فساد اداری و مالی و مسئله بقاء مملکت

به‌عنوان نمونه؛ اخیراً وزیر اقتصاد، در یک گفت‌وگو اظهار می‌دارد که: «.. وضع اقتصاد عالی است عالی...! ما، هیچ مشکلی نداریم، هیچ..، همه چیز تحت کنترل است...!» او پیشتر هم موکداً گفته، «هرکس مدعی است مشکلی در اوضاع اقتصاد مملکت است، خودش مشکل دارد...!» ایضاً: رییس بانک مرکزی، دَم به دقیقه مدعی است که، «ارز تحت کنترل است..! ریال تحت کنترل است..! افزایش قیمت نداریم..! سوئیفت فعال است..! مشکل صندوق‌ها را دیگران ایجاد کردند، و ما حل کردیم..» و قس علی هٰذا وزير کار و تعاون و رفاه و اجتماعی، عین همین اظهارات را راجع به تحت کنترل بودن محيط كار و شرايط رفاه اجتماعي اظهار می‌کند؛ از روان بودن محیط کارگری، از ایجاد اشتغال، از توسعه رفاه عمومی، از کاهش فاصله فقر و غنی و کاهش ضریب جینی، از کاهش شاخص فلاکت، از بهبود وضع صندوق‌ها.. و نظیر آن... سخن‌گوی دولت، همین‌طور... رییس‌جمهور، همین‌طور... کلاً دولت، از اساس منکر وجود مشکلات و معضلات اقتصادی اجتماعی است.
گویی دولت، اهتمام خود را  مصروف قبضه ارکان قدرت، برای تسلط بر اوضاع، در روز «مبادا» قرار داده..! {لطفاً بخوانید که «روز مبادا» یعنی چه!}

در چنین شرایطی، اگر کسی از شبکه‌های پول‌سازی و رانت‌خواری و زدوبند عده‌ای از آنان، اطلاع موثق داشته باشد، طبیعی است که بگوید: ایشان باید هم وضع را خوب بداند، زیرا، نتیجه  زدوبند و اختلاس‌های کهکشانی، جایی برای "بد بودن وضع ایشان، نگذاشته!
این، یک تعریض مطلعانه، لیکن، تعریضی «جزئی، خاص و مصداقی» است و نه «کلی، عام، و مفهومی». در فضای «نظری» اما، بررسی مسئله فساد، به‌صورت کلی، و عام و مفهومي، بحث را در بستر تاریخی و سطوح مختلف جامعه، بدون اشاره به مصادیق معین، تعقیب می‌کند. در خصوص نظریه «عمومیت لایه‌هایی از فساد» در همه سطوح جامعه، و نیز «فرافکنی عموم جامعه در مسئولیت‌پذیری»، مطالعات و بررسی‌ها، و تجربه شخصی، این "نظریه" را بر وضع اجتماعی ما، به‌خصوص، در طول تاریخ معاصر، حاکم می‌داند.

پیشتر نیز، در یادداشت‌هایی به‌طور مشروح، از دو معضل ریشه‌ای و بنیادین در «ایران»، یاد کرده‌ام: یکی، فساد پهنه اداری کشور، دیگری، فساد پهنه مالی کشور. هر کجا اثری از فرایند اداری در کشور باشد، همان‌جا فساد هم هست، بلکه، اصلاً فاسد است، و هر کجا اثری از پول و مال باشد، همان‌جا فساد هم هست، بلکه فاسد است.

این داستان، داستانی تاریخی است در ایران. لیکن، با شکل‌گیری دولت مدرن، از اواخر قاجاریه، و به‌خصوص از زمان پهلوی، به تناسب رشد و توسعه دیوان‌سالاری (چه اداری و چه مالی)، فساد این دو حوزه، توسعه یافته‌تر، و پیچیده‌تر شده‌است. اما، هرگز فساد در رتبه و درجه درباریان و بزرگان و شازدگان و دبیران و امیران و منشیان و واعظان و حاکمان و سران و صاحب‌منصبان و اربابان و...، قابل مقایسه با فساد در پهنه جامعه و رعیت و گزمه‌گان و عسسان و ماموران و گماشتگان و عوام، نبوده و نیست! فرموده‌اند: النَّاس عليٰ دينِ  ملوكهم...

انقلاب إسلامي، توقع تاریخی برای اصلاح امور عامه ایجاد کرد. رهبری امام، مکتب اسلامی انقلاب، خلوص و تابعیت حداکثری مردم، و خون‌ها و شهادت‌ها، امید ‌واثقی برای اصلاح نظام و سیستم فاسد بیش از صدساله موروثی، در دل و ذهن همه مردم، ایجاد کرد، لیکن،
مع‌الاسف، و به‌تدریج، غلبه فرهنگ فساد، ضرب در بازگشت خلقیات فساد‌انگیز در رگه‌هایی از بزرگان، حاکمان، سران، سرآمدان، نزدیکان، اندرونیان، دورویان، و...، به‌خصوص آن‌گاه که در چند فاکتور بسیار مهم بنیادین و یا بعضاً ساختاری و نهادی، ضرب شد (مثل، توجیه شرعی سوءاستفاده و زیاده‌خواهی، یا، توجیه "خود‌مُحقّ‌پنداری" قاطبه صاحب‌منصبان، یا تفکیک سطوح جامعه به خودی و غیرخودی، یا پدیدار شدن پدیده شهروند برتر و شهروندان درجه دو و سه، یا، ریا کاری و دورویی و نفاق رو به گسترش، یا، توسعه رانت از قلب دستگاه‌های متصل و متصف به انقلاب و به‌ویژه دستگاه‌های نان و آب‌دار -مثل بنیاد‌های انقلابی (مستضعفان، جانبازان، شهید، و... یا...)، و به‌ویژه آن هنگام که، ارباب قدرت، در برخورد با مصادیق بارز انواع فساد، "زیر و رو" کشیدند!، و با تبعیض برخورد کردند (مثلا کیس خداداد و رفیق‌دوست)، یا بعض بزرگان، بستگان خود را در بردن و خوردن، مبسوط‌‌‌الید گذاشتند و حمایت کردند و توجیه کردند... به‌ویژه آن‌گاه که، شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی، شکاف فقر و غنا را معضل بزرگ کشور دانست و امام و رهبر بر آن و حل آن تأکید کردند، اما، با کمال تاسف، حرص و ولع عموم صاحب‌منصبان، در چپاول، در عین ریا کاری و شعار ضد فساد، کار را خراب و خراب‌تر کرد... آن‌گاه، به نظرم، ریشه انقلاب زده شد، و بدنه و کالبد نظام، درگیر فساد شدند..!

ما چگونه باید بپذیریم که، حتی سیاست خارجی کشور، بلکه سیاست امنیت ملی کشور، حتي "بقاء و موجوديت" كشور، مدت‌هاست که در کمند اسارت فساد و دانه‌درشت‌های فاسد است؟! اعداد و ارقام، ما را از قسم خوردن معاف می‌دارد که بگوییم، متاسفانه، حجم و عمق و اندازه و میزان فساد اداری و مالی در امروز فاجعه‌بار است! چه کسانی معمار چنین فسادی در نظام و کشور بوده و هستند؟! آن‌ها که «ریا کردند و توجیه و دورویی» کردند، و بر مسند نشستند و خیانت کردند! گفت: ماهی از سر گَنده گردد نی ز دُم...

به‌عنوان یک نمونه مهم، به نظرم، مرحوم آقای هاشمی، حق و نقش بسیار بزرگی در انقلاب و نظام دارد و داشت، اما، ایشان از بزرگ‌ترین توجیه‌گران فساد در سیستم اداری و مالی کشور بود! احمدی‌نژاد امّا، مادر فساد منافقانه و بنیان‌برافکن در نظام است، اکثریت قریب‌به‌اتفاق وزیران و مدیران او، تا عمق جان، درگیر فساد مالی و اداری بودند و آن را به صورت تصاعد هندسی، توسعه دادند! خود، شاهد فساد علنی و عظيم در دستگاه‌هایی بودم که، تصورش هم سخت است. حتما دستگاه‌هاي اقتصادی و حتی اداری دولت حاضر نیز، از این معضل، مستثنی نیستند!

بگذریم. حقیقتاً تعصبی ندارم. اما، دو رئس دولت را دیدم که، چون خودشان از فساد اداری و مالی مبرّا بودند، و اشتباهات‌شان بسیار کم بود، به جرأت، فساد در زمان ایشان، رشد منفی داشت؛ یکی، مهندس موسوی، دیگری، سیدمحمد خاتمی. هرچند که خودم قربانی مواجهه و مقابله با یکی از موارد فساد سازمان یافته در همان زمان (اصلاحات) شدم، اما، باز هم سلامت نفس رییس دولت، واقعا روند فساد را درگیر رشد منفی کرده بود.

به طور جدّ معتقدم که، ما باید در محیط داخلي (ملی) و محیط سیاست خارجی كشور، به سرعت  و به قوت، یک تحول گفتمانی را آغاز کنیم، وگرنه، دچار بحران جدی بقا می‌شویم. پیشتر هم، هفت سرفصل تهدیدات فوری و جدی مملکت را شرح داده‌ام. اما، به جِدّ معتقدم، اگر برای دو مساله مهم، چاره‌اندیشی اساسی و فوری نکنیم، ، شمارش معکوس برای نابودی مملکت آغاز می‌شود: یکی، اصلاح فرهنگ حکومتی و اجتماعی، و دیگری، ریشه‌کنی فساد اداری-مالی و انهدام شبکه فساد در فرادست!

تأكيد مقام رهبری نظام بر ضرورت دست‌پاک بودن مقامات و ریشه‌کنی فساد در عرصه‌های اداری و به‌ویژه مالی، مطمئناً بر پایه نگاه تیز‌بین و جامع‌نگر ایشان، در اثرات ویرانگر عنصر فساد، در سرنوشت مملکت است.
لیک چه حیف که: علی تنهاست!