به گزارش خبرآنلاین از همدان، شهیندخت مولاوردی، که در شورای اداری استان همدان سخن می گفت با اعلام مطلب فوق افزود: گزارش ملی سالیانه منشورحقوق شهروندی کامل شده و در مرحله تدوین است که امیدواریم تا پایان سال، پیش نویس این گزارش به مردم ارائه و مبنای داوری افکار عمومی و گفت گوی ملی قرار گیرد.
وی اظهار داشت: به دلیل برخی جابجایی ها در حوزه استانها، وزارتخانه و دستیار رئیس جمهوری و اندک تغییری در رویکردها،کار تهیه گزارش با قدری تاخیر صورت گرفت.
مولاوردی خاطرنشان کرد: به دلیل ابلاغ نشدن شاخص ها، امسال ارزیابی از استانها و دستگاه ها صورت نگرفت اما سال آینده ارزیابی و پالایش اجرا شده و دستگاه های برتر در تحقق حقوق شهروندی، دستگاه های کم کار و کسانی که ترک فعل و یا قصور داشته اند شناسایی خواهند شد.
دستیار رئیس جمهوری در حقوق شهروندی افزود: سوال های بسیاری در مورد ارسال لایحه منشور حقوق شهروندی به مجلس از ما پرسیده می شود و در پاسخ باید گفت، دولت چنین بنایی ندارد مجموعه منشور را یکجا به مجلس فرستاده و به صورت قانون به تصویب برسد، زیرا اکثر مواد منشور پیشتر تصویب شده و قانونی است.
وی گفت: طبق نظر رئیس جمهوری در برخی موارد که ضرورت ایجاب کند، دولت لایحه نیز به مجلس می فرستد و راه برای اینکار بسته نیست.
مولاوری ادامه داد: به عنوان مثال 19 عنوان لایحه در معاونت حقوقی رئیس جمهوری شناسایی شده و همچنین پیشنویس چهارعنوان لایحه آماده ارائه به مجلس شورای اسلامی است که در چارچوب منشور و حق های مندرج در آن به تصویب خواهد رسید.
دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی اضافه کرد: چهار عنوان لایحه فوق شامل لایحه شفافیت اقتصادی، لایحه مدیریت تعارض منافع،لایحه مسئولیت موسسات مدنی و لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی است که در صورت تصویب و اجرا شاهد تحولات چشم گیری در حوزه احترام و رعایت حقوق شهروندی در کشور خواهیم بود.
وی همچنین از دیگر اقدامات در راستای تحقق حقوق شهروندی به تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری اشاره کرد و گفت: در این تصویب نامه به آموزش های ضمن خدمت کارکنان و مدیران با موضوع رعایت حوق شهروندی توجه ویژه شده است.
مولاوردی با اشاره به اینکه بیشترین نارضایتی های مردمی از سیستم اداری است، ابراز امیدواری کرد: این اقدام رفتار های کارکنان و مدیران اداری را در برخورد با مراجعین بهبود ببخشد.
وی همچنین به توافق نامه ای که بین سازمان امور اداری و استخدامی با وزارت کشور امضا شده اشاره کرد و گفت: بر اساس این توافقنامه در هر استان 2 سازمان مردم نهاد ایجاد می شود تا بازوی دولت در تحقق حقوق شهروندان باشند.
دستیار رئیس جمهوری با بیان اینکه 40 درصد افشاهای صورت گرفته در بخش مفاسد اقتصادی توسط مردم گزارش می شود اضافه کرد: این سمن ها می توانند در شفافیت اقتصادی و افشای مفاسد اقتصادی، حاکمیت و دولت را کمک کنند.
وی همچنین به اصلاح نظام حقوقی در منشور حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: تمامی قوانین و آیین نامه های مخل و مزاحم و همچنین استعلام های غیر ضروری در سیستم اداری که باعث سردرگمی شهروندان می شود باید حذف شود.
مولاوردی از تدوین سازو کارها و شیوه های غیر قضایی برای احقاق حقوق شهروندی خبر داد و افزود: با توجه به فراوانی پرونده های قضایی در مجموعه دادگستری و دستگاه قضا ترتیبی اتخاذ شده تا خارج از سیستم قضایی به حقوق شهرندان رسیدگی شود.
وی به تبیین نقش وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، علوم پزشکی، آموزش و پرورش و رسانه ها در راستای جریان سازی و نهادینه کردن حقوق شهروندی پرداخت و یادآورشد: تقویت تعامل و هم افزایی دیگر قوا با دولت در راستای تحقق حقوق شهروندی بسیار ضروری است.
دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی تشکیل فراکسیون حقوق شهروندی در مجلس شورای اسلامی را ظرفیت بسیار خوبی برای کمک به اهداف منشور حقوق شهروندی دانست و گفت: در 29 آذر 1395 منشور حقوق شهروندی ایران به امضای رئیس جمهوری رسید و از طریق پیامک به مردم ابلاغ شد.
لازم به ذکر است در این منشور سرفصل های حقوقی همچون، حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی، کرامت و برابری انسانی، آزادی و امنیت شهروندی، مشارکت در تعیین سرنوشت، اداره شایسته و حسن تدبیر، آزادی اندیشه و بیان، دسترسی به اطلاعات، دسترسی به فضای مجازی، حریم خصوصی، تشکل، تجمع و راهپیمایی، تابعیت، اقامت و آزادی رفت وآمد، تشکیل و برخورداری از خانواده، برخورداری از دادخواهی عادلانه، اقتصاد شفاف و رقابتی، مسکن، مالکیت، اشتغال و کار شایسته، رفاه و تأمین اجتماعی، دسترسی و مشارکت فرهنگی، آموزش و پژوهش، محیط‌زیست سالم و توسعه پایدار،صلح، امنیت و اقتدار ملی، آمده است.
46
نظر شما