قطعا با لحاظ تاکیدی که بسیاری از علمای اسلام و روحانیون در ثابت بودن ضوابط اسلامی داشته و دارند، علیالقاعده برخلاف وقایع بشری، هرگونه تغییر با مشکل شرعی روبهرو خواهد بود. اما با یک نگاه اساسی و واقعبینانه میتوان گفت که در متون اسلامی، دو مولفه مصلحت و غیبت بستری را فراهم میکند که اگر اجرای مقررات اسلامی با اوصاف و شرایط کنونی جامعه آنگونه که باید تطبیق نداشته باشد و یا دون شأن اسلام و ارزشهای اسلامی باشد، با تکیه بر فقه ثانویه بتوان بخش یا کل این مقررات را موقتا اجرا ننمود. قطع نظر از این موضوع، اصولا یک نگاه واحد در میان فرقههای مختلف دین اسلام و حتی در میان علمای مذاهب و فرقههای دینی درخصوص خیلی از امور و ضوابط اسلامی وجود ندارد.
بنابراین موضوع دیه زنان و مقایسه آن با دیه مردان که در دهه گذشته تا امروز محل بحثهای فراوانی در میان حقوقدانان شده، یک بستر مناسب برای تجدیدنظر فراهم نموده است که در بخش عملی آن حل موضوع درخصوص جرائم راهنمایی و رانندگی از طریق صنعت بیمه و مکانیزم بیمه بوده است اما چالش اصلی پابرجاست. اگر طراحان و مدافعان این طرح واقعا با ارزیابی شرایط موجود و استفتاء از علما و جلب نظر آنان مبادرت به چنین اقدامی نموده باشند، باید منتظر ماند تا بین شورای نگهبان و مجلس یا احتمالا مجمع تشخیص مصلحت گفتمان فقهی با رویکرد منطقی به شرایط عرفی ایجاد شود و بحث و استدلال بین مخالفان و موافقان به گونهای موجب هدایت امور شود که در نهایت امری را که صرفا فقهی و عقیدتی است، در تطبیق با شرایط عینی روز و به شکلی نوین قرار دهد.
اما اگر این طرح هم مانند بسیاری از پیشنهادات صرفا جنبه تبلیغی داشته باشد، نتیجه آن از قبل معلوم است. با این حال، با ارزیابی تغییر و تحول قوانین در سالهای اخیر بهویژه در خصوص ضوابط جزایی، تغییر نگاه قانونگذار در مورد قتل، مجازات زنا و مسئولیت کیفری اطفال، میتوان امیدوار بود که قانونگذار تحت تاثیر شرایط روز با استفاده از فقه ثانویه و با شجاعت تقنینی نوین، دست به اقدامی بزند که ضمن حل مشکلات مربوط به زنان کشور در بخش دیه، رویکردی نوین در استفاده از فقه ثانویه در رفع بسیاری از مشکلات جامعه را ممکن سازد.
* حقوقدان- استاد دانشگاه
نظر شما