یکی از بحث های صنعت ساخت و ساز، این روزها به بافت های فرسوده اختصاص دارد و بحرانی که در صورت وقوع هر حادثه ای با آن مواجه هستند. همچنین یکی از مباحثی که وزارت راه و شهرسازی این روزها به آن بسیار توجه دارد مبحث 22 مقررات ملّی ساختمان است، مبحثی که در آن به نگهداری و تعمیر ساختمان پرداخته شده است. اما به راستی مسکنی که مهمترین سرمایه هر خانوار محسوب می شود چه جایگاهی در اسناد جمهوری اسلامی دارد و چه دیدگاهی را از منظر مقررات ملّی ساختمان برای بافت هایی که پر از مساکنی است که در گذر زمان فرسوده شده اند، باید در نظر گرفت.
پيشينه و ريشه اصلي توجّه به موضوع مسكن و چارچوب بافت‌هاي فرسوده را بايد در اسناد فرادست و بويژه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران جست و جو كرد.
در اين خصوص اصول 31 و 43 قانون اساسي بطور خاص برروي موضوع مسكن تمركز و تأكيد كرده است. چنانچه اصل 31 قانون اساسي تصریح می کند: «داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است ...».
قانون برنامه چهارم توسعه نيز دولت را مكلف ساخته تا در راستاي اجراي اصل 31 قانون اساسي كشور براي تأمين مسكن مناسب از ايجاد و بهره‌گيري از مشاركت تشكل‌ها،انجمن‌ها و...حمايت كند.در لايحه برنامه پنجم توسعه نيز بر ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن با استفاده از رويكردهاي مشاركتي تأكيد شده است.
در سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران نيز گرچه بطور مستقيم به موضوع مورد بررسي اشاره نشده لكن برخي از بندهاي آن بطور خاص بر موضوع مسكن و شرايط كيفي زيست و سكونت شهروندان تأكيد دارد.در برنامه پنج ساله شهرداري تهران نيز بافت فرسوده يكي از مسائل اصلي مورد توجه بوده و بر ساماندهي‌هاي مشاركت تشكل‌هاي محلي و صندوق‌هاي توانمندسازي براي حل بافت فرسوده تأكيد شده است.
مبحث 22 مقررات ملّی ساختمان نیز به تعمیر و نگهداری ساختمان اختصاص یافته است. در این مبحث به ساختمان به عنوان یک سرمایه ملی اشاره شده و ضرورت کنترل های لازم پس از ساخت آن را به عنوان ضرورت لازم برای گریز از خسارات جبران ناپذیر بر اقتصاد کشور دانسته است.
در این مبحث همچنین موارد زیر بیان شده است: «اجزای ساختمان شامل بخش های مختلف معماری، سازه، تأسیسات برقی و تأسیسات مکانیکی در طول عمر مفید خود، بر اثر عوامل ناشی از شرایط جوّی و خطرات طبیعی مانند زلزله، سیل وطوفان، قصور در نگهداری، بهره برداری نامناسب، عدم کنترل و بازرسی های ادواری از شرایط بهره برداری تأسیسات برقی و مکانیکی و پایداری قطعات نما و سایر اجزای الحاقی ساختمان، عدم کنترل شرایط پی، خاک زیر شالوده و دیوارهای بناهایی که در مجاورت ساختمان های در حال ساخت یا تجدید بنا هستند، ممکن است دچار فرسودگی زودرس و از دست دادن عملکرد صحیح خود از نظر ایمنی و بهداشت شوند. از این رو برای نگهداری از ساختمان و اجزای آن نیاز به تدوین و ترویج ضوابط و مقرراتی است تا بر اساس آن، اشخاص ذی‌صلاحی که در این مبحث تعیین شده اند، بتوانند عملکرد صحیح ساختمان را در طول عمر مفید آن کنترل کرده و در صورت نیاز اقدام به تعمیر یا تقویت اجزای آسیب دیده کنند.»
همانگونه كه ملاحظه مي شود، اهمیت ساختمان در تمام قوانین و مقررات و اسناد فرادستی کشور قابل توجه است. امّا مسكن و كيفيت محيط زندگي خانواده‌ها در قوانين مختلف كشور از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است و بر اين اساس ضروريست تا برنامه‌هاي مناسب براي حل مشكلات مختلف فراروي بخش مسكن در سازمان‌هاي مختلف با رويكردهاي جامع تدوين و طراحي گردد.
موضوع بافت‌هاي فرسوده شهري نيز در همين چارچوب قابل تحليل است و لذا اتّخاذ هر رويكردي مستلزم توجه به رهنمودهاي برنامه‌هاي فرادست و نيز مقتضيات محلي و جوامع ذينفع است.
براساس قوانين و راهكارهاي اجرايي كه توسط دولت جمهوري اسلامي ايران بمنظور مقاوم سازي و يا بازسازي در مقابل زلزله در محدوده‌هاي شهري انجام پذيرفته است مي‌توان بهسازي بافت‌هاي فرسوده را به عنوان بهترين روش براي جلوگيري از خطرات جاني براي مردم بيان کرد.بنابر این باید اذعان داشت بهترين راهكار در این خصوص كه نتيجه آن براي مردم آشکار خواهد بود بهسازي بافت‌هاي فرسوده شهري است.
بنابراین باید بر این نکته بارها تصریح کرد که مسئله «تعمیر و نگهداری» که در مبحث 22 مقررات ملّی ساختمان برای بخش ساختمان مورد توجه قرار گرفته، برای «بافت های شهری» نیز حایز اهمیت است.
در همین راستا وزارت راه وشهرسازی می تواند با تعریف صلاحیت هایی از قبیل «ایمنی» برای مراحل مختلف ساختمان سازی و بهره برداری و نگهداری، علاوه بر اینکه به ایمنی توجه بیشتری مبذول دارد به استفاده از تخصص مهندسان نیز نگاهی متفاوت داشته باشد.
همچنین با توجه به جایگاه «مهندسی ارزشی» پیشنهاد می‌شود که کارگروه‌هایی برای آسیب‌شناسی ساختمان‌های بافت‌های میانه و بافت‌های فرسوده شهرها و همچنین برای آسیب‌شناسی ساختمان‌هایی که به عللی پایان‌کار آنها با مشکل روبرو بوده است تشکیل شود و همچنین کمیته‌ای، نظارت بر این امر را نیز مد‌نظر داشته باشد و گزارشاتی در این راستا تهیه گردد و این مورد قطعا گامی برای تهیه گواهی سلامت برای ساختمان خواهد بود.
در این همین خصوص پیشنهادی به شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان ارایه شده است که در آن ضمن لزوم توجه به تعامل با قوه قضاییه و همچنین با عنایت به توجه به حدود و دامنه کاربرد رعایتتمامیمقررات ملّی ساختمان و همچنین توجه به غیرقانونی بودن تخلف برای هر شخص حقیقی و حقوقی با توجه به بندهای 22-1-2 و 22-2-12 مبحث 22 مقررات ملّی ساختمان، الزام مشاوران املاک بر لزوم تهیه گواهی سلامت ساختمان از بازرس مبحث 22 مقررات ملّی ساختمان در زمان هرگونه معامله و نقل و انتقال ساختمان و نیز الزام دفاتر ثبت اسناد رسمی به تهیه استعلام گواهی سلامت ساختمان از سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان یکی از شروط نقل و انتقال، به عنوان پیشنهاد تأکید شده است.
*رئیس گروه تخصصی معماری و نایب رئیس کمیسیون انرژی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور
3535
نظر شما