ایسنا نوشت: رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد: برخی از واردکنندگان مواد معدنی از دلار ۴۲۰۰ تومانی سوء‌استفاده کردند؛ لذا دولت برای جلوگیری از این سوء‌استفاده‌ها نرخ سوم ارز یا همان نرخ توافقی را تعریف کرده که از سوی وزیر صنعت تصویب شده و جزئیاتش به زودی ابلاغ می‌شود.

در پی نوسانات ارزی دولت اقدام به راه‌اندازی سامانه نیما یا همان نظام یکپارچه ارزی کرد که در قالب آن برای کالاهای اساسی دلار ۳۸۰۰ تومانی و برای بقیه کالاهای وارداتی دلار ۴۲۰۰ تومانی اختصاص پیدا کند و در پی آن قرار شد لیست اقلامی برای کالاهای صادراتی مشمول بازگشت ارز حاصل از صادرات و برای واردات نیز لیست اقلام کالاهای ضروری تدوین و ابلاغ شود اما زمزمه‌هایی مبنی بر راه‌اندازی نرخ سوم ارز یا همان نرخ توافقی که بین صادرکننده و واردکننده توافق می‌شود، مطرح شد که محمدرضا مودودی - معاون سازمان توسعه تجارت - بر اساس تمهیدات صورت گرفته از سوی دولت، هیچ برنامه ای برای واردات با نرخ ارزی دیگری غیر از آنچه در مصوبات دولت آمده، امکان پذیر نخواهد بود؛ بنابراین ادعای برخی رسانه ها به ویژه در شبکه های مجازی در این خصوص، صحت و سندیتی ندارد.

این اظهارات در حالی مطرح شد که مسئولان نظام بانکی چیز دیگر می گویند و یحیی آل اسحاق - عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران - نیز در این باره گفت: ملاک برای تصمیم گیری، صحبت‌ها و برنامه‌هایی است که ابلاغ می‌شود و همان طور که درباره دلار ۳۸۰۰ تومانی و ۴۲۰۰ تومانی بخشنامه معاون اول رئیس جمهور و سامانه نیما ابلاغ و اجرایی شد، رسما اعلام شد که ارز دیگری نیز به عنوان نرخ سوم خواهیم داشت که بخشنامه اولیه آن، از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ و نامه آن به رئیس کل بانک مرکزی ارسال شده است تا کالاهایی که باید در سامانه نیما مربوط به مواد نفتی و معدنی وارد شود و بر اساس طرحی که قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد مقرر شد بقیه کالاها که مشمول ارز ۳۸۰۰ و ۴۲۰۰ تومانی نشده و به سامانه نیما وارد نمی‌شوند، ارزشان به صورت توافقی بین صادرکننده و واردکننده مبادله شوند.

وی افزود: ارز توافقی یا همان نرخ سوم ارز به شکلی منظم و بر اساس فرمولی که وزیر صنعت، معدن و تجارت کلیاتش را تصویب کرده و جزئیات آن به زودی ابلاغ می‌شود، بین صادرکننده و واردکننده مبادله خواهد شد که در واقع بر اساس واریزنامه‌های صادراتی با نرخی مشخص واگذار می‌شود.

سالی ۱۰ میلیارد دلار با کالاهای قاچاق از کشور خارج می‌شود

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق ادامه داد: دلار ۳۸۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی اختصاص پیدا کرده و بسیاری از کالاهای دیگر نیز از دلار ۴۲۰۰ تومانی بهره بردند اما برای واردات مواد معدنی، برخی از واردکنندگان سوء استفاده‌هایی انجام داده‌اند که دولت برای جلوگیری از این سودجویی‌های محتمل اقدام به این سیاستگذاری کرده است، چرا که آنها بیش از نیاز خود اقدام به ثبت سفارش مواد اولیه‌شان کرده‌اند و مازاد بر نیازشان مواد اولیه وارد شده را در بازار آزاد می‌فروختند یا آنکه مجوز ثبت سفارش‌شان را خرید و فروش می‌کردند که دولتمردان به درستی اقدام به این سیاستگذاری کرده‌اند تا ارز توافقی بر اساس فرمولی مشخص و در سامانه قابل رصد و پایش بین صادرکنندگان و واردکنندگان مبادله شود.

آل اسحاق تصریح کرد: واقعیت کشور این است که نیازهایی داریم که باید اولویت‌بندی شوند و از سوی دیگر نیز دولت نه تنها نمی‌تواند پاسخگوی همه ارز مورد نیاز کشور باشد، بلکه نباید در این شرایط حساس ارز برای سوء استفاده‌کنندگان یا قاچاقچیان اختصاص دهد.

به گفته وی، سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز با کالاهای قاچاق از کشورمان خارج می‌شود و دولت نباید ارز قاچاقچی‌ها را هم تامین کند؛ بنابراین می توان گفت سیستم جدید که برای راه‌اندازی نرخ سوم تعریف شده، درست است و دولتمردان باید جلوی این سوء استفاده‌ها و ذی‌نفعان ویژه‌خوار را بگیرند. اما از سوی دیگر نباید برای واردات رسمی کالاهای مورد نیاز کشور مشکلی پیش آید.


223225

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 784432

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 7 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 7
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بی نام GB ۱۰:۵۳ - ۱۳۹۷/۰۳/۲۸
    20 0
    ۴۰ ساله آزمون وخطا ادامه دارد و هنوز روش مملکت داری را یاد نگرفته اند
  • بی نام A1 ۱۱:۰۹ - ۱۳۹۷/۰۳/۲۸
    1 8
    سامانه نیما باید گسترش پیدا کنه تا همه جور معامله رو در بر بگیره. الان برای این ارز توافقی هم باید بخشی در سامانه نیما کارگذاری بشه تا اینها هم شفاف شوند.
  • بی نام IR ۱۱:۳۰ - ۱۳۹۷/۰۳/۲۸
    23 0
    روزی که ارز تک نرخی تصویب شد بنده در بخش کامنتهای خبر عرض کردم که عرضه و تقاضا نرخ عملی ارز را تعیین میکند نه دستور و بخشنامه تعدادی از هموطنان ذوق زده با تعابیری مانند دلال ارز و امثالهم بنده را نواختند الانش هم میگم مادامی که عرضه و تقاضا به تعادل طبیعی و منطقی نرسند ارز 100 نرخی هم جوابگو نخواهد بود چون باعث ایجاد رانت و بازار سیاه خواهد شد.
    • بی نام IT ۲۱:۵۳ - ۱۳۹۷/۰۳/۲۹
      0 0
      آفرین. کاملا موافقم. ارز چند نرخی بامحدودیت فقط و فقط فساد و رانت ایجاد میکند. ارز باید در دسترس و آزاد باشه همانطور که در مابقی کشورها هم همین سیاست است. اگر دولت تشخیص داد میتونه رو یکسری کالاهای وارداتی خاص سوبسید اعمال کند البته بعد از ورود تا به این وسیله جلوی رانت و فساد گرفته شود.
  • mim A1 ۱۳:۱۸ - ۱۳۹۷/۰۳/۲۸
    4 0
    خوب پس با این ترتیب یه دلار آزاد داریم یه دلار جهانگیری و یه دلار شریعتمداری
  • رضا PT ۱۶:۵۷ - ۱۳۹۷/۰۳/۲۸
    0 3
    ارز حاصل از صادرات نفت، گاز، پتروشیمی و یا اصولا صادرات حاصل از صنایع یا معادن ملی متعلق به کشور بوده و لزوما فقط برای واردات کالاهای اساسی و استراتژیک، قطعات صنایع سنگین و زیربنایی ، واردات خطوط تولید و کارخانجات بزرگ و یا نوسازی و مدرن سازی بخشهایی مانند اورژانس، صنایع اطفاء حریق، نیروهای انتظامی، حمل و نیروهای مسلح قابل مصرف است‌. در صورت عدم کنترل جریان مبادله ارز، با توجه به نقدینگی عظیمی که در داخل کشور منتظر تبدیل به ارز و خروج از کشور است، عملا فلج شدن اقتصاد کشور رقم می خورد تا جایی که کشور برای اداره ساده ترین امورات مجبور به استقراض خارجی شده و شدیدا ضربه پذیر میشود. بنابراین کنترل جریان ارز در چند ماه گذشته از حرکتهای هوشمندانه کشور در جهت عقیم کردن تلاش طرفهای متخاصم بوده است
  • رضا PT ۱۷:۰۶ - ۱۳۹۷/۰۳/۲۸
    0 4
    در کشورهایی نظیر ایران و یا حتی اقتصادهای بزرگتری مانند هند که فاقد ارز بین المللی مانند دلار و یورو هستند، کنترل مجاری خروج ارز و محدودیت آن بر کالاها و بخشهای ضروری کشور از وظایف اولیه و کلیدی دولت و بانک مرکزی است. در صورت عدم اقدام دولت در دو ماه گذشته به طور تخمینی حداقل ده درصد نقدینگی کشور یا حدودا تا ۴۰ میلیارد دلار از کشور خارج شده بود بدون آنکه کشور حداقل منفعتی از آن ببرد. یکی از اهداف اصلی شغال زرد در خروج حداکثری از برجام ایجاد یک جنگ روانی گسترده بر علیه کشور بود. در اثر این جنگ روانی نه تنها شرکتهای خارجی میباست تحت تاثیر حداکثری قرار می گرفتند. ایجاد ناامنی اقتصادی، تهدید جنگ و چشم انداز منفی هدف دیگری بود که خروج سرمایه و در واقع خروج ارز از کشور را دنبال میکرد و میکند