در این نوشته قصد نقد و بررسی موارد قانونی و شرعی حاکم بر روابط زناشویی و خانوادگی را نداشته و صرفا درصدد پاسخ به سوال فوق از منظر قوانین جاری و ساری کشور هستیم، هرچند بارها از موضوع شوم "طلاق" در حوزه های مختلف اجتماعی مطالبی را منتشر نموده ایم و همواره بر حفظ و صیانت کیان خانواده از سوی طرفین و البته خانواده هایشان تاکید داشته ایم، لیکن در اینجا به منظور توسعه ی حقوق شهروندی و برای پایان دادن به زندگی هایی که جز عذاب و مشتق های طاقت فرسا چیزی برای تحلیل ندارند، بر ارائه ی راه کارهای قانونی و حقوقی در موضوع نحوه ی طلاق زوجه از زوج مواردی را بیان خواهیم نمود:
لازم به ذکر است در این حوزه زنان بر خلاف مردان از گستردگی و توانایی بسیار کمتری برخوردارند چرا که مردان بر طبق قانون (ماده 1133 قانون مدنی)(1) بدون ارائه ی کوچکترین "دلیل" و "استدلالی" و حتی "بدون رضایت همسرشان" نیز می توانند از ادامه زندگی زناشویی شانه خالی کرده و همسر خود را مطلقه نمایند، اما بانوان برای طلاق باید به شرایط و مواردی که در قانون و قباله نکاح به عنوان یک سند رسمی ذکر شده است استناد نمایند. از مهمترین و کلیدی ترین راه کارهای قانونی که زوجه می تواند برای اقناع دادگاه از آن استفاده کند، مواردیست که به آن در عرف و قانون "عسر و حرج" گفته می شود که در حقیقت بیان کننده ی شرایط بسیار سخت و تحمل ناپذیریست که زن باید احراز چنین شرایطی را البته برای دادگاه خانواده "اثبات" نماید.
از جمله این موارد مستند به مواد 1129 (2) قانون مدنی است که به عدم پرداخت و یا ناتوانی مرد در پرداخت نفقه ی استحقاقی زوجه اشاره نموده و این موضوع را که یکی از مصادیق مهم عسر و حرج برشمرده است.
همچنین است ماده 1130 (3) قانون مدنی و تبصره ی بسیار مهم آن که ذیلا به آن خواهیم پرداخت، در صورت اثبات موارد مطروحه توسط زوجه، دادگاه را برای صدور رای طلاق متقاعد نموده و زن می تواند به استناد آنها طلاق خود را مطالبه نماید.
تحمل عسر و حرج را می توانیم به معنای تحمل مشقت و سختی طاقت فرسا اعم از جسمی و روحی، مالی، عرضی و ناموسی و ... تا حدی که تحمل آن غیرممکن شود در نظر بگیریم و از مهمترین آنها موارد مطروحه ذیل می باشد که در تبصره ی ماده 1130 قانون مدنی به شرح زیر احصاء شده است:
1ـ. ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
۲ـ اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید یا پس از ترک، مجدداً به مصرف مواد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه طلاق انجام خواهد شد.
۳ـ محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
۴ـ ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به
وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
۵ـ ابتلاء زوج به بیماری‌های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه
صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
همچنین در انتهای این تبصره ذکر شده است که "موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید." ، که البته می توان آن را از بدیع ترین و کارآمدترین اصلاحاتی دانست که در طول تاریخ کشور انجام شده است.
همچنین از دیگر موارد مهم مستند به ماده 1146(4) قانون مدنی است که به "کراهت زوجه از زوج" پرداخته است.
امیدواریم با توجه به کلیه شرایط بسیار سخت و نتایج حاصل از طلاق که با فروپاشی کامل خانواده و صد البته جامعه ی ما همراه است ، هرگز هیچ یک از طرفین به سمت و سوی جدایی و ارتکاب موارد پیش گفته برای جدایی اقدام ننمایند.ان شا الله ...
(1) ماده 1133 قانون مدني- مرد
مي تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق همسرش
را بنمايد .
تبصره - زن نيز مي تواند با وجود شرايط مقرر در مواد (1119) ،
(1129) و (1130) اين قانون ، از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد .
(2) ماده 1129 - در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می‌تواند برای طلاق به حاکم‌رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می‌نماید.همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.(رج ماده 105 ق.م.ا)
(3) در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و‌حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده‌می‌شود.(اصلاحی آبان1370)
(4) طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد اعم از این که مال‌مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.
نظر شما