قانون هدفمندسازی یارانه ها یک قانون پنج ساله است و زمان توزیع نقدی یارانه ها بر این اساس تعریف شده است.
به گفته سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی ، در صورت اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها احتمال دارد در بخش حمل و نقل بخش عمومی از بخش غیر عمومی تفکیک شود و از قیمت های تبعیضی سوخت برای بخش عمومی بهره برد.
«پیشنهاد اولیه دولت در ماده دو لایحه هدفمندسازی یارانهها بر عدم تغییر قیمت حاملهای انرژی پس از تعیین قیمتها در ابتدای هر سال بوده است که با تصمیم اخیر نمایندگان مجلس، دولت مجاز است هر سال در صورت تغییر بیش از 25 درصد قیمت حاملهای انرژی در بازار فوب خلیج فارس این قیمتها را تغییر دهد.»
در پی مصوبه جدید کمیسیون تلفیق به نظر می رسد دولت هم تلاش دارد اجرای لایحه هدفمند سازی یارانه ها را به تعویق بیندازد در حالی که قیمت حاملهای انرژی بی هدف افزایش می یابد.
فرزین، سخنگوی طرح تحول اقتصادی در گفت و گو با خبرآنلاین در خصوص ارزیابی اش از جو عمومی مجلس نسبت به لایحه دولت سخن گفت.