان‌طوری که دولت به خود اجازه می دهد نگاه درآمدی به منابع حساب ذخیره ارزی یا صندوق داشته باشد حداقل باید قبول کنیم بخش غیردولتی هم از آن استفاده کند. باید به این نکته اشاره کرد که در این میان ساز وکاری که در برنامه سوم و چهارم با ایجاد یک حساب ذخیره ارزی برای استفاده بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری‌های مولد پیش بینی شده بود، نتوانست به اهداف اصلی خود که همان توانمندسازی بخش خصوصی بود دست یابد و زمینه ای را فراهم آورد که حداقل بخش خصوصی بتواند به صورت تسهیلات از آن استفاده کند.

این امیدواری وجود دارد که با تبدیل حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی شرایط و اهداف اصلی این اقدام مبنی بر توسعه اقتصادی و توانمندسازی بخش خصوصی محقق شده و بخش خصوصی بتواند از منابع این صندوق به صورت تسهیلات استفاده کند، چرا که در جریان اجرای سیاست‌های اصل 44 باید شرایطی را فراهم آوریم که بخش خصوصی برای در اختیارگرفتن مسؤولیت های جدید امکانات لازم را نیز داشته باشد.

درحال حاضر چند قطع نامه از شورای امنیت صادر شده و گفته می شود رایزنی‌های فشرده‌ای برای اتفاق نظر بین قدرت‌های بزرگ در قالب 1+5 شکل گرفته است. به این معنا که احتمال تشدید تحریم‌ها در آینده وجود دارد.

در این میان قطعاً تحریم ها بیشتر متوجه دولت خواهد بود تا بخش خصوصی، اگرچه در چنین فضایی کسی مصونیت ندارد، اما به هر تقدیر بخش خصوصی نسبت به دولت می تواند از امکانات بیشتری در تجارت بین الملل برخوردار باشد، بنابراین اگر دست بخش خصوصی در این خصوص باز باشد؛ آورده ای که برای نظام دارد در واقع به مراتب بیش از فرصتی است که دولت در شرایط تحریم خواهد داشت.

انتظار این است که در این مرحله بتوانیم زمینه های استفاده بخش خصوصی از منابع نفتی در قالب صندوق توسعه ملی را برای فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی فراهم آوریم.

* دبیر کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام