بحران چکهای برگشتی دامنگیر تجار می شود

علی پاکزاد: براساس ایین نامه جدید صدور کارت بازرگانی متقاضی باید گوهی عدم داشتن چک برگشتی ارایه دهد، حمید صافدل معاون کل سازمان توسعه تجارت  در توضیح این ماده از ایین نامه عنوان می کند: خوش حساب بودن در آیین نامه جدید مورد تاکید فراوان قرار گرفته و برای افرادی که دارای سوء حساب باشند کارت بازرگانی صادر نمی شود.

این در حالی است که به نظر می رسد در بازار پرفراز ونشیب اقتصاد کشور که از یک سو با تحریم های بین المللی و مشکلات ناشی از سخت شدن مبادلات بین المللی دست و پنجه نرم می کند و از سوی دیگر رکود مبادلات اقتصادی داخلی و کمبود نقدینگی گریبان فعالین اقتصادی را می فشارد و همین موارد باعث رشد شدید و بی سابقه چک های برگشتی شده است.

بازاری که به کام شرخرها و کارچاق کن ها یبوده است برای فعالین اقتصادی جز دردسر پیزی به دنبال نداشته و به نظر می رسد در چنین آشفته بازاری درج این ماده در آیین نامه با مخالفت های جدی دست اندرکاران بازار مواجه شده است و دعوا در حدی بالا گرفته است که نهاوندیان در نشست خبری خود صراحتا به این موضوع انتقاد کرد.

نهاوندیان در جمع خبر نگران ضمن ابراز نگرانی از وضعیت بی سابقه چکهای برگشتی و شرط عدم داشتن چک برگشتی برای صدورکارت بازرگانی  می گوید: باید واقعیت شرایط اقتصادی کشور را در نظر گرفت مناسبات بین بنگاه‌ها و بانک‌های کشور نیاز به یک بازنگری دارد که برای بانک‌ها اختیارات غیر قابل تعرض قائل باشیم این یک بی‌عدالتی و نابرابری است که با اقتضائات اقتصاد رقابتی همکاری ندارد.

نهاوندیان ادامه داد: در مواردی که باعث می‌شود آن موارد مانند بدهی به بانک‌ها مبنای تهیه‌ لیست‌های سیاه شود بدهی‌های سیستم بانکی مدنظر قرار می‌گیرد. این در حالی است که فرقی بین واحدهای تولید کننده با یکدیگر و تفاوتی بین سیستم بانکی با یک فعال اقتصادی وجود ندارد. بانک هم مانند یک فعال اقتصادی است و باید این دو فعال اقتصادی که یکی بانک و دیگری فعال اقتصادی بدهکار به سیستم بانکی خودشان با هم به توافق برسند.

نهاوندیان با انتقاد به نداشتن منطق اقتصادی جرائم بانکی افزود: از سوی دیگر با توجه به اینکه آمار چک‌های برگشتی کشور به رقم بی سابقه‌ای رسیده که قبل از این ما تنها در سال 57 این میزان را داشته‌ایم حال اگر این موضوع چک‌های برگشتی را در بحث کارت‌های بازرگانی مد نظر قراردهیم این بی‌سلیقگی است.

رییس اتاق ایران تصریح کرد: در این مورد از من هم مشورتی نخواستند البته حدس می‌زنم که وقتی این موضوع در دولت مطرح شده فردی گفته آن شرط را نیز به شروط تهیه کارت بازرگانی اضافه کنید.

اظهارات نهاوندیان در مورد میزان چک های برگشتی به گزارشات بانک مرکزی اشاره دارد که نشان می دهد طی سالهای 87 به بعد نرخ چک های برگشتی در کشور به شدت افزایش پیدا کرده است به طوری که در تیرماه سال جاری این نرخ به رقم بی سابقه 13 درصد نزدیک شده است در حالی که طی سالهای 78 تا 86 متوسط نرخ تعداد چک های برگشتی در حدود 5 درصد بوده است.

آمارهای بانک مرکز نشان می دهد در سال 88 حدود 23 هزار میلیارد تومان چک برگشت خورده است و این رقم در چهار ماهه نخست سال جاری به رقمی معادل 8 هزار و 500 میلیاردتومان رسیده است در چنین شرایطی باید گفت انتقاد نهاوندیان می تواند مورد تائید بسیاری از دست اندرکاران بازار باشد زیرا در شرایط کمبود نقدینگی به طور حتم حتی فعالین خوشنام بازار هم نمی توانند بدون مشکل به مبادله با این سند بانکی بپردازند و همین مسئله به راحتی می تواند بسیاری از فعالین اقتصادی خوشنام و توانمند را از عرصه فعالیت های اقتصادی دور کند.

از سوی دیگر آنچه در عمل می تواند در فرایند اجرایی این ایین نامه خدشه وارد کند صدور گواهی مربوط به نداشتن چک برگشتی است که در فرایند معمول بانکی کشور چندین روز زمان نیاز دارد و در عمل می تواند سرعت صدور کارت بازرگانی برای واجدین شرایط را کاهش داده است.

البته مدیران دولتی و تدوین کنندگان آیین نامه نیز تاکید دارند با این کار از ورود افرادی که دارای سوء پیشینه اقتصادی هستند به عرصه فعالیتهای اقتصادی رسمی جلوگیری می شود و به نوعی اعتبار کارتهای صادر شده افزایش پیدا می کند ولی سئوال اینجاست که چند درصد از فعالین باسابقه بازارو اقتصاد را می توان یافت که طی دوره فعالیتهای خود با مشکلی به نام چک برگشتی مواجه نشده اند و آیا می توان به صرف آنکه از یک ابزار اقتصادی بیش از حد کار گرفته می شود؛ تمامی اسنادی که می تواند حیثیت اجتماعی و حرفه ای افراد را منوط به آن کرد و در مقابل سیستم بانکی که نتوانسته است با توسعه خدمات خود در عمل زمینه را جهت سوء استفاده از چک فراهم کرده است در این زمینه هیچ مسئولیتی بر عهده نگیرد.

فراموش نکنیم که بنا بر اظهار نظر کارشناسان بانکی مشکلات ناشی از چک به غیر از بحران اقتصادیریشه در ضعفی به نام عدم تنوع خدمات سیستم بانکی نیز دارد که بیش از یک دهه است سه قوه مقننه،مجریه و قضائیه نتوانسته اند برای آن راه حلی پیدا کنند.