رئیس صداوسیما رفتنی است؟

بسیاری می‌پرسند آیا این دو مقام هم شامل این قانون می‌شوند یا خیر. پاسخ به طور خلاصه این است که شهرداران یا شهردار تهران شامل این قانون نمی‌شود، اما رئیس سازمان صداوسیما شامل آن می‌شود.

در این باره دلایل حقوقی وجود دارد. فلسفه تصویب قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان بر این اساس مبتنی بوده است که زین پس راهکار و فعالیت برای نیروهای جوان و جدید در کشور گشوده شود و حاکمیت نیز بتواند از نیروهای جدید با افکار و اندیشه‌های تازه استفاده کند. مطابق این رویکرد، قانون جدید نوعاً ناظر به دستگاه‌های اداری و دولتی است که هزینه آنها از بودجه عمومی تأمین می‌شود، یعنی نهادهایی که مطابق قوانین سالانه بودجه از ردیف بودجه خاص خود برخوردارند و این اعتبارات را تحت نظارت دولت به معنای عام و سازمان مدیریت به معنای خاص آن، هزینه می‌کنند.

از این رو، قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان ناظر به شهرداران یا شهردار تهران نخواهد بود. زیرا از لحاظ مقررات قانونی و نوع سازمان، اساساً شهرداری به دولت مربوط نیست، بلکه یک سازمان عمومی است. سازمان‌های عمومی هم در قانون دیوان محاسبات تعریف خاص خود را دارند که مطابق این تعریف، شهرداران جزو کارمندان دولت محسوب نمی‌شوند و انتخاب شهردار از میان بازنشستگان بلااشکال است. زیرا شهرداران حقوق خود را از بودجه عمومی دریافت نمی‌کنند، بلکه این مبلغ از محل درآمدهای شهرداری اخذ می‌شود و درآمدهای شهرداری‌ها هم در بودجه عمومی نمی‌آید.

از جهت دیگر قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان یا کسانی که ۳۰ سال در نهادهای دولتی کارکرده‌اند، قانون جدید و یک قانون عام محسوب می‌شود. اما قانون انتخابات شهرداران که در قانون شوراها آمده است، مصوب سال ۱۳۷۱ بوده و یک قانون خاص محسوب می‌شود. این در حالی است که مطابق قواعد حقوقی و فقهی، قانون عام که بعداً تصویب شده است، ناسخ قانون خاصی که پیش‌تر تصویب شده است، نخواهد بود. زیرا در اصول فقه قاعده‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه «عام مؤخر، ناسخ خاص مؤخر نیست، مگر این‌که در خود قانون تصریح شده باشد.»

اما گذشته از همه این‌ها، همان طور که در ابتدا اشاره شد، اگر به فلسفه تصویب این قانون نگاه کنیم، درمی‌یابیم که این قانون شامل شهرداران نمی‌شود و اساساً حتی این قانون می‌تواند ناظر به قوانین دولتی هم نباشد.

مسئله دیگری که این روزها مطرح می‌شود، این است که آیا رئیس سازمان صداوسیما مشمول این قانون خواهد بود یا خیر؟ در پاسخ باید گفت که مسئله رئیس سازمان صداوسیما کاملاً عکس مسئله شهرداران است. زیرا این سازمان در قانون بودجه ردیف خاص خود را دارد و هزینه‌های آن از بودجه عمومی تأمین می‌شود و کسانی که به عنوان رئیس سازمان صداوسیما منصوب می‌شوند، حقوق خود و هزینه‌های سازمان را از منابع عمومی و دولتی تأمین می‌کنند. هرچند انتخاب رئیس این سازمان از سوی مقام رهبری است، اما قطعاً رهبری هم نمی‌خواهند کار غیرقانونی صورت بگیرد. بنابراین رئیس صداوسیما مشمول این قانون می‌شود و نمی‌توان او را مانند شهردار مستثنی کرد.
1717