تصویری که برنامه اقتصادی میرحسین ترسیم می‌کند برگرفته از مسائلی است که طی یک دهه گذشته کارشناسان اقتصادی از ابعاد مختلف به آنها پرداخته‌اند ولی تجمیع این مشکلات در هیچ یک از برنامه‌های تدوین شده اقتصادی کشور را شاهد نبوده‌ایم. شاید هم بتوان گفت بعد از بیش از دو دهه برای دومین بار بعد از هم اندیشی که مرحوم حسین عظیمی امکان آن را در قالب همایش چالشها و چشم‌اندازهای برنامه چهارم فراهم آورد، مجموعه فکری اقتصادی نزدیک به میرحسین موسوی توانسته‌اند در یک چارچوب جامع به دغدغه‌های اقتصادی کشور به شکلی منسجم بپردازند و این‌بار نه به عنوان منتقدین صرف بلکه تحت ساختار برنامه‌ای که راهکار ارائه می‌دهد این دغدغه‌ها را تدوین کرده‌اند.

تیم اقتصادی میرحسین موسوی در برنامه‌ای که شامل هفت بخش است تلاش کرده‌اند ضمن اشاره به معضلات موجود راهکارهایی را ارائه کنند که معتقد هستند برای اجرای آنها باید به اقتصادی اخلاق‌گرا تکیه کرد. در مقدمه این برنامه آمده است:

از دیدگاه این برنامه، اصل اول و کلید حل مشکلات اقتصادی ایران اصلاح قوه مجریه و بازتعریف دولت است. در این برنامه، به‌جای احاله امور به آنچه از اختیار رئیس قوه مجریه بیرون است، نقطه شروع تحول در خود قوه مجریه و اصلاح نظام اداری آن دیده شده است. این برنامه معتقد است که با تحول در قوه مجریه یکی از گلوگاه‌های اصلی اقتصاد ایران گشوده می‌شود. وضعیت کنونی قوه مجریه و نظام اداری ایران تأثیر تمامی سیاست‌ها را بسیار محدود ساخته است. می‌توان فهرست بلندی از کاستی‌های قوه مجریه و نظام اداری ارائه داد، که مهمترین آنها عبارتند از: قانون‌گریزی، شفافیت ناکافی، تمرکز بیش از اندازه، بی انضباطی مالی و کمبود کارآیی.

اصل دوم در برنامه دولت امید، تحول در جایگاه بخش خصوصی و ارتقای آن در نظام تصمیم‌گیری کشور است. تشکل‌های مدنی از جمله اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی باید همکار و شریک دولت شوند. در شرایط کنونی بخش خصوصی جایگاه چندانی در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی اقتصادی در ایران ندارد. دولت بدون مشارکت بخش خصوصی مقررات را وضع و برنامه‌های اقتصادی را تدوین می‌کند و بخش خصوصی غایب بزرگ در صحنه تصمیم‌گیری اقتصادی کشور است.

اصل سوم تقویت بنیادهای اخلاقی و حفظ تعادل‌های اجتماعی است. امروزه بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که پیگیری منافع‌ شخصی در چارچوب اصول اخلاقی می‌تواند به حداکثر شدن منافع جمعی منجر شود. نفع شخصی خارج از اصول اخلاقی افراد را به فرصت‌طلبی سوق می‌دهد. اگر پیرامون خود شاهد سوء‌‌استفاده از اموال عمومی، رشوه‌خواری، اختلاس و. . . هستیم همگی نشان از تضعیف بنیادهای اخلاقی دارد. در دولت‌ها از چند طریق بنیادهای اخلاقی سست می‌شود. نخست آنکه دولت از فساد در حکومت پیشگیری نکند و با رفتارهای غیرقانونی و غیراخلاقی مجوز تجاوز به حریم عمومی و اخلاقی را صادر کند. دوم آنکه، با محروم شدن بخشی از جامعه از مواهب رشد اقتصادی، به روح جمعی و تعلق خاطر همگانی آسیب وارد شود. از افرادی که احساس کنند سیاستگذاران به آنها اعتنایی ندارند و به نوعی به حاشیه رانده شده‌اند نباید انتظار رفتارهای اخلاقی داشت. سوم آنکه، الگوهایی از پیش تعیین شده بر جامعه تحمیل شود و سنت‌های موجود ویران گردد. تحمیل الگوها بدون نقد و گفت‌وگوی عمومی و بدون پذیرش اکثریت جامعه، کشور را دچار اختلال فرهنگی و عدم تعادل در رفتارها می‌سازد.

علاوه بر تدوین برنامه عملیاتی برای اجرای سه اصل فوق، هفت برنامه مستقل برای خروج از رکود و بهبود توزیع درآمد و افزایش اشتغال ارائه شده است.

 

 

1- برنامه از میان برداشتن فقر مسکن و اجرای اصل سی و یکم قانون اساسی: حذف همه اشکال فقر از حقوق مصرح مردم در قانون اساسی است. دولت باید با توجه به محدودیت‌های مختلف در جهت تأمین نیازهای اساسی مردم و با هدف اجرای کامل قانون اساسی برنامه‌ریزی نماید.

با توجه به ابعاد فقر و ریشه‌های شکل‌گیری آن، بخش مسکن در برنامه اقتصادی «دولت امید» به عنوان اولویت نخست تأمین نیازهای اساسی مردم و خروج از رکود کنونی برگزیده شد. بهای متوسط یک مسکن متعارف در شهرهای بزرگ ایران به بیش از 10 برابر درآمد متوسط یک خانوار شهری رسیده در صورتی که حد متوسط آن در جهان 5 برابر درآمد سالانه است. سنگینی بار هزینه مسکن باعث بالا رفتن شدت و مدت کار سرپرستان خانوار از یک سو و کاهش سایر هزینه‌های ضروری، از جمله اضطرار در کاهش دادن هزینه‌های خوراک و پوشاک و. . . است.

در بسیاری از کشورهای جهان افراد با ذخیره کردن حداکثر 30 درصد از درآمد ماهانه خود و ظرف 10 تا 15 سال می‌توانند صاحبخانه شوند. در برنامه کنونی، سیاست‌های مؤثری برای تحول در بخش مسکن دیده شده است. اهم این سیاست‌ها عبارتند از:

 

 

• تأمین مسکن کارگران، فرهنگیان وکارمندان دولت
• اختصاص مالیات بر مستغلات و املاک برای نوسازی شهرها
• تصحیح در مسیر طرح مسکن مهر و اجرای صحیح آن تا رسیدن به نتیجه
• استفاده از ظرفیت خالی شهرهای جدید
• ارتقای شرایط زیستی در سکونت‌گاه‌های غیر رسمی به همراه اتخاذ سیاست‌های مناسب برای جلوگیری از رشد این مناطق
• ایجاد صندوق اعتباری برای تأمین یا بهسازی مسکن
• کارآمد‌سازی نظام تأمین مالی مسکن و رشد ابزارهای مالی
• سیاست‌های باثبات اقتصاد کلان و همپیوند با رشد پایدار بخش مسکن
• ایجاد ثبات در جریان تولید مسکن

2- طرح تبدیل صنعت‌نفت به موتور محرکه اقتصاد کشور: ایران با در اختیار داشتن بیش از 100 میدان هیدروکربوری، حدود 17 درصد از ذخایر گاز و بیش از ده درصد از ذخایر نفت جهان از جایگاه ممتازی برخوردار است که مزیت اقتصادی ویژه‌ای را برای کشور فراهم می‌آورد. ما نتوانسته‌ایم تاکنون به خوبی از این مزیت استفاده کنیم. صنعت نفت که یکصد سال از عمر آن می‌گذرد هنوز نتوانسته است با پیکره اقتصاد ملی تعامل و ارتباط لازم را برقرار کند. ده‌ها میلیارد دلار در صنعت نفت سرمایه‌گذاری شده و ده‌ها میلیارد دلار دیگر نیز باید در دهه‌های آتی سرمایه‌گذاری شود.

آیا چنین موقعیتی ایجاب نمی‌کرد و نمی‌کند که به ‌نوعی همه بخش‌های صنعتی و اقتصادی کشور حول صنایع نفت توسعه یابند؟ کشورهایی که سابقه‌ای بسیار کمتر از ما در این صنعت دارند با استفاده از مزیت داخلی خود اینک به صادرکننده کالاها و خدمات آن تبدیل شده‌اند، این در حالی است که ما همچنان نیازمند آن‌ها هستیم. آیا زمانی‌که یک پروژه بزرگ هیدروکربوری تعریف می‌شود، این پروژه برای کالاها و خدمات دیگر صنایع و بخش‌های مختلف داخلی تقاضای بیشتری ایجاد می‌کند یا برای شرکت‌های خارجی؟ رسالت ایجاد تعامل میان بخش‌های مختلف صنعتی و اقتصادی، تنها وظیفه صنعت نفت نیست، بلکه فراتر از آن و در حوزه وظایف دولت است.

صنعت‌نفت ایران از ابتدا در تعامل با اقتصاد و صنعت و بخش خدمات کشور توسعه نیافته است. نفت باید در پیوند با فرآیند توسعه ملی درآید. برای وارد شدن کشور به تمام زنجیره ارزش نفت و گاز اقدامات زیر انجام خواهد شد:

• تدوین برنامه جامع و بلند مدّت توسعه ذخایر نفت و گاز کشور و صنعت نفت
• گسترش زنجیره ارزش و تأمین حلقه‌های مفقوده آن
• تطبیق توانایی‌های داخلی با زنجیره ارزش و نیازهای صنعت نفت
• رفع تبعیض میان عرضه‌کنندگان داخلی و خارجی خدمات و تجهیزات صنعت نفت
• صدور کالا و خدمات در بخش نفت
• ثبات و تداوم در سیاست‌ها و بهبود فضای کسب و کار در صنعت نفت و صنایع مرتبط

 

 

3- برنامه بهبود محیط کسب و کار:
بهبود محیط کسب و کار در جهان امروز، شناخته‌ترین سیاست برای رفع مشکل بیکاری و فقر است. در برنامه اقتصادی «دولت امید» نیز بهبود محیط کسب و کار کشور به عنوان یک راهبرد اساسی در حل مشکلات اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. مهمترین اجزای محیط کسب و کار که بر صاحبان حرف و صنایع هزینه تحمیل می‌کند عبارتند از:

 

• محیط سیاسی پر تنش در عرصه داخلی و خارجی
• تحریم‌های یکجانبه و چندجانبه مالی و اقتصادی بین‌المللی
• عدم ثبات در اقتصاد کلان (شامل بی‌ثباتی سیاست‌های پولی، مالی و تجاری)
• پایبند نبودن دولت‌ها به وعده‌های خود در قبال بخش خصوصی
• وجود قوانین، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های همپوشان و متعارض
• تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه و غیرکارشناسی که برنامه‌ریزی را غیر ممکن می‌سازد
• بازارهای مالی توسعه‌نیافته و دشواری تأمین مالی پروژه‌ها

مطالعات تجربی نشان می‌دهد که هزینه‌های محیطی می‌تواند 20 تا 30 درصد از هزینه‌های تولید را افزایش دهد. از همین رو بزرگترین خدمت دولت به صاحبان کسب و کار و در واقع آحاد ملت ایران، کاهش هزینه‌های محیطی از طریق تحول اساسی در محیط کسب و کار است. اهم سیاست‌های «دولت امید» برای بهبود فضای کسب و کار عبارتند از:

• تهیه برنامه بهبود محیط کسب و کار توسط بخش خصوصی
• استقلال تشکل‌های صنفی مانند اتاق صنایع، معادن و بازرگانی از دولت
• وفاداری دولت به تعهدات خود
• اندازه‌گیری زمان و مراحل انجام امور اداری
• انضباط مالی در بودجه‌های دولت و به ویژه بودجه‌های عمرانی دولت
• رتبه‌بندی نهادها و سازمان‌های خدمت‌رسان
• رفع تبعیض میان بخش خصوصی و بخش دولتی

 

 

4- استفاده از دولت الکترونیک برای روان‌سازی نظام اداری:
در جهان کنونی شاهد تحولی عظیم به‌نام انقلاب انفورماتیک هستیم که اطلاعات یعنی گرانسنگ‌ترین سرمایه ملل، از انحصار وابستگان به قدرت خارج و به طور برابر در اختیار همگان قرار گرفته است. پس از پایان جنگ تحمیلی و در دو مقطع سال‌های نخست دهه هفتاد و سپس در ابتدای دهه هشتاد خیزشی برای به‌کارگیری این فناوری در کشور ما ایجاد شد که خیزش اول به دلیل اتکای بیش از حد به شرکت‌های دولتی و عدم توجه به بخش خصوصی و خیزش دوم نیز با روی کارآمدن دولت نهم ابتر ماند.

 

دولت دهم تمام اهتمام خود را به‌کار خواهد برد تا عقب‌ماندگی‌های ساختاری کشور را با بهره‌گیری از امکانات علمی- فنی کشور، توانمندی‌های شرکت‌های بخش خصوصی و جوانان و نخبگان فعال حوزه فناوری اطلاعات جبران کند. از این منظر رئوس برنامه‌های زیر برای نیل به اهداف عالی انقلاب و کشور مدنظر است:

توجه ویژه به محوریت فناوری اطلاعات در برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به منظور ارتقای بهره‌وری و رشد اقتصادی و ابزار توسعه

توسعه بسترهای دسترسی به ارتباطات و اینترنت

1-2- فراهم نمودن امکان دسترسی رایگان آحاد مردم به اینترنت از طریق خطوط تلفن در سراسر کشور

2-2- ارائه خدمات اینترنت پرسرعت برای کلیه کاربران اعم از خانگی و غیرخانگی

عملی نمودن آرمان تکریم ارباب رجوع وکرامت انسانی شهروندان با حمایت همه‌جانبه از عرضه خدمات اداری، تجاری، بانکی و اجتماعی در محیط اینترنت

تغییر رویکرد به مقوله فیلترینگ در اینترنت به منظور تأمین آزادی بیان و حفظ حریم شخصی افراد و ملاحظات فرهنگی و اجتماعی، بارور ساختن نوآوری جوانان و نخبگان و به ویژه توسعه شبکه‌های اجتماعی، گروه‌های مجازی و نهضت وبلاگ‌نویسی که نقش مهمی در افزایش سهم خط فارسی و تولید نوآوری در محیط سایبر داشته است.

فراهم نمودن فرصت برابر برای آحاد مردم در دسترسی و استفاده از اطلاعات و داده‌های موجود در بخشهای مختلف دولت از طریق پایگاههای اطلاع‌رسانی اینترنتی که به مثابه یک ثروت ملی است.

توسعه اشتغال دانش‌محور از طریق حمایت از تبدیل فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی سنتی به فعالیتهای فناورانه

زنده نگه داشتن زبان و فرهنگ فارسی از طریق کمک به اشاعه آن در محیط دیجیتال

استفاده از دانش و تجربیات جهانی با توسعه روابط بین‌الملل و همچنین جلب مشارکت نخبگان ایرانی خارج از کشور.

تقویت نهادها و بنیان علمی-پ‍ژوهشی کشور و ارتقای صنعت فناوری اطلاعات ایران در عرصه رقابت جهانی.

5- جلوگیری از اتلاف منابع عمومی با اصلاح نظام بودجه‌ریزی: نظام معیوب بودجه‌ریزی یکی از عوامل اتلاف منابع گسترده در اقتصاد ایران است. برای مهار فساد، افزایش اثربخشی بودجه دولت و بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی، باید نظام بودجه‌ریزی اصلاح شود. اصلاح نظام بودجه‌ریزی براساس اصول و سیاست‌های زیر باید در دستور کار دولت دهم قرار گیرد:

• احیا و بازسازی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
• بازبینی مأموریت دستگاه‌ها و برنامه‌های راهبردی آنها
• احصاء قوانین و دستورالعمل‌های مرتبط و ارائه پیشنهادهای لازم جهت آماده‌سازی بستر قانونی بودجه‌ریزی عملیاتی
• تنظیم دستورالعمل‌های لازم جهت تعریف و تصویب شاخص‌های عملکرد درحوزه دستگاهی و کلان با ویژگی مشخص و اصلاح و یا تکمیل آنها
• استقرار سیستم‌های حسابداری جهت دستیابی به حسابداری قیمت تمام‌شده
• شناسایی و آموزش نیروهای ویژه در دستگاه‌ها به عنوان هسته مرکزی و آموزش فرآیند دقیق استقرار بودجه‌ریزی عملیاتی
• استقرار سیستم مدیریت عملکرد و پیش‌بینی سیستم گزارش‌گیری از نتایج حاصله
• استقرار بودجه عملیاتی با توجه به رویکرد انتخابی
• گردآوری و انتشار اطلاعات مربوط به طرح‌های عمرانی شرکت‌های دولتی
• احیای کمیته ماده 32 قانون برنامه چهارم توسعه در خصوص طرح‌های جدید که به‌رغم کارآمدی‌اش، متأسفانه دولت نهم آن را منحل کرده است
• اولویت‌بندی طرح‌های ناتمام
• تمرکززدایی در اجرای طرح‌های عمرانی و اعطای اختیار به شورای برنامه‌ریزی استان‌ها و شهرداری‌ها

 

 

6- اصلاح الگوی مصرف انرژی:
وضعیت فعلی مصرف انرژی در ایران بسیار نامطلوب است و مقایسه میزان انرژی مصرفی با سایر شاخص‌های اقتصادی کشور بر این مسئله تأکید دارد. شاخص شدّت انرژی در ایران حدود سه برابر متوسط جهان است که اهمیت و ضرورت سیاست‌های کنترل مصرف را به‌خوبی آشکار می‌سازد. ارزش انرژی مصرفی کشور با توجه به قیمت‌های فعلی نفت (حدود 50 دلار) بیش از 77 میلیارد دلار در سال است. ارزش صرفه‌جویی 20 درصدی انرژی که در یک برنامه دو تا سه ساله قابل تحقق است، بیش از 15 میلیارد دلار در سال خواهد بود و البته ظرفیت صرفه‌جویی بسیار بیشتر از آن است. البته نگرانی مردم و خصوصاً اقشار ضعیف از بالابردن ناگهانی قیمت انواع سوخت قابل درک است. اصلاح قیمت‌های انرژی به صورت تدریجی و در قالب یک برنامه زمان‌بندی باید اجرا شود. بدون این برنامه، اصلاح قیمت انرژی کاری نادرست است. این راه‌حل، منابع انرژی هرچه بیشتری را برای صادرات آزاد می‌کند. امکان جذب همکاری‌های فنی و تخصصی و نیز سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این زمینه به خوبی وجود دارد. گسترش فرهنگ بهره‌وری نیز از مزیت‌های این طرح است. اقدامات اجرایی دولت دهم برای عملی ساختن این طرح عبارتند از:

 

• طراحی سازوکار اجرایی برای تضمین بازگرداندن منافع اجرای پروژه‌های مربوط
• کمک به تأسیس شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای و ممیزی و نیز خدمات انرژی
• تقویت سازمان‌های موجود در زمینه بهره‌وری انرژی و ارتقای جایگاه آنها
• کمک به تدوین استانداردهای انرژی‌بری تجهیزات و فرآیندهای مصرف‌کننده انرژی
• موظف کردن دستگاه‌های دولتی به برنامه‌ریزی برای دستیابی به استانداردهای کارای انرژی

 

 

7- برنامه مهار تورم:
تورم بیماری مزمن اقتصاد ایران در سه دهه اخیر بوده است. موفقیت چشمگیر دولت هشتم در نزولی نمودن روند رشد قیمت‌ها و رساندن آن به اندکی بیش از 10 درصد در سال 1384، با سیاستهای نادرست دولت نهم از میان رفت و سیر صعودی قیمت‌ها به اندازه‌ای شد که در سال گذشته (1387) مردم ایران تورم بیش از 25 درصدی را تحمل کردند؛ این به معنای از دست دادن یک‌چهارم قدرت خرید درآمدهای مردم است. اهم سیاست‌ها و اقدامات دولت دهم برای مهار تورم عبارتند از:

 

• انضباط مالی دولت و محدود ساختن کسری بودجه از طریق مدیریت مخارج دولتی
• احیا و تجدید ساختار شورای پول و اعتبار و اقتدار بیشتر بانک مرکزی
• تقویت بنیه‌های تولید از جمله جهت‌دهی تسهیلات اعتباری به سمت فعالیتهای مولد و بهبود فضای کسب و کار
• اجتناب از اجرای سیاست‌های تورم‌زا به ویژه در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات دولتی
• اعمال مدیریت تولیدمحور بر منابع ارزی
• انضباط بخشیدن به حساب ذخیره ارزی

  دانلود