خیانت به اعتماد مردم در کشورهای توسعه یافته جرمی بس سنگین است. در کشورهای توسعه یافته اینکه یک استاد دانشگاه، معلم، مربی ورزشی، پزشک یا کشیش باشید و به اقتضای شغل‌تان با زنان و کودکان زیادی سر و کار داشته باشید و بنا به همین موقعیت و فرصت موجود، به اعتماد عمومی ضربه بزنید، نابخشودنی است.

او پزشک تیم ژیمناستیک آمریکا بود و طبیعتا این اجازه را داشت تا به کسانی که به عنوان بیمار به او مراجعه می‌کنند، دست بزند اما بیماران احساس کرده‌اند که او از بدن آن‌ها سوءاستفاده می‌کرده است و در لمس اندام‌های آن‌ها جهت تشخیص، اهدافی فراتر از وظایف حرفه‌ای‌اش دنبال می‌کرده است. در واقع او از موقعیت شغلی‌اش سوءاستفاده کرده و از نظر جامعه این قابل گذشت نیست.

او با بیان اینکه صدمه زدن به اعتماد عمومی، ایجاد هراس جمعی، صدمه به شأن و منزلت یک شغل، ایجاد بدبینی به ناکارآمدی سازمان‌های رسمی از جمله پیامدهایی هستند که سوءاستفاده یک فرد از موقعیت شغلی‌اش می‌تواند به بار آورد، افزود: به همین دلیل است که در کشورهای پیشرفته سیستم قضایی جامعه درباره چنین مسائلی با کسی شوخی ندارد. شاید اگر او در گوشه‌ای از یک پارک خلوت از کسی سوءاستفاده جنسی می‌کرد، با واکنش چنین گسترده‌ای مواجه نمی‌شد. مسئله آن است که او از موقعیت شغلی‌اش سوءاستفاده کرده و به اعتماد عمومی خیانت کرده است. او به ۱۷۵ سال زندان محکوم شد. واکنش جامعه آنقدر شدید بود که چند نفر از مقامات ورزشی و دانشگاهی نیز استعفاء کردند. به این ترتیب است که اعتماد عمومی احیاء می‌شود.

این جامعه‌شناس همچنین درباره انتشار تصویر چهره فرد گناهکار در شبکه‌های مجازی و رسانه‌ها، اظهار کرد: این جزو حقوق اساسی افراد (چه شاکی و چه متهم) است که از انتشار تصویر چهره‌شان در شبکه‌های اجتماعی و هر رسانه‌ای اطلاع داشته و نسبت به آن رضایت دهند. درباره خبر مربوط به تجاوز گروهی به دانش‌آموزان در یکی از مدرسه‌های تهران هم همین امر صادق است. بسیاری از این والدین که شدیدا ناراحت و پیگیر ماجرای پیش آمده‌ هستند، تا متهم را به مجازات نرسانند، آرام نخواهند گرفت؛ ولی شاید آنها راضی نباشند که چهره‌شان به وضوح در تمام کشور نشان داده شود. این جزوی از حقوق فردی و قانونی آن‌هاست.

او که این مطلب را در صفحه شخصی‌اش در شبکه مجازی منتشر کرده است، اضافه کرد: از همه سایت‌ها و شبکه‌ها خواهش می‌کنم به حقوق انسان‌ها در این زمینه احترام بگذارند. یاد بگیریم با شبکه‌های اجتماعی که برای کشورهایی مانند کشور ما واقعا نعمت و فرصت هستند چگونه کار کنیم. حداقل چهره‌ها را (چه متهم و چه شاکی) محو کنیم. مگر آنکه فرد فیلمبردار برای فیلمبرداری و انتشار تصاویر از افراد اجازه گرفته باشد که متأسفانه در اکثر موارد این طور نیست.

علیخواه بیان کرد: باید بین دو موضوع جسارت و شهامت مراجعه به پلیس، شکایت از تجاوز جنسی و انتشار تصاویر فرد متجاوز یا فرد قربانیِ تجاوز یا والدینش تفاوت قائل بود. بهتر است که رسانه‌ها زمینه فرهنگی، ذهنی و اجتماعی را برای مورد اول فراهم کنند. مورد دوم شاید به حل ریشه‌ای یک آسیب اجتماعی کمکی نکند. وقتی با گوشی‌مان از چنین شرایط و موقعیت‌هایی فیلمبرداری می‌کنیم، قبل از انتشار عمومی آن به چند سؤال پاسخ دهیم. آیا این افراد از انتشار تصویر چهره‌شان رضایت دارند؟ آیا پس از انتشار میلیونی تصاویرشان از نظر آبرو و شهرت صدمه‌ای نخواهند دید؟ آیا انتشار این تصویر به حل اصلی مسئله کمک خواهد کرد؟

۴۲۴۲

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 780573

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 3 =