یکشنبه 28 مرداد 1397
دوشنبه 25 تیر 1397 - 11:00:00 چاپ

نکاتی درباره اصلاح قانون نظام‌ مهندسی ساختمان

اقتصاد > مسکن - هرچند وضعیت کنونی ساختار نظام مهندسی ساختمان، نظام فنی و اجرایی و وزارت راه و شهرسازی به صورت ایده‌آل نیست، لازم است جایگاه سازمان‌ نظام مهندسی ساختمان به عنوان سازمانی مردم‌نهاد بیش از پیش مدنظر قرار گیرد.

طاهره نصر *

این روزها کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی توجه خود را به اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان و هم‌چنین قرارگیری این سازمان زیرمجموعه نظام فنی و اجرایی کشور معطوف داشته است. در همین راستا می‌توان به نکاتی در طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اشاره کرد. قابل ذکر است که موارد و بندهایی که در ادامه ذکر می‌شود، مربوط به متن مصوبه کمیته نظام فنی (زیرمجموعه کمیسیون عمران مجلس) است که بررسی آن از مورخ ۱۳۹۷.۴.۳ در کمیسیون عمران آغاز شده است.

- در ماده ۲ بند ۱۱ اصلاحی زمینه‌سازی پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری بیشتر عوامل اجرایی ساختمان‌ها از طریق حضور شرکت‌های صاحب صلاحیت در طراحی و نظارت و اجرا و بهره‌برداری ساختمان‌ها ذکر شده است. به نظر می‌رسد در صورت قرارگیری سازمان نظام مهندسی در زیرمجموعه نظام فنی و اجرایی، و با توجه به اهتمام نظام فنی اجرایی به شرکت‌های حقوقی، دیگر شرکت‌های حقیقی صاحب صلاحیت و همچنین افراد حقیقی صاحب صلاحیت معنا نخواهند داشت و عملا اشتغال بسیاری از مهندسان کشور با مشکل مواجه خواهد شد. چرا که نظام فنی و اجرایی، حافظ منافع دولت به نام کارفرما است و این در حالی است که لزوما در نظام مهندسی ساختمان حفاظت از منافع دولت به معنای حفاظت از منافع عمومی نیست چون ناظر، حافظ منافع پیمانکار است.

- در ماده ۳ تبصره‌ای الحاق شده است که تشکیل سازمان‌های نظام مهندسی در شهرستان‌های با حداقل ۵۰۰ عضو حقیقی دارای پروانه صلاحیت حرفه ای صورت خواهد پذیرفت. بنابراین در آینده‌ای نه چندان دور تأسیس سازمان‌های بسیاری صورت خواهد پذیرفت که این تعدد، انسجام را به دنبال نخواهد داشت و تمرکز را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

- در ماده ۴ ذکر شده است که مرجع صدور گواهینامه صلاحیت، سازمان برنامه و بودجه، مرجع صدور پروانه صلاحیت حرفه ای سازمان نظام مهندسی خواهد بود. به زعم اینجانب در صورت ادغام سازمان‌ها در یکدیگر، صدور پروانه صلاحیت حرفه‌ای نمی تواند به دلیل مسأله تعارض منافع، مستقیما توسط سازمان صورت گیرد.

- در تبصره ۱ همین ماده ذکر شده است که فعالیت شرکت‌های مربوط به حوزه ساختمان باید در حوزه مقررات نظام مهندسی ساختمان با رعایت ظرفیت به کار مجاز آنان فقط در یک استان میسر است. سوال این است که در صورتی که طبق ماده ۳ پیشنهادی، اگر سازمان‌های جدیدی در نقاط مختلف استان‌ها تأسیس شوند و همزمان این بند نیز مد نظر باشد چگونه می‌توان عادلانه نظام تقسیم کار را برای مهندسینی که شرکت حقوقی ندارند ایجاد نمود. آیا اصلا پروژه ای باقی می‌ماند که سهم آنها باشد؟

- در ماده ۸ در اصلاح ماده ۹ قانون، از وظایف مجمع عمومی، بررسی و تعیین ترازنامه استان و بودجه پیشنهادی هیأت مدیره کلا حذف شده است که به دلیل نگاه دولتی است که به سازمان نظام مهندسی شده است. حال آنکه این سازمان، سازمانی غیردولتی و مردم نهاد است که در طول سالیان توانسته جایگاه خود را حفظ کند.

- در ماده ۹ در اصلاح ماده ۱۰ و در ماده ۲۱ در اصلاح ماده ۲۲، انتخاب اعضای هیأت مدیره و انتخاب رئیس شورای مرکزی برای چهار سال ذکر شده است. به نظر می‌رسد افزایش سنوات مدیریت فقط رکود کاری در مدیریت را به دنبال خواهد داشت. این مسأله زمانی بیشتر قابل توجه است که انتخاب اعضای هیأت رئیسه نیز برای دوسال ذکر شده است که به نظر می‌رسد نیاز به تفکر بیشتر دارد.

- در ماده ۱۳ در اصلاح ماده ۱۴ انتخاب هیأت اجرایی انتخابات سازمان نظام مهندسی، توسط شورای مرکزی نظام مهندسی ذکر شده است. این مسأله قطعا منافع متعارض را به دنبال خواهد داشت.

- در ماده ۱۴ در اصلاح ماده ۱۵ بند ۹ کمک به ترویج ضوابط نظام فنی اجرایی کشور و اصول صحیح مهندسی و معماری و همکاری در زمینه تدوین و اجرای کنترل مقررات ملی ساختمان و استانداردها و معیارهای فنی از وظایف سازمان نظام مهندسی ذکر شده است. سؤال این است که در حالی که سازمان از زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی خارج شده و به زیرمجموعه نظام فنی و اجرایی وارد شده است و بالتبع باید ضوابط و شرایط عمومی پیمان را در نظر داشته باشد چرا باید ضوابط وزارت راه و شهرسازی و مقوله مقررات ملی ساختمان را مدنظر قرار دهد؟ به بیانی دیگر یک بام و دو هوا آیا می‌تواند پاسخگو باشد؟ این در حالی است که نظام فنی اجرایی دارای نشریاتی است که اصول مهندسی در آن درج شده است.

- در ماده ۱۴ در اصلاح ماده ۱۵ بند ۱۵ نیز به تهیه مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی و پیشنهاد شورای مرکزی برای ارسال به برنامه و بودجه اشاره شده است که با توجه به مبانی قیمت گذاری و فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه این مساله در تعارض است.

- در همین ماده، در بند الحاقی ۶ ماده ۱۵ صدور شناسنامه فنی و ملکی با مسئولیت مهندسان ذیربط و کنترل مقررات ملی ساختمان و ضوابط مرتبط با نظام فنی و اجرایی کشور از طریق به‌کارگیری مهندسان دارای پروانه صلاحیت حرفه‌ای و با مسئولیت آنان ذکر شده است. به نظر می‌رسد معیارهای نظام فنی و اجرایی را نمی‌توان به طور کامل برای پروژه‌های ساختمان‌سازی تعمیم داد.

- در ماده ۱۹ در اصلاح ماده ۲۰ عضویت در شورای مرکزی با استعفا از عضویت در هیأت مدیره سازمان‌ها همراه است. به نظر می‌رسد این مورد به عدم توجه به حل مسایل استانی سازمان‌های نظام مهندسی منجر خواهد شد و عدم مسئولیت پذیری را برای اعضای شورای مرکزی به دنبال دارد. هرچند گفته شده که این عضو مستعفی از هیأت مدیره و عضو شورای مرکزی، می‌تواند بدون حق رأی در جلسات هیأت مدیره استانی شرکت کند.

- در ماده ۳۵ در اصلاح ماده ۳۷ هزینه‌های سازمان از محل حق عضویت اعضا و کمک‌های اعطایی اشخاص حقیقی و حقوقی ذکر شده است. اگر سازمان مردم نهاد نظام مهندسی ساختمان زیرمجموعه سازمان برنامه و بودجه قرار بگیرد بنابراین باید از بودجه دولتی برای اداره آن نیز استفاده نمود که این مساله جای سوال است که با بودجه دولتی چگونه سازمان مردم نهاد هدایت و اداره شود و با توجه به اینکه بودجه عمرانی کشور معمولا کمتر از ده درصد بودجه کل را به خود اختصاص می‌دهد این مسأله نیاز به تفکر بیشتر دارد.

- در پایان بايد يادآور شد هرچند وضعیت کنونی ساختار نظام مهندسی ساختمان، نظام فنی و اجرایی و وزارت راه و شهرسازی به صورت ایده‌ال نیست، اما شاید بتوان بدون ادغام شدن مجموعه‌ها در یکدیگر و یا قرار دادن مجموعه‌ای به عنوان زیرمجموعه دیگر، رابطه جدیدی را تعریف کرد، به گونه‌ای که محاسن هر دو سیستم حفظ شود و در نهایت، منفعت شامل مصرف‌کننده بیرونی باشد.

یادآوری می‌شود که سازمان نظام مهندسي ساختمان، به عنوان سازمانی مردم‌نهاد، طي ۲ دهه به‌تدريج جايگاه شايسته‌‏اي را در دفاع از حقوق بهره‌‏برداران ساختمان كسب كرده ‌است. نبايد فراموش كرد كه اين سازمان‌ همواره در جلوگيري از ساخت‌وسازهاي غيراصولي پيشگام بوده و هم‌چنين بر اساس ماده ٢ قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، كه بر ترويج اصول معماري و شهرسازي و رشد آگاهي عمومي نسبت به آن و بالا بردن كيفيت خدمات مهندسي و نظارت بر حسن اجراي خدمات، الزام به رعايت مقررات ملي ساختمان و افزايش بهره‌وري، حمايت از مردم به عنوان بهره‌برداران از ساختمان‌ها و فضاهاي شهري و ابنيه و مستحدثات عمومي و هم‌چنين رشد و اعتلاي مهندسي در كشور به صورت آشكار تاكيد شده است، همواره فعال بوده‌ است. بنابراين لازم است جايگاه سازمان‌ نظام مهندسي ساختمان به عنوان سازمانی مردم‌نهاد بيش از پيش مدنظر قرار گيرد.

* رئیس گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

223225

کلید واژه‌ها : بازار مسکن تهران - قیمت مسکن - مسکن -
9 دیدگاه
  • بی نام
    دوشنبه 25 تیر 1397 - 12:28:31
    پاسخ
    2 8

    نظام مهندسی باید برای مهندسان خودشان مهر همراه با کد ملی و درج تاریخ همراه اسم و نیز قبول مسولیت بعد از اتمام کار بدهدمورد نوشته شود. برخی مهندسان همینطوری امضا می کنند مثل پزشکان باشند. حتی ساختمان بلند مرتبه بالای چهار طبقه رونوشتی به دادگستری صادر شود .

    • بی نام
      دوشنبه 25 تیر 1397 - 12:48:44
      17 2

      اگه در آمد مهندس های محترم هم شبیه پزشکان بشه خوبه، بار مسولیت و حقوقی مهندس ناظر بسیار بالاست اما حق الزحمه مهندسان بسیار پایین ، مسولیت نظارت ساختمان توسط مهندس ناظر تا آخر عمر باهاشه و دریافتی پول خجالت آور. یه دندون پر میکنید در حال خوشبینانه بدون عصب کشی پنصد تومن در عرض بیست دقیقه هم انجام میشه اما یک ساختمان چهار طبقه بار مسولیتش تا آخر عمر هشت میلیون اونم نظام مهندسی قسطی پرداخت میکنه و یسری کسوراتم داره تازه. آخرشم میگن مدرکتو از کجا گرفتی ...

    • بی نام
      دوشنبه 25 تیر 1397 - 17:18:25
      0 1

      چرا این جملاتی که نوشتید فعل نداره؟ اصلا یه بار متن رو میخونید خودتون قبل فشار دادن دکمه ارسال؟

    • بی نام
      سه شنبه 26 تیر 1397 - 11:21:07
      4 2

      پزشک از شما امضا می گیره که هیچ تعهدی نداره اما مهندس با افتخار امضا می کنه همه مسئولیت رو قبول می کنه . از نظر درسی هم یک مهندس کارشناسی ارشد همزمان با یک پزشک درس می خونه از نظر جان انسان ها اگر مهندس مسئولیت پذیر نباشه یک ساختمان ده طبقه 40 واحدی اگر بریزه باید چند ده پزشک دست به کار بشن تا جان ساکنین رو نجات بدهند

  • مهدی بهرامی
    دوشنبه 25 تیر 1397 - 13:30:24
    پاسخ
    2 0

    کاش بجای ایرادهای بی خود و رسیدن به نقطه اول به تلاش های چندین ساله نظام مهندسی توجه شود و جناب وزیر راه و شهرسازی وقت کمی منطقی موضوع رو ببیند کاش اینقدر که فشار به نظام مهندسی میاورند به نظام پزشکی هم می آوردند که متاسفانه با وجود فساد فراوان تقریبا هیچ تعهدی هم ندارند آن هم تعهد به جان مردم متاسفانه اگر کفه ترازو بسمت شرکت های حقوقی سنگینی کند شاهد امضاء فروشی افراد خواهیم بود.

    • گاف
      سه شنبه 26 تیر 1397 - 14:51:49
      0 2

      جناب وزیر که خدا رو بنده نیست. آخه پشتش گرمه به خاندان و ارتباطات فامیلی.

  • بی نام
    دوشنبه 25 تیر 1397 - 20:52:54
    پاسخ
    1 0

    نظام مهندسی معنی نداشت فقط یه شیرینی باید می دادیم اون موقع به حقیقی می دادیم الان به شخص حقوقی

  • مرتضی معمارپور
    سه شنبه 26 تیر 1397 - 16:31:53
    پاسخ
    1 0

    چه نظام مهندسی .از سال ۹۳ از اجرا قبول شدم هنوز هیچ مدرک ندادن.کسی نیومده بگه بخاطر پایه اجرا یه هزار تومان بگیر.با ۲۰سال سابقه کار.بخدا دلم به حرفه خودم میسوزه خیلی مظلوم واقع شده.همه چی دست یک عده هرجور دلشان میخواد میبرن ومیدوزن.ترا خدا بی خیال بشین.بس دیگه.کم رو اعصاب مهندسی راه برید.

  • بی نام
    سه شنبه 26 تیر 1397 - 18:41:19
    پاسخ
    0 1

    نظام مهندس ساختمان كلاف سردرگمي كه تنها با يك مديريت تعاملي در مسي صحيح خود قرار ميگيرد. همين قانون فعلي اگردرست و با دانش اجرا شود مشكل آنچناني نخواهيم داشت، آيا مواد١٤١٤٣٣٣٤ و ٣٧ قانون، و مواد ١١٤ و ١١٦ آييننامه اجرايي آيا در اين بيست سالي كه قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان را پشت سر گذاشته ايم مورد توجه قرار گرفته است؟ اگر توجه ميشد اجراي آنهم دور از ذهن نبود. موفق باشيد، يك دوست

ارسال دیدگاه

قوانین ارسال نظر
  • خبرآنلاین نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند
  • لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری کنید
  • اگرچه تلاش می‌شود نظرات ظرف 2ساعت تعیین تکلیف شوند اما نظراتی که پس از ساعت 19 نوشته شود حداکثر تا 9 صبح روز بعد منتشر می‌شوند
  • با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی‌یابند بنابراین توصيه مي‌شود از مثبت و منفی استفاده کنید.

0/700

پربیننده‌ترین