در این بخشنامه دستمزد روزانه کارگران 370 هزار و 423 ریال تعیین شده دستمزدی که حقوق ماهیانه کارگران را از ماهیانه 960 هزار تومان در سال گذشته به حداقل ماهیانه یک میلیون و 150 هزار تومان افزایش می دهد.
نرخ دستمزد هر ساله در شورای عالی کار مورد مناقشه و بحث بین نماینده کارگران و کارفرمایان است؛ از یک سو کارگران معتقدند دستمزدهای فعلی نمی تواند پاسخگوی هزینه آن ها باشد و با روزی 31 هزار تومان (نرخ دستمزد پارسال) نمی توان یک خانواده را چرخاند و از سوی دیگر کارفرمایان هم می گویند در وضعیت فعلی اقتصاد کشور تامین همین دستمزد ناچیز هم بار بزرگی بر دوش کارفرمایان است و دولت باید تامین بخشی از هزینه زندگی قشر کارگران را بر عهده بگیرد.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس در این خصوص به خبرنگار ما گفت: در بخشنامه ابلاغی، حداقل دستمزد روزانه کارگران از روزانه حدود 31 هزار تومان در سال گذشته به 37 هزار و 42 تومان و 2 ریال رسیده که با احتساب این رقم حقوق کارگران از حدود 960 هزار تومان در سال گذشته به یک میلیون و 150 هزار تومان افزایش یافته است.
سهراب مختاری ادامه داد: همچنین از اول سال 97 سایر سطوح مزدی نیز روزانه 10 و چهار دهم درصد مزد ثابت یا مزد مبنا موضوع ماده 36 قانون کار به اضافه روزانه 28 هزار و 208 ریال نسبت به آخرین مزد در سال 96 افزایش می یابد.
وی بیان داشت: به عبارت دیگر مزد روزانه کارگران در سال 97 از طریق فرمول آخرین مزد شغل روزانه در سال 96 ضرب در 104/1 به اضافه 28 هزار و 208 ریال به ازای هر روز محاسبه می گردد.
مختاری ادامه داد: همچنین کمک هزینه اقلام مصرف خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصرع 3 ماده 36 قانون کار بابت هر کارگر اعم از متاهل و مجرد ماهانه یک میلیون و 100 هزار ریال می باشد.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس با بیان این که نظام دستمزدی در ایران و جهان یک بحث گسترده است اضافه کرد: این بحث همیشه با چالش های فراوان رو به رو بوده است و حداقل دستمزد فقط بخشی از این ماجرا را در بر می‌گیرد.
وی گفت: خوشبختانه امسال دولت تلاش کرد با مشارکت جدی شرکای اجتماعی دولت و با توجه به دو معیار اصلی تعیین حداقل دستمزد سالانه یعنی «نرخ تورم رسمی» و تامین حداقل معیشت زندگی آبرومندانه دستمزدی دریافتی کارگران را تعیین کند.
مختاری با بیان این که در دولت تدبیر و امید افزایش دستمزد‌ها بیشتر از نرخ تورم بوده است بیان داشت: با وجودی که قبول داریم مشکلات معیشتی کارگران زیاد است اما از طرفی هم باید قبول داشت که اگر همه بار کاهش شکاف مشکلات با حداقل دستمزد بر عهده کارفرما و از طریق افزایش دستمزد باشد، در آینده به مشکلات جدی تر و مهم تری منجر خواهد شد و ممکن است برخی واحد‌های تولیدی و خدماتی و ... قادر نباشند ادامه فعالیت دهند که بدیهی است مشکلات اقتصادی در جامعه را برای تعدادی از کارگران بیکار شده بیشتر می کند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس خاطر نشان کرد: به این ترتیب مساله مهم تر از تعیین حداقل دستمزد، این است که آیا بنگاه های اقتصادی می توانند با این وضعیت فعالیت کنند یا خیر؟ در همین راستا دولت دوازدهم و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس در نظر دارد در قالب یکی از برنامه های محدود کردن فقر مطلق در جامعه، برخی از انتظارات رفاه اجتماعی که کارگران و خانواده های محترم آن ها دارند را از روی دوش کارفرمایان بردارد.
مختاری تصریح کرد: ما مطمئن هستیم که کارفرمایان در کنار رفاه خانواده خود رفاه کارگران و خانواده این قشر زحمتکش نیز برایشان مهم است و دولت تلاش می کند در کنار کارفرمایان سطح معیشت کارگران را ارتقا دهد.
وی با تاکید بر لزوم شریک کردن کارگران در سرنوشت مادی و معنوی کارگاه های تولیدی گفت: بدیهی است اگر ما بتوانیم در کارگاه هایمان ثروت بیشتر تولید کنیم شاهد افزایش سرمایه گذاری و اشتغال بیشتر خواهیم بود و پیش نیاز این تولید ثروت، کار بیشتر و بهتر کارگران و مدیریت حرفه ای کارفرمایان می باشد.
مختاری گفت: در صورت تحقق چنین امری که خوشبختانه در استان فارس در قالب سند فرهنگ کار و تلاش توسط این اداره کل و حمایت استانداری فارس و شورای فرهنگ عمومی استان به آن اشاره شده است قادر خواهیم بود با کمک کارگران و کارفرمایان سطح بهر وری در استان را بالاتر ببریم اقدامی که منجر به تولید کالاهایی با کیفیت بهتر و قیمت تمام شده کمتر خواهد شد و در این صورت که فرمایشات مقام معظم رهبری و تاکیدات دولت در خصوص اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالای ایرانی و سرمایه ایرانی محقق خواهد شد ضمن آن که با توجه به نگاه استاندار محترم فارس مبنی بر ضرورت حمایت از تولیدات استانی شاهد موفقیت بیش از پیش استان خواهیم بود.
وی تغییر روش پرداخت مزد در کارگاه ها از روز مزدی و ساعت مزدی به کارمزد ساعتی در تحقق این اهداف بسیار موثر دانست و گفت: در چنین حالتی کارگران نان کار با مهارت بیشتر و بهتر را می خورند و کارفرمایان نیز قادر خواهند بود با مدیریت بهتر نسبت به افزایش بهره وری در کارگاه ها اقدام نمایند که نهایتاً منجر به افزایش ثروت استانی و بالطبع افزایش سرمایه گذاری می گردد.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس در بخش دیگری از مصاحبه خود به اقدامات صورت گرفته برای تامین امنیت شغلی کارگران اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در استان فارس در طی فعالیت دولت یازدهم و دوازدهم ریشه کنی قراردادهای سفید امضا در شرکت های پیمانکاری و کارگاه های بزرگ و بالای 50 نفر انجام پذیرفته است و تسویه حساب بدون پشتوانه و سند و مدرک مورد قبول مراجع حل اختلاف نمی باشد.
وی در پاسخ به این سوال که اگر کارگری حس کند که از نظر پرداخت حقوق و مزایا، حقش تضییع شده برای احقاق حق چه اقدامی باید انجام دهد گفت: بر اساس مقررات هرگونه اختلاف نظر در خصوص پرداخت حقوق ومزایا در مراجع حل اختلاف مستقر در ادارات تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستانها قابل رسیدگی است.
مختاری با بیان این که درهر حال قانون از نیروی کار وسرمایه کارفرما به صورت توامان حمایت می کند، خاطر نشان کرد: بدیهی است در صورت بروز اختلاف بین کارگران و کارفرما در مراجع مربوطه که متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت هستند ابتدا دعوت به صلح و سازش می شوند و در صورت عدم سازش، نسبت به رسیدگی در چارچوب مقررات اقدام خواهد شد.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس با بیان این که میزان شکایت کارگران از کارفرمایان در حال کاهش است افزود: تعداد دادخواست کارگران در سال نود و پنج 10075 شکایت بود که این تعداد در سال 96 به 8003 شکایت کاهش یافت.
مختاری گفت: در صورت شکایت کارگران، حداکثر ظرف مدت دو هفته دعوت نامه یا همان احضاریه برای طرفین دعوی صادر و در کمتر از یک ماه جلسات رسیدگی به شکایات توسط مراجع حل اختلاف در ادارات کار شهرستان ها تشکیل می شود.
46
نظر شما