درآستانه چهل سالگی استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران ضروری است متخصصین و پژوهشگران علم سیاست، اقتصاد و حقوق به بررسی سه عنصر" جایگاه، وظیفه و کارایی نهادهای انتخابی از سوی مردم و نیز نهادهای انتصابی بپردازند. هنوز پژوهش علمی و یا کتابی جامع و قابل استناد در این زمینه به طور خاص وجود ندارد. اصولا یکی از ضعف های متخصصین و فرهیختگان علوم انسانی در ایران فقدان رصد و مطالعه مستمر وظایف و نهادهای قانونی و مسئول در کشور با ذکر مصادیق و مطالعه میدانی در دوره های زمانی است. پایان نامه های دانشگاهی نیز چون ادبیات و منابع علمی برایش موجود نیست اعتنای جدی به این حوزه مطالعاتی مهم ندارند.
براساس مفاد صریح قانون اساسی، مردم محق هستند از همه نهادهای انتخابی و نیز نهادهایی که به طور غیر مستقیم با رای مردم انتخاب شده اند پاسخگویی شفاف بخواهند. این نهادها شامل رهبری، رییس جمهور، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت، شهرداری ها، شورای انقلاب فرهنگی، سازمان تبلیغات اسلامی، و... و مسئولین انتصابی این نهادها شامل صدها مجمع و شورای فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی، و نیز ارگانهایی چون بانک مرکزی، بنیاد مستعضعان، وزرا و معاونین رییس جمهور، آستان قدس، سازمان مناطق آزاد، صندوق توسعه ملی، ذخیره ارزی، شهرداران، صداو سیما و... که دارای منابع مالی گسترده و نیز مسئولیت بودجه و نیز توزیع منابع مالی، اقتصادی و انسانی کشور، مدیریت و سرنوشت وضعیت اجتماعی و فرهنگی و معاش مردم را در دست دارند، بخواهند نسبت به تصمیمات، سیاست ها و اجرائیات در حوزه مسئولیت خود به طور مستمر به عموم مردم و خواسته های آنها پاسخگو باشند. در نظام های مردم سالار همه این نهادها در خدمت مردم هستند و می بایست نسبت به پاسخگویی دغدغه و نگرانی داشته باشند زیرا منشاء قدرت آنها به طور مستقیم یا غیر مستقیم رای آحاد مردم است.
بعبارت دیگر، پاسخگویی مسئولین یک کشور اولین شرط دموکراسی و مردم سالاری است. اما پرسش این است چرا در کشور ما، سنت پاسخگویی مسئولین طی چهاردهه هنوز نهادینه نشده است و برخی نیز پرسش و گفتگو در مورد پاسخگویی مسئولین را به مثابه منطقه ممنوعه می پندارند. در حالیکه فرایند نظارت مستمر و پاسخگویی مسئولین باعث تحکیم پایه های نظام می شود.
بدیهی است نهاد یا افرادی که منابع عظیم قدرت کشور به آنها سپرده شده به مراتب بیشتر در ورطه اشتباه، کوتاهی و خسران هستند تا نسبت به یک کارمند و شهروند عادی که ماهیانه یکی دو میلیون تومان حقوق می گیرد و جایگاه و وظیفه اداره کلان کشور را به عهده ندارد. رقابت پیچیده و عطش سیراب نشدنی برای رسیدن به پست و مقام های حکومتی در ایران به سبب عدم نظارت قوی و آهنین بر روی مسئولین و آسودگی خاطر آنها از عدم پاسخگویی شفاف به خواسته های مردم است. اینکه مسئولی بگوید بر فلان نهاد و فرد نظارت و کنترل دارد کافی نیست، آن مسئول و نهادهای زیر مجموعه باید همه تحت مکانیزم پاسخگویی شفاف و نظارتی مردم و افکارعمومی باشد.
در نظام جمهوری اسلامی ایران و هر نظام سیاسی دیگری که سازوکار نظارت، پاسخگویی شفاف و سیستماتیک در مورد نهادهای انتخابی و انتصابی به مردم ضعیف باشد و مسئولین آن به سبب عدم پاسخگویی، شب را با خیال آسوده بخوابند، آن کشور در روند پیشرفت و تعالی خود با مشکل مواجه می شود. با ذکر این مقدمه کوتاه ، در روزهای آینده به بررسی عناصر جایگاه، وظیفه و کارایی این نهادها بیشتر می پردازیم، اِن شاءالله.
نظر شما