عضو جامعه مدرسین: مرجعیت امام خمینی (ره) را نیز جامعه مدرسین اعلام کرد

به گزارش رسا آیت الله عباس کعبی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، با اشاره به تصمیم اخیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در خصوص مرجعیت آیت الله صانعی گفت: تقلید باید بر اساس حجت شرعی باشد و تقلید بدون حجت شرعی باطل است و از آنجایی که اصل بر عدم حجت است و مقلدان در تشخیص حجت و لاحجت اشتباه می کنند بنابراین فحص و تحقیق بر آنها واجب است و تقلید مقلد بودن فحص و تحقیق شرعی باطل است.

وی با اشاره به کلام مرحوم سید در کتاب عروه الوثقی (مساله 12 از مسائل اجتهاد و تقلید) مبنی بر اینکه فحص و تحقیق بر مقلد واجب است اظهار داشت: ضروت تحقیق در تقلید یک امر کاملا عقلی هم هست و بدون فحص و تحقیق حجت شرعی به دست نمی آید، لذا مقلد باید در خصوص اجتهاد، عدالت، اعلمیت، تقوا و دیگر مسایل مربوط به تقلید تحقیق و بررسی های لازم را به عمل آورد.

استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه در تحقیق و بررسی باید به اهل خبره و استنباط مراجعه کرد، به سابقه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اشاره کرد و گفت: جامعه مدرسین یک نهاد دیرپا، با سابقه 50 ساله و شناخته شده در کشور است که جمعی از اهل نظر، اجتهاد، فضل و اساتید شناخته شده حوزه علمیه عضو آن هستند و همواره ملجا مومنان و متدینان در خصوص مسائل مختلف به ویژه بحث فحص و تحقیق از اهل خبره در شناخت مرجع جائز التقلید بوده است.

وی افزود: مردم می خواهند بدانند چه کسی جائز التقلید است و چه شخصی برای مرجعیت صلاحیت لازم را ندارد، لذا در این امور از جامعه مدرسین به عنوان اهل خبره و استنباط سئوال می کنند و این نهاد معتبر حوزوی نیز موظف است در اینگونه مسائل مهم اظهار نظر کند تا متدینین و مومنان و ظیفه و تکلیف خود را بدانند.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: تصمیمات و اقدامات و همچنین اظهار نظر جامعه مدرسین در خصوص مراجع جائز التقلید و یا کسانی که شرط مرجعیت را ندارند، صددرصد بر اساس وظیفه شرعی است و برای مقلدین جهت تحصیل حجت شرعی در تقلید و عدم تقلید همواره راهگشاست، بنابراین چون اعضای جامعه مدرسین اهل خبره و استنباط و محل مراجعه مردم هستند، این اظهار نظر نیز یک وظیفه کاملا تخصصی خواهد بود و اعضا به عنوان کارشناسان عالی رتبه در تشخیص مجتهدین صالح برای مومنان اظهار نظر می کنند.

آیت الله کعبی اضافه کرد: در اینگونه مسائل بحث عزل و نصب مرجع نیست بلکه بحث اظهار نظر در خصوص صلاحیت و یا عدم صلاحیت یک فرد برای تصدی مرجعیت و تقلید است و این موضوع از دیرباز نیز مرسوم بوده است.

وی بیان داشت: در طول تاریخ شیعه از ابتدای غیبت کبری تا کنون این اساتید سطح بالا و عالی رتبه حوزه و مجتهدین بوده اند که تعیین می کردند چه شخصی صلاحیت لازم را برای مرجعیت دارد و چه شخصی این صلاحیت را ندارد و مردم هم به علما اعتماد می کردند.

استاد حوزه علمیه قم با اشاره به اعلام مرجعیت حضرت امام (ره) از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اظهار داشت: اعلام مرجعیت امام از سوی همین جامعه مدرسین بود و یا اینکه شخصی از شیوه مرجعیت عدول کرد، این جامعه مدرسین بود که اعلام کرد فلان شخص صلاحیت لازم را برای مرجعیت ندارد.

وی با یاد آوری سخنان امام راحل در خصوص جایگاه بالای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در کشور گفت: حضرت امام (ره) هم این اقدام جامعه مدرسین را تحسین کرده و فرمودند: مگر همان ها (جامعه مدرسین) نبودند که در کوران مبارزه حکم به غیر قانونی بودن سلطنت دادند؟ مگر همان ها نبودند وقتی که یک روحانی به ظاهر در منصب مرجعیت از اسلام و انقلاب فاصله گرفت او را به مردم معرفی کردند و اگر خدایی ناکرده اینها(جامعه مدرسین) شکسته شوند چه نیرویی جای آنها را خواهد گرفت؟ و آیا ایادی استکبار، روحانی نماهایی که تا حد مرجعیت تقویت نموده است فرد دیگری را به حوزه ها حاکم نمی کند.(صحیفه نور جلد 21 ص287)

عضو مجلس خبرگان رهبری یاد آور شد: بنابراین جامعه مدرسین بر اساس اینکه اهل خبره و استنباط هستند در اعلام نظر درباره مرجع صالح اعلام نظر می کنند تا مومنان در تقلید از یک مرجع یا عدول از تقلید خود حجت شرعی داشته باشند و این حرکت جامعه مدرسین بر اساس یک وظیفه صرفا شرعی بوده است و باید تحسین شود.

وی اضافه کرد: البته ما نمی گوییم که اهل خبره و استنباط تنها منحصر در اعضای جامعه مدرسین هستند اما این نهاد معتبر یک نهاد حوزوی متشکل از اعضای خبره و استنباط و مورد اعتماد مردم است که در جامعه و انقلاب کاملا شناخته شده است و نهاد معتبری همچون جامعه مدرسین حوزه علمیه قم باید در این خصوص اعلام نظر می کرد.

آیت الله کعبی در بخش دیگری از این گفت و گو اظهار داشت: فقها گفته اند در استنباط احکام ممکن است یک مجتهد به تدریج مسلکی را انتخاب کند که در واقع یلزم منه تاسیس فقه الجدید (که از آن فقه جدیدی در بیاید) و ممکن است این مسلک بر اساس یک سری مبانی بوده که صاحب استنباط در آن قصور داشته باشد.

وی افزود: برخی افراد که از لحاظ مبانی فقهی بر اساس سهولت و سماجت برخورد می کنند ممکن است طریقه ای دیگری در استنباط اتخاذ کنند که خود شخص به دلیل قصورش معذور باشد و در اجتهاد تسافل کند، در چنین شرایطی اهل خبره و استنباط باید اعلام کنند که فلان شخص روش اش در استنباط احکام عوض شده و لذا جایز التقلید نیست( مستمسک عروه الوثقی مرحوم حکیم ذیل مساله 17 کتاب اجتهاد و تقلید).

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تاکید کرد: اگر چنین اتفاقی افتاد و بعد معلوم شد مقلد از شخصی تقلید کرده که از اول اهلیت فتوا را نداشته است باید از تقلیدش عدول کند و تقلیدش به مثابه تقلید ابتدایی است.(مساله 37 از احکام تقلید مرحوم سید در کتاب عروه الوثقی)

آیت الله کعبی در بخش دیگری از سخنانش به بررسی تصمیم اخیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مبنی بر اینکه آقای صانعی فاقد ملاک های لازم برای مرجعیت است پرداخت و با بیان مطالبی اظهار داشت: نکته حائز اهمیت در اعلام نظر جامعه مدرسین در خصوص تقلید از آقای صانعی این است که جمع معتنابهی از اهل خبره و استنباط به عنوان شخصیت های شناخته شده حوزوی و مورد اعتماد، فتاوای ایشان را بررسی کردند و نسبت به جواز تقلید از ایشان گفتند وی جایز التقلید نیست.

وی ادامه داد: حداقل اظهار نظر جامعه مدرسین بینات معارض زیادی می سازد و در این صورت تقلید جائز نیست. مگر در صورت شیاع مفید للعلم که چنین شیاعی به طور قطع در مورد ایشان وجود ندارد.

آیت الله کعبی یاد آور شد: علاوه بر این تاکنون در حوزه های علمیه شیعی سابقه نداشته است که شخصی بر اساس تشخیص خودش یا جمعی از طرفداران خود رساله منتشر کند و بگوید من مرجع تقلیدم و یک عده هم طرفدار پیدا کند، که به نظر من این موضوع باعث ابتذال مرجعیت می شود.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تاکید بر این نکته که اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به عنوان اهل خبره و استنباط موظف هستند از جایگاه مرجعیت صیانت کنند گفت: اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برای پاسداشت و صیانت از شوون مرجعیت باید به مردم اعلام کنند که چه کسی جائز التقلید است و چه کسی جائز التقلید نیست.

وی تاکید کرد: در واقع اعلام نظر جامعه مدرسین باعث صیانت مرجعیت می شود و موضعگیری این نهاد معتبر در خصوص آقای صانعی باید از این منظر تجزیه و تحلیل شود.

آیت الله کعبی در ادامه از بررسی مفصل جامع و کامل جامعه مدرسین در خصوص نظرات و آرای فقهی آقای صانعی خبر داد و تصریح کرد: نسبت به شخص ایشان در جلسات متعدد یک کمیسیون ویژه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با حضور اعضا و مشایخ بزرگ جامعه مدرسین، بررسی ها و ارزیابی های مفصلی را انجام دادند و بعد از بررسی یکساله در جلسه ای که حدود 2 ماه قبل برگزار شد، افراد حاضر در جلسه به اتفاق رای دادند که ایشان جائز التقلید نیست و البته مصلحت دیدند این موضوع در فرصت دیگری اعلام شود.

آیت الله کعبی بیان داشت: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با رعایت همه جوانب امر و احتیاط و بررسی دقیق و کامل و با استناد به دلایل شرعی چنین اظهار نظری در خصوص آقای صانعی کردند.

وی با بیان اینکه اظهار نظر اخیر جامعه مدرسین در خصوص ایشان مبتنی بر حجت شرعی است تاکید کرد: این اقدام برای تعیین تکلیف آن دسته از مومنانی که در این خصوص از جامعه مدرسین سئوال کرده بودند انجام شد و البته این اقدام صد در صد تخصصی و دینی است و هیچ گونه شائبه سیاسی در آن وجود ندارد.