اساسا قیمت هرچیزی براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. هرچند که عرضه و تقاضا در بعضی جاهای کشور یک نرخ و گاهی هم چند نرخ است. مثلا در مورد قیمت زمین. عرضه و تقاضا قیمت زمین را تعیین می‌کند اما قیمت زمین در همه جای کشور یکسان نیست. ما در سال بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی داریم که ناشی از صادرات اعم از نفت، گاز، فرآورده، پتروشیمی و صادرات سنتی است. بر همین اساس ما حدودا ۵ نوع تقاضا داریم که موجب اختلاف ارز می شوند. این ۵ نوع تقاضا عبارتند از:
۱. مهم‌ترین بخش تقاضا برای ارز مربوط می‌شود به خرید کالا اعم از واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مصرفی و خدماتی مانند پزشکی، فرهنگی(دانشجویان)، گردشگری، بانکی، حمل‌ونقل و غیره که بیش از ۷۰ درصد تقاضای ارز ما مربوط به این‌هاست. ما ارز می‌دهیم و آن را خریداری می‌کنیم که این ارز این بخش از طریق بانکها و کانال‌های رسمی صورت می‌گیرد بنابراین کاملا قابل نظارت و کنترل است و پایین‌ترین نرخ ارز هم به این قسمت تعلق می‌گیرد که هنوز هم نرخ آن زیر ۴ هزار تومان است.
۲. خرید ارز برای تامین وجه مربوط به کالاهای قاچاق است. یعنی عده‌ای ارز می‌خرند برای اینکه کالای قاچاق وارد کشور کنند. این دسته ارز را از طریق صرافیها با قیمت بالاتری تهیه می‌کنند. خیلی‌ها رقم این نوع قاچاق را ۱۵ میلیارد دلار بیان می‌کنند که هیچ‌گاه قابل اتکا نبوده زیرا آمار درستی از آن در دست نیست.
۳. وقتی که احساس ناامنی زیادتر می‌شود، عده‌ای به این فکر می‌افتند که دارایی‌شان را از کشور خارج کنند. مثل اتفاقی که در دوران جنگ افتاد. بعضی تمام زندگی خود را فروختند، تبدیل به ارز کردند و به خارج رفتند. در شرایط کنونی هم تعداد این‌جور آدم‌ها بیشتر شده است و هم از توان مالی بالاتری برخوردارند و همان کار زمان جنگ را می‌خواهند تکرار کنند. نام این رفتار را می‌توان فرار سرمایه‌ها گذاشت.
۴. گروه سفته‌بازان. کسانی‌اند که در داخل کشور زندگی می‌کنند و قصد انتقال سرمایه و ارز خود را به خارج از کشور هم ندارند اما وقتی می‌بینند که ارز در حال گران شدن است، شروع به خرید آن می‌کنند تا زمانی که گران‌تر شد بفروشند. این گروه ممکن است سود کنند و یا بالعکس کارشان ضرر داشته باشد.
۵. هزینه‌های دولت برای امور نظامی و سیاست خارجی است که در برابر آن هیچ کالا و خدماتی دریافت نمیشود. این هزینه‌ها به تبعیت از هزینه‌های دفاعی کشور صرف می‌شود.
این ۵ گروه همه تقاضای کشور را تشکیل می‌دهد که اگر هر ۵ مورد آن را جمع کنیم به اندازه درآمد ارزی کشور نمیشود. یعنی درآمد منهای هزینه یعنی همان تراز بازرگانی ما در کشور مثبت است و از لحاظ اقتصادی هیچ دلیلی ندارد که ارز ما بالا برود. دلیل بالا رفتن آن را بیشتر در گروه سوم و چهارم می‌توان جست. از زمانی که ترامپ اعلام کرد ممکن است از برجام خارج شود، برخی سرمایه‌داران در کشور فکر می‌کنند مانند زمانی که تحت فشارهای شدید قبل برجام بودیم باید ثروتشان را تبدیل به ارز کنند و به خارج از کشور ببرند. این عده که احساس ناامنی می‌کنند تعدادشان کم اما پولشان زیاد است.
این‌جاست که دولت و بانک مرکزی باید تصمیم بگیرند که هرچقدر این قشر درخواست می کنند به آن ها ارز بدهد یا این که محدودیت قایل شوند. این موضوعی مهم است و هر ایرانی باید از خودش سوال کند که در شرایطی که افراد سرمایه‌دار تمایل به خروج ثروت از کشور دارند تا چه حدی باید به این‌ها کمک کرد.
در سالی که گذشت ما چیزی حدود 18 میلیارد دلار ارز اضافه داشتیم. اگر بنا براین باشد که پول را به سرمایه داران بدهیم تا از کشور خارج کنند، بعد از تمام شدن آن باید چه کرد؟ بهتر است که دولت همه پس انداز ارزی خود را در اختیار آن ها نگذارد زیرا پس از مدتی آن‌هایی که در کشور می‌مانند، بیشترین فشار را باید تحمل کنند. ما نباید به کسانی که نسبت به هموطنانشان بی‌مهر هستند خیلی باج دهیم زیرا این‌ها بودند که نرخ ارز را در چندماه گذشته بالا بردند و به‌تبع آن‌ها گروه سوم یا همان سفته‌بازان هم در داخل ارز می‌خرند برای اینکه گران شود و بفروشند.
بانک مرکزی و دولت هم واقعا نمی‌دانند در مقابل این قشر از مردم چکار باید کنند. اگر ما حس وطن‌پرستی قوی‌ای داشتیم حتما علیه کسانی که می‌خواهند ثروتشان را از کشور خارج کنند موجی راه می‌انداختیم تا همه ارز را خارج نکنند اما متاسفانه بخش اعظم این جو در اختیار همین قشر است. آن‌ها به‌راحتی میتوانند فضایی حاکم کنند تا با متقاعد کردن باقی جامعه به آن‌ها بقبولانند که دولت بد عمل می‌کند. بنابراین تا جایی که ما دچار بی‌ثباتی اقتصادی هستیم بانک مرکزی نمی‌تواند نظارتی داشته باشد.
درحال حاضر ترامپ و طرفدارانش در منطقه فشار شدیدی به ایران می‌آورند تا اقتصاد ما را بی‌ثبات کنند. زمانی که حتی تصور بی‌ثباتی هم ایجاد شود شاهد فرار سرمایه توسط ثروتمندان کشور خواهیم بود لذا حتی کارشناسان بانک مرکزی هم برای جلوگیری از خروج سرمایه راه‌حلی غیر از کنترل کامل ارز(تخصیص ارز) ندارند. یعنی دولت فقط به کسانی پول بدهد که کالا وارد می‌کنند به هر وارد کننده بابت هرکالا تعداد مشخصی ارز با نرخ دولتی تخصیص داده می‌شود. در این شرایط بازار آزاد از بین می‌رود و قیمت‌ها در بازار سر به فلک می‌زند.
در نتیجه باید گفت که این ناامنی را ترامپ ایجاد کرده است و با تعیین ضرب‌العجل ۲۰ اردیبهشت برای خروج از برجام، قطعا بازی ارز و دلار ادامه خواهد داشت و نرخ ارز هم افزایش بیشتری می‌یابد. اما رییس جمهور آمریکا شخص بی‌ثباتی است و ممکن است از برجام خارج نشود. او بیشر از این موضوع علیه ایران استفاده می‌کند تا اقتصاد ما را به‌هم بریزد. بنابراین تا وقتی که ناامنی باقی بماند نوسان ارز هم به قوت خودش خواهد ماند.
* مدیرعامل اسبق بانک صادرات و کارشناس‌ارشد اقتصادی
3535
نظر شما