احسان ميزاني: سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور پس از چندين سال توقف بازهم به چرخه اقتصاد کشور باز گشته است. انحلال سازمان طي سال هاي گذشته آسيب هاي بسياري به فعاليت هاي اقتصادي وارد کرده بود. در غياب سازمان مديريت و برنامه ريزي 700 ميليارد دلار درآمدهاي نفتي طي 8 سال به شيوه اي هزينه شد که رشد اقتصادي منفي 6.8 درصدي را براي کشور به ارمغان آورد درحالي که براساس سند چشم انداز رشد اقتصادي کشور در پايان دوران دولت احمدي نژاد بايد به رقمي نزديک به 10 درصد مي رسد و همزمان نرخ تورم به زير 10 درصد کاهش مي يافت ولي در نهايت تورم 41 درصدي براي اقتصاد کشور رقم خورد.
احياي سازمان مديريت و برنامه ريزي در شرايطي رقم مي رود که اقتصاد کشور چشم به آينده دوخته است. پيش از اين نيز رئيس جمهور در سخنراني هاي انتخاباتي و همچنين گفت و گوهاي تلويزيوني بارها به احيايي سازمان برنامه اشاره کرده بود. در حال حاضر سازمان برنامه وارد چرخه اجرايي کشور شده است ولي همچنان نگراني هايي در مورد آينده وجود دارد.
سازمان برنامه چطور بازگردد؟
اقتصاددانان اعتقاد دارند پيش از بازگشت سازمان برنامه به نظام اقتصادي کشور بايد مقدماتي چيده شود. محمد کردبچه از تحليلگران با سابقه سازمان مديريت و برنامه ريزي در گفت و گويي که مدتي قبل با نشريه آسمان انجام داده بود، اشاره کرده بود که پيش از احياي سازمان مديريت بايد برخي قوانين در کشور اصلاح شود. او در اين مورد گفته بود:« نفس احیای سازمان در بهبود روند اقتصادی کشور بسیار موثر است؛ اما اصلاحاتی نیز در ساختار این سازمان انجام شود.مثلا شوراهایی که منحل شده،باید احیا شود.احیای این شوراها در انضباط مالی دولت بسیار موثر هستند.یکی از این شوراها، شورای اقتصاد است که بازوی تخصصی دولت محسوب می شود. هر سال بخشنامه بودجه به شورای اقتصاد می رفت و آنجا تصمیم گیری می شد. به جز بودجه تمام طرح های مهم اقتصادی ابتدا به شورای اقتصاد باید ارجاع می شود به این دلیل که وزرای اقتصادی در این شورا حضور داشتند و این کار سبب می شود که تصمیم گیری تخصصی شده و تصمیمات عملکرد بهتری داشته باشند. اماطی چند سال گذشته که شورای اقتصاد منحل شد و به دنبال آن سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منحل شد، بیشتر طرح های اقتصادی به جای آنکه در سازمان مدیریت و شورای اقتصاد مورد ارزیابی قرار بگیرد به وزارت اقتصاد می رفت. در حالی که این وزارتخانه توان کارشناسی به اندازه سازمان مدیریت ندارد. مثلا همین سیاستهای کلی اصلی 44 که می توانست انقلاب عظیمی در کشور ایجاد کند، به وزارت اقتصاد ارجاع شد و نقش سازمان مدیریت در طراحی مفاد این طرح بسیار کمرنگ بود. کارشناسان خوبی هنوز در سازمان هستند اما در این چند سال انگیزه کار را از دست داده اند اگر این انگیزه برگردد و برای بدست آوردن جایگاه قبلی سازمان تجهیز شود این اتفاق خواهد افتاد تا دوباره نقش قبلی احیا شود.» سعيد ليلاز تحليل گر اقتصادي نيز اعتقاد دارد:« احياي سازمان مديريت و برنامه ريزي به روند اقتصادي کشور نظم مي دهد. طي سال هاي گذشته که سازمان برنامه به دليل ايده هاي دولت قبل تعطيل شده بود، عملا اقتصاد کشور از ريل توسعه خارج شد و وضعيتي حاکم شد که در نهايت همه مردم وخامت آن را درک کردند. در حال حاضر هم بايد بازگشت سازمان برنامه را به فال نيک گرفت.»
کارشناسان اقتصادي همگي براحياي سازمان برنامه مهر تاييد مي زنند ولي همچنان در مورد شيوه فعاليت هاي سازمان در دوران تازه ترديدهاي وجود دارد. طي سال هاي گذشته نهادهاي ديگري براي پرکردن جاي خالي سازمان برنامه ايجاد شده بودند ولي در حال حاضر و با توجه به وضعيت سازمان آنها از صحنه اقتصادي کشور دور مي شوند.
وقتي سازمان نبود چه اتفاقي رخ داد؟
طي تمامي سال هاي که اقتصاد کشور بدون حضور سازمان برنامه به فعاليت مي پرداخت، بحران هاي بسياري دامن اقتصاد ايران را گرفت. اقتصاد کشور به دليل فقدان نهادهاي برنامه ريزي عملا از ريل توسعه خارج شد. گزارش هاي رسمي نشان مي دهد در همين دوره زماني بحران هاي چشمگيري براقتصاد ايران سايه انداخت. مهمترين تحولي که طي سال هاي دهه 80 اقتصاد ايران را با بحران مواجه کرد، کسري بودجه هاي متوالي اقتصاد کشور بود. انحلال سازمان مدیریت در سال 86 روند بودجه ریزی را تحت تاثیر قرار داد به طوری که کسری بودجه جای خود در بودجه های سنواتی بازتر کرد. در سال 87 کسری بودجه 12 هزار میلیارد تومانی حادث شد. در سالبعد از آن 12 هزار میلیارد تومان کسری بودجه رقم خورد. این اعداد در سالهای 89 و 90 بزرگتر شد تا به 21 و 28 هزار میلیارد تومان برسد. در سال 91 هم کسری بودجه از 50 هزار میلیارد تومان عبور کرد تا بی انضباطی پولی و بودجه ای به اوج خود برسد. جبران این میزان کسری بودجه با چاپ پول بدون پشتوانه و استفاده از دلارهای صندوق ذخیره ارزی، اقتصاد را در شرایط تورمی قرار داد. در همین سال ها طرح مسکن مهر با پشتوانه سیاسی و بدون اصول برنامه ریزی اجرا شد تا 50 هزار میلیارد تومان پول بدون پشتوانه از سوی بانک مرکزی به کشور سرازیر شود و تورم را به نقطه بحران برساند. نرخ تورم که در سال ابتدایی دهه 80 حدود 11 درصد بود و در سال 84 به 10.4 درصد رسیده بود در سال 87 از 25 درصد عبور کرد و در سال 90 مرز 30 درصد را پشت سر گذاشت. در نهایت هنگام تحویل دولت دهم به یازدهم نرخ تورم بالاتر از 40 درصد قرار داشت که در 19 سال گذشته بی سابقه بود. برنامه ریزان در ابتدای دهه 80 با همان شرایط درآمدهای نفتی در سال های ابتدایی این دهه، رشد اقتصادی سالانه 8 درصدی را برای 5 سال دوم دهه 80 پیش بینی و برنامه ریزی کرده بودند. برنامه چهارم توسعه اما توسط دولت نهم کنار گذاشته شد تا با وجود کسب درآمد نفتی 531 میلیارد دلاری در طول فعالیت دولت نهم و دهم، رشد اقتصاد به کمترین میزان خود پس از جنگ تحمیلی برسد. سازمان مدیریت که باید بودجه های سالانه را بر اساس اهداف برنامه تنظیم می کرد و اجرای آن را مورد نظارت قرار می داد، منحل شد تا دولت بدون ضابطه و برنامه مسیر دیگری را برای اقتصاد رقم بزند. در سال 81 نرخ رشد اقتصاد به نقطه 8.2 درصدی رسیده بود و در سال های بعد نرخ 7.8 ، 6.4 و 6.9 درصدی را به جا گذاشته بود اما سال 87 که یک سال از انحلال سازمان برنامه می گذشت، نرخ رشد اقتصادی به 0.8 سقوط کرد. در دو سال بعد از آن وضعیت این شاخص بهبود یافت تا به عدد 3 و 5.8 درصد برسد اما در سال های 90 و 91 بار دیگر نمودار رشد اقصادی سقوط کرد تا این بار به چاه منفی 6.8 درصدی در سال 91 فرو رود. در شرایطی که انتظار می رفت با افزایش درآمدهای نفتی شرایط برای شکوفایی اقتصاد و رونق تولید ملی فراهم شود تا بیکاری سامان یابد، نیمه دوم دهه 80 برای اشتغال خوش یمن نبود. دولت وعده اشتغالزایی دو میلیونی را به مردن داده بود اما آمارها نشان داد که از سال 85 تا 90 به طور میانگین سالانه 14 هزار شغل ایجاد شده است. نرخ بیکاری در مقاطعی از این سال ها آنچنان بالا رفت که رئیس دولت دهم انتشار آن را ممنوع کرد تا این شاخص به آماری مجرمانه تبدیل شود. در برخی فصول نرخبیکاری از 14 درصد عبود کرد تا بیشترین نرخ بیکاری دهه 80 در سال 89 با ثبت نرخ 13.5 درصدی رقم بخورد. در این سال ها دولت طرح تسهیلات به بنگاه های زودبازده را به راه انداخت تا از این طریق به اشتغالزایی بپردازد اما نه تنها توفیقی در آن نداشت که آثار سوء این توزیع تسهیلات به انحراف بازار پول منجر شد تا بازار مسکن با سونامی قیمت مواجه شود سفته بای در بازارها رونق بگبرد. این تسهیلات هنوز هم دامن سیستم بانکی را رها نکرده است چراکه عدم بازگشت آن به بانک ها مطالبات معوق را از 7 هزار میلیارد تومان در سال 84 به 100 هزار میلیارد تومان در سال 91 رساند.
درحال حاضر احياي سازمان مديريت و برنامه ريزي فعالان اقتصادي را اميدوار ساخته که با نگاهي مثبت به تحولات پيش روي کشور نگاه کنند. سازمان برنامه مي تواند در ميان مدت اقتصاد ايران را به سمت ثبات پيش ببرد.
3535
نظر شما