روزنامه ایران در یادداشتی نوشته است: شنیدن خبر در دست‌رس نبودن سعید مرتضوی و در نتیجه عدم اجرای حکم محکومیت وی برای جامعه حقوقی کشور، مایه تعجب و برای ملت ایران و خانواده‌های شکات خصوصی بسیار سنگین می‌نماید.

پر واضح است که قضات محترم به نسبت اتهامات آقای مرتضوی موظف بودند موافق ماده ۲۱۷  و ۲۳۸ آیین دادرسی کیفری به شکلی قرار تأمین صادر نمایند که بنابر حساسیت‌های موجود کشور در برخورد با جرایم شخصی در مقام دادستان یک نظام اسلامی، متناسب بوده و اختیاراتی را که قانون اعم از بازداشت، ممانعت از خروج از کشور و نظارت قضایی به قضات پرونده اعطا نموده به نفع عموم ملت به کار گیرند.

چگونه ممکن است افکار عمومی و شاکیان خصوصی برتابند پس از ماه‌ها انتظار جهت اجرای عدالت، اینک که موعد اجرای حکم است، محکومی چون سعید مرتضوی براحتی از دست پر توان و شایسته دادستان کشور و قاضی اجرای حکم رهیده باشد و بمانند پرونده‌هایی چون موضوع خروج آقای خاوری، ابهامات و خسارات معنوی بسیاری را به انقلاب بار نماید. در ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری برای قضاتی که در صدور قرار تأمین متناسب با اتهام متهم تقصیر نمایند، ضمانت اجرایی محکومیت انتظامی، توسط قانونگذار وضع گردیده است لکن این قسم ضمانت‌های قضایی به نظر می‌رسد دست‌کم در پرونده‌هایی چون پرونده آقای سعید مرتضوی جوابگوی اذهان عمومی در جهت تأمین منافع نظام اسلامی نخواهد بود.

 

45302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 770265

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 5 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 2
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بی نام RU ۰۴:۲۱ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۸
    0 0
    همانطور که با بادیگارد در دادگاه حضور پیدا میکرد
  • سعید IR ۰۵:۱۷ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۸
    0 0
    از دستاش سریده .