از احکام السلطانیه ماوردی تا سیاست شرعیه ابن تیمیه

کتاب «ایضاح طرق الاستقامة فی بیان احکام الولایة و الامامة» از یوسف بن حسن بن عبدالهادی حنبلی (م 909) از آثار سیاسی دوره مملوکی و از جمله سیاستنامه های شرعی است به تازگی با تصحیح مفصلی و ممتّعی منتشر شده است. نگارش این آثار، دنباله بحث های کتاب السِیَر های فقهی ـ سیاسی، و همین طور، سیره نویسی هایی که آنها هم، هم عرض با همان کتاب السیرها و کتاب الجهادها نوشته شدند، و بعدها به تدریج ایجاد یک سبک خاص در ترکیب تاریخ ـ فقه سیاسی با عنوان احکام السلطانیه ها که معروفترین آنها از ماوردی (م 450) بود، همه مجموعه ای محتوای فکر سیاسی شرعی را پدید آورده است.

در ادامه آثار دیگری نوشته شد که نمونه آن کتاب السیاسة او الاشاره فی تدبیر الامارة از محمد بن حسن مرادی حضرمی (م 489) بود. در قرون بعدی هم این حرکت ادامه یافت که باز نمونه آن النهج المسلوک فی سیاسة الملوک از عبدالرحمن بن عبدالله شیزری (م 590) است. برخی از اینها، حد فاصل سیاست نامه های شرعی و عرفی بودند. کتاب التبرک المسبوک غزالی (م 505) را هم باید از همین سلسله به شمار آورد. پس از آن هم کتاب الغیاثی جوینی است که اثری مفصل است.

بعدها در دوره مملوکی، در ادامه تقسیم بندی هایی که در محتوای کتاب ها سیره نبوی به صورت موضوعی می شد، بخش سیاست، جایگاه بالاتری یافت. یک بار دیگر هم نوشتم، دقیقا نمی دانم، چطور فکر سیاست شرعی در این دوره، هم در پیوند با سیره نبوی، و هم به صورت مستقل، تا این اندازه جدی شده است. این مسأله باید زمینه بخصوصی در دولت مملوکی داشته باشد. تعارض دولت مملوکی با دولت غیر دینی ایلخانی، شاید یکی از زمینه ها باشد. این که دولت مملوکی خواسته است خود را نماینده واقعی اسلام نشان دهد و بگوید که روی سیاست شرعی عمل می کند. شرح عجیبی مقریزی در باره یاسا و سیاست می دهد و می گوید، سیاست در واقع همان یاسه یا یاسای چنگیزی بوده که مردم به اشتباه، سین به آن افزوده اند و سیاست را درست کرده اند. وی شرحی در باره یاسا می دهد و می گوید که دو نوع سیاست بوده: سیاست شرعیه و سیاست ظالمه که شریعت آن را تحریم کرده است. با این حال، می گوید، سیاست که زمان ما بکار می رود، ربطی به آن ندارد و اصلش همان افزوده شدن «سین» به «یاسه» چنگیزی است. او گسترش این مفهوم در مصر را ناشی از رفت و آمد با شرق و آمدن بردگان از آن ناحیه به مصر می داند. در واقع، غلبه ترکها را در این ناحیه توجیه می کند و تلاش آنها را برای سازگاری میان قواعد موجود با قوانین ترکی یاسایی قدیم، عامل نوع تحرک در ایجاد فقه سیاسی می داند (به نظرم این متن مهم است و باید کسی در باره آن جستجوی بیشتری بکند : بنگرید: المواعظ و الاعتبار: 3/384 ـ 386(چاپ دارالکتب العلمیه).

به هر حال، نگارش آثاری مانند سبل الهدی و الرشاد یا امتاع الاسماع و از همه مهم تر، کتاب تخریج الدلالات السمعیه (از علی بن محمد خزاعی) که دقیقا تبدیل سیره نبوی به یک اثر «احکام السلطانیه» ای است، از آثار همین دوره است. در فکر ابن تیمی (م 728)ه هم بحث سیاست شرعیه اهمیت ویژه ای دارد. در واقع کتاب السیاسة الشرعیه فی اصلاح الراعی و الرعیه ( با نام «وجوب اتخاذ الاماره» که اسم جالبی است) ابن تیمیه بسیار تأثیر گذار بوده است. همین طور کتاب الطرق الحکمیة فی السیاسة الشرعیه شاگردش ابن قیم جوزیه و این همه، نشانه توجه به مفهوم «سیاست شرعی» در همین دوره است. سُبکی از تابعان این مکتب هم کتاب «معید النعم و مبید النقم» را نوشت که آن هم از همین قسم است. نمونه های موردی فراوان دیگری هم در دوره مملوکی برای توجه به «سیاست» به عنوان موضوعی برای «شرع» دیده می شود. برای مثال، چندین کتاب و رساله در باره هدم کنائس در این دوره نوشته شده است که بیشتر آنها را در وبسایت مکتبة الوقفیة می توان یافت.

تبدیل حدیث و تاریخ به احکام سیاسی، و گسترش آن، در آن مقطع شکل گرفته است. کتاب تخریج الدلالات السمعیه همان است که بعدها در اوائل قرن چهاردهم هجری، عبدالحی کتانی، بر اساس آن، کتاب التراتیب الاداریه را نوشت. در این کتاب، ابواب مختلف، همه حکایت از آن دارد که باید هر نوع فعل و قول رسول که می تواند مبنای نوعی پی ریزی نظام سیاسی و ساختار آن، از بالا تا پایین باشد، مورد استفاده قرار گیرد. کاری که در فقه معمول کهن تر، چندان معمول نبود، هرچند بنیادهای آن وجود داشت.

کتاب ایضاح طرق الاستقامه فی بیان احکام الولایة و الامامة از آثاری است که در دهه های پایانی حکومت مملوکی نوشته شده است. نویسنده از پرنویس های این دوره، و در ردیف جلال الدین سیوطی و دقیقا همدوره با اوست. فهرست بلندی از رساله ها و کتاب های کوچک و بزرگ در موضوعات متنوع دارد، همان طور که سیوطی چنین است. این اثر او، به صورت بسیار جزئی، به تمام ابواب حکومت پرداخته و مستندات تاریخی و احکام فقهی آنها را به اشاره یا تفصیل، بحث کرده است. این که تمامی اجزاء حکومت، از حاجب گرفتن تا تمامی امور نظامی و سیاسی و امور ولایات و کتابت و دبیری و بردگان و همه و همه، در چارچوب «حکومت داری» به صورت یک موضوع «شرعی» مورد بحث قرار گیرد، در اینجا، خود را نشان داده است.

مجلد اول این کتاب یک مقدمه 210 صفحه دارد که در دو بخش یکی در باره زندگی مؤلف و دیگری در باره موضوع کتاب است. در این بخش، تاریخچه نگارشهای علم السیاسة الشرعیه را بحث کرده، منابع قرآنی، روایی و فقه سیاسی را آورده و سپس محتوای کتاب را از جمله مقایسه آن با اثر ماوردی و کتاب احکام السطانیه فرّاء بحث کرده و می گوید در تقسیم بندی مباحث، شباهتی به کتاب ماوردی دارد. از صفحه 219 اصل کتاب آغاز می شود. عناوین بخش اول شامل شرح تمام مناصب و عناوین حکومتی موجود مملوکی است و در واقع، ما کتابی در باره نظام اداری و حکومتی دوره مملوکی را مطالعه می کنیم. در تفصیل بحث های مربوط به خلافت و امامت و قضاوت، بحث ها فقهی و شرعی و حدیثی است. شمار قابل توجهی روایت در این بخش ها مورد استناد قرار می گیرد. مجلد اول را محققی به نام محمد احمد صیاد در 769 صفحه تحقیق کرده و مجلد دوم توسط شخصی به نام «یامن محمد خیر هیکل» تحقیق شده که او هم زندگینامه مولف را آورده و سپس متن را از صفحه 195 تا 410 آورده و فهارس هم دنباله آن آمده است. در مجلد، چندین فصل از باب ششم کتاب که اصلش در مجلد قبل بوده و پس از آن بابهای هفتم تا دهم آمده که باب دهم، تاریخ عباسیان و گزیده رویدادهای سده های پنجم تا نهم هجری است. آخرین فصل این است که حکومت هیچ گاه از قریش خارج نخواهد شد. در واقع، بخش عمده مجلد دوم، تاریخ است، در حالی که مجلد اول، همان مباحث اولیه احکام السلطانیه، بحث خلافت و شروط آن، وظایف حاکم در امر جهاد،، و جز اینهاست.

به طور کلی باید گفت، یک حرکت تدریجی در شکل گرفتن فقه سیاسی و سپس سیاست شرعی در تفکر کلامی ـ فقهی دنیای اسلام و درگیر با واقعیت های جاری سیاست، شکل گرفته است. اولین تجربه من با این وضعیت، کتاب تاریخ تحول دولت تا دوره سفیانی بود که به من روشن کرد که چگونه واقعیت سیاسی جامعه، در شکل دهی به اصول سیاست و فقه سیاسی نقش اول را داشته و برای آن برداشت های قرآنی و روایی و فقهی شکل گرفته است.

این دانش، بعدها یک دانش مستقلی شد، و عنوان سیاست شرعیه، شامل یک مجموعه ای از فقه سیاسی و اقتصادی (بخش حکومتی آن)، قضایی شد، این که از هر بخشی از فقه آنچه که مربوط به امور عامه است، از انتخاب حاکم گرفته تا مباحث ظلم و عدل، وظایف و حقوق مردم بر حاکم یا به عکس، مسائل مالی عمومی، امر مهم قضاوت و.. اموری از دست را شامل می شود. در جای دیگری مقاله ای با عنوان «تجربه استخراج فقه و نظام سیاسی از سیره نبوی» نوشتم که مکمل این بحث است. زمانی هم بحثی در باره التراتیب الاداریه نوشتم که آن کتاب هم، محصول منازعات بر سر خلافت عثمانی و انحلال آن است. در مقطع بعد، یعنی میانه قرن بیستم، به تدریج بحث «نظام الحکم الاسلامی» جای «السیاسة الشرعیه» ابن تیمیه را گرفت و البته آن کتاب هم موثر بود. شاید یک تحقیق در باره تأثیر این کتاب بر تفکر سیاسی دوره بعد از او میان مسلمانان بشود کرد. در دهه های اخیر، صدها کتاب در باره نظام سیاسی اسلام نوشته شده و در جریان تولید فکر سیاسی اسلامی به عنوان شاخه ای از علوم انسانی، انبوهی از آثار منتشر شده است. شاید هیچ کتابی به اندازه کتاب الاسلام و اصول الحکم علی عبدالرازق در این زمینه تأثیر نگذاشت، و بحث یاد شده، همچنان از محورهای اصلی این مبحث در میان مسلمانان است. در ایران هم صورتی از آن بحث ها، به علاوه، آنچه پیش و پس از انقلاب در باره حکومت اسلامی گفته شد، مورد توجه قرار گرفت و آثار زیادی نوشته شد.