به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، آن‌طور که سازمان برنامه و بودجه گزارش داده، در حوزه‌های مختلف مدیریت منابع انسانی مهم‌ترین و حساس‌ترین حوزه، مربوط به مدیریت حقوق و دستمزد شاغلان و بازنشستگان است كه نیازمند به بررسی و مطالعه و طراحی سیستم حقوق و دستمزد متناسب با شرایط درونی و بیرونی سازمان‌ها است.
در طراحی نظام پرداخت، توجه به تمامی جنبه‌ها اعم از ضوابط و قوانین، رفتارها و عكس‌العمل‌های فردی و اجتماعی، متغیرهای درون‌محیطی و برون محیطی یك ضرورت است. در این راستا بررسی تعیین حداقل نیازمندی‌های زیستی و رفاهی بازنشستگان، یكی از اولویت‌های اصلی دولت است، زیرا وجود شكاف بین درآمد ناشی از حقوق بازنشستگی و هزینه زندگی موجب افزایش نارضایتی شده و شاغلان موجود را نسبت به آینده زندگی خود بدبین می‌كند.
با توجه به نرخ تورم بالای سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ و عدم افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با نرخ تورم در سنوات اشاره شده، از سال ۱۳۹۲ و با آغاز به كار دولت یازدهم بهبود وضعیت بازنشستگان و متناسب‌سازی میزان افزایش حقوق بازنشستگان با توجه به نرخ تورم به عنوان یكی از اولویت‌های دولت تعریف شده و در دستور كار قرار گرفت. در این راستا میزان افزایش حقوق بازنشستگان از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ همواره بیش از نرخ تورم بوده است.
همچنین رفع تبعیض حقوق بازنشستگان سنوات مختلف كه عمدتا ناشی از اجرای فوق‌العاده‌های موضوع ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات كشوری برای شاغلان از سال ۱۳۸۸ به بعد بوده است به عنوان یكی از مطالبات اصلی بازنشستگان به ویژ‌ه بازنشستگان قبل از سال ۱۳۸۸ در دستور كار سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی قرار گرفت و در جریان تدوین لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات كشوری پس از جلسات متعدد با بازنشستگان، صاحب‌نظران و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذیربط تحت عنوان ماده ۱۰۹ اصلاحی به تصویب دولت رسید.
در این ماده دولت مكلف است ظرف بازه زمانی پنج ساله نابرابری موجود بین حقوق بازنشستگان كشوری و لشكری سنوات مختلف با شاغلین مشابه در هر دستگاه را متناسب‌سازی كند؛ به نحوی كه حقوق بازنشستگی از سال پنجم به بعد از ۸۵ درصد آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های كسور بازنشستگی شاغلین مشابه در همان دستگاه كمتر نباشد.
با این وجود و به منظور رفع نابرابری های موجود، در قوانین بودجه سال ۱۳۹۶ (بند هـ تبصره ۱۲) و سال ۱۳۹۷ (بند ج تبصره ۱۲) مجوز لازم برای كاهش نابرابری از مجلس اخذ و در سال ۱۳۹۶ با اعتباری به میزان ۳۴۰۰ میلیارد تومان مرحله اول طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان سنوات مختلف با اولویت افزایش حقوق بازنشستگان دارای حقوق پایین‌تر براساس آیین نامه اجرایی بند «هـ» تبصره ۱۲ اجرایی شد و حقوق بازنشستگان بین ۱۴ تا ۲۷ درصد در سطوح مختلف افزایش یافت. این در حالی است كه نرخ تورم اعلامی توسط مركز آمار ایران در پایان سال ۱۳۹۶، ۶,۸ درصد بوده است.
با توجه به ضرورت تداوم طرح همسان‌سازی برای سال ۱۳۹۷ نیز مبلغ ۳۴۰۰ میلیارد تومان برای اجرای مرحله دوم طرح در نظر گرفته شده است كه با توجه به ابلاغ آیین نامه اجرایی بند «ج» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۷، د ستورالعمل اجرایی آن تدوین شده و حقوق بازنشستگان از ۱۳ الی ۲۵ درصد افزایش می‌یابد.
با اجرای مرحله اول و دوم طرح همسان‌سازی، حقوق بازنشستگان قبل از سال ۱۳۸۸ به طور متوسط به حدود ۷۰ درصد حقوق و مزایای مشمول كسور بازنشستگی شاغلان مشابه همان دستگاه خواهد رسید.
بدیهی است عقب‌ماندگی ۶۵ درصدی حقوق بازنشستگان نسبت به نرخ تورم كه در دولت نهم و دهم ایجاد شده است با توجه به منابع موجود كشور به صورت تدریجی قابل جبران بوده و عزم جدی دولت دستیابی به هدف مندرج در ماده ۱۰۹ اصلاحی لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات كشوری است.
223225
نظر شما